منظمة الشفافية الدولية تطالب بضمانات صارمة لاستقلالية النيابة العامة الاتحادية في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

رحّبت منظمة الشفافية الدولية في النمسا (TI-Austria)، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بتعديلات الحكومة على مشروع قانون النيابة العامة الاتحادية، مطالبةً باتفاق سريع يضمن استقلاليتها عن النفوذ الحزبي وضوابط واضحة للتعيين.

ترحيب بتمديد الولاية وسرية التصويت أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في فيينا، عزمها تقديم مسودة قانون معدّلة بشأن النيابة العامة الاتحادية إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى إنشاء قيادة عليا لإصدار التوجيهات للنيابات العامة مستقلة عن النفوذ الحزبي. ومن جانبها، رحّبت منظمة الشفافية الدولية في النمسا (TI-Austria) بالتعديلين المعلنين؛ إذ تقرر تعيين الأعضاء الثلاثة في الهيئة القيادية العليا لإصدار التوجيهات لمدة تسع سنوات بدلاً من ست سنوات، كما تقرر الإبقاء على سرية سلوك التصويت الفردي لكل عضو. وكان مشروع القانون المطروح في فصل الصيف ينص على إمكانية اطلاع المجلس الوطني والمجلس الاتحادي، بناءً على طلب، على هوية من صوّت لصالح توجيه ما أو ضده.

مطالب بتدرّج فترات الولاية ومنع إعادة التعيين وتلبي مدة الولاية الأطول مطلب منظمة الشفافية الدولية في النمسا بتعزيز الاستقلالية عن الأغلبيات السياسية؛ حيث كانت المنظمة قد اقترحت للتشكيل الأول تعيين الأعضاء لفترات ولاية متدرجة تبلغ ست وثماني وعشر سنوات، وللتعيينات اللاحقة فترة ولاية مدتها عشر سنوات دون إمكانية إعادة التعيين. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية في النمسا، Bettina Knötzl، أنه «في حال اعتماد ولاية مدتها تسع سنوات، ينبغي عند التعيين الأول تحديد ولاية الأعضاء لمرة واحدة لمدة ثلاث وست وتسع سنوات على التوالي؛ إذ يحول هذا التدرج دون تمكن أغلبية سياسية واحدة من إعادة تشكيل كامل القيادة العليا دفعة واحدة، ويضمن في الوقت ذاته الاستمرارية في القيادة والحفاظ على الخبرة والمعرفة داخل الهيئة». ومع ذلك، لم يتضح من إعلان الحكومة ما إذا كانت المسودة المعدّلة تنص على هذا التدرج أو تستبعد إعادة التعيين.

قواعد واضحة للتعيين ولجنة اختيار مستقلة وحول القضايا التي لا تزال مفتوحة، شددت المنظمة على ضرورة وضع قواعد واضحة لعملية التعيين؛ فبينما سيواصل المجلس الوطني المشاركة في تعيين الأعضاء الثلاثة، تطالب منظمة الشفافية الدولية بألا يتمكن المجلس من رفض أي مقترح للتعيين إلا لأسباب محددة قانوناً وبأغلبية مؤهلة، مع إلزامه بتقديم تبرير علني ومفهوم لكل حالة رفض. كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة اختيار مستقلة تكون فيها المعايير المهنية هي الحاسمة في الاختيار؛ ولتعزيز استقلالية لجنة الخبراء عن التأثيرات الحزبية، دعت المنظمة إلى إضافة عضوين آخرين من السلك القضائي، على أن يشغل أحد المقعدين رئيس أو رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد (WKStA).

الحفاظ على استقلالية النيابة العامة العليا وعلاوة على ذلك، تطالب منظمة الشفافية الدولية في النمسا بالإبقاء على النيابة العامة العليا (Generalprokuratur) كمؤسسة مستقلة بهيكلها التنظيمي القائم، مؤكدةً أن النيابة العامة الاتحادية ينبغي أن تُنشأ كقيادة عليا مستقلة جديدة دون دمج النيابة العامة العليا فيها. واختتمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أنه لم يتبين بعد من إعلان الحكومة ما إذا كانت هذه المطالب قد أُخذت بعين الاعتبار وإلى أي مدى، مؤكدةً أنها ستقوم بفحص مسودة القانون فور نشرها وإبداء موقفها بشأن النقاط العالقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى