فجوة بـ 160 مليون.. المستشار النمساوي يتعهد بحل الفجوة المالية في صندوق تعويضات الإفلاس

النمسا ميـديـا – فيينا:

تعهد المستشار الفيدرالي Christian Stocker (عن حزب الشعب ÖVP) بالتوصل إلى حل بشأن الفجوة المالية المتوقعة في صندوق تعويضات الإفلاس (IEF)، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تحديد طبيعة هذه الفجوة أولاً وما إذا كانت ناتجة عن تداعيات متأخرة للإجراءات التي اتُخذت خلال جائحة كورونا أم أنها تعود إلى أسباب هيكلية في المنظومة، حيث أكد أن شكل الحل سيعتمد بشكل مباشر على نتائج هذا التقييم.

أزمة التمويل وحماية حقوق العمالة

يقوم صندوق تعويضات الإفلاس (IEF) بدعم وحماية المستحقات المالية للعاملين والموظفين في حالات إفلاس الشركات، بما يشمل الأجور والرواتب، ومستحقات الإجازات التعويضية، ومكافآت نهاية الخدمة، حيث يتم تمويله عادة من قبل أصحاب العمل عبر رسوم إضافية تضاف إلى اشتراكات التأمين ضد البطالة. وت تشير التوقعات إلى مواجهة الصندوق فجوة تمويلية تُقدر بنحو 160 مليون يورو بحلول عام 2027، وهو ما يدفع بموجب القانون وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (عن حزب SPÖ) إلى خيار الاقتراض أو رفع نسبة الرسوم الإضافية، وهو الإجراء الذي يعارضه كل من حزب الشعب (ÖVP) وحزب (NEOS) لما يسببه من زيادة في التكاليف غير المباشرة للأجور.

مقترحات للحل ومواقف القوى السياسية

شهدت الأزمة طرح مقترحات بديلة لتغطي التكاليف وتجنب تحميل الشركات أعباء إضافية؛ حيث اقتراح كاتب الدولة Josef Schellhorn (عن حزب NEOS) اللجوء إلى الاحتياطيات المالية المتاحة لدى كل من غرفتي التجارة (WKO) والعمال (AK)، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من تلك الاحتياطيات قبل اتخاذ أي قرارات تفرض تكاليف جديدة على أصحاب العمل أو المنظومة الاقتصادية.