القضاء النمساوي يشدد عقوبات عائلة “المشعوذة” ويصادر 5 ملايين يورو من ثروتهم الغامضة
النمسا ميديا – فيينا:
أصدرت المحكمة الإقليمية في فيينا، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أحكاماً بالسجن لمدد أطول بحق ثلاثة من أقارب “الشامان” (المشعوذة) الهاربة، في جولة قضائية ثانية، مع إعلان مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين يورو، كانت الشرطة قد ضبطتها ولم يتم التوصل إلى ضحاياها، رافضة إعادتها للمتهمين.
معركة ملايين “الشامان” المصادَرة شهدت الجلسة صراعاً محتدماً حول مصير الأموال المصادرة؛ إذ كانت المحكمة العليا (OGH) قد ألغت جزئياً في سبتمبر الماضي الأحكام الصادرة بحق أفراد العائلة الثلاثة، ليعاد النظر في صفة “النشاط الإجرامي المنظم”، وبالتالي تحديد حجم العقوبة ومصير الأصول المحتجزة. وكان الدفاع قد طالب باسترداد خمسة ملايين يورو من أصل 12 مليون يورو ضبطتها الشرطة خلال مداهمات سابقة (تمت إعادة خمسة ملايين أخرى ثبت أنها من ورثة، بينما خُصص 1.7 مليون لتعويض 19 ضحية تم تحديدهم).
أحكام مشددة وغير نهائية أصدرت المحكمة أحكاماً أشد غلظة مقارنة بالمحاكمة الأولى في ديسمبر الماضي:
- حُكم على المتهمة الأولى “آنا” (31 عاماً)، التي مارست دور “الشامان الشابة”، بالسجن 6 سنوات مع النفاذ (بدلاً من 4 سنوات).
- حُكم على المتهمين الرجلين (شريك “الشامان” الهاربة البالغ 49 عاماً، وصهرها البالغ 31 عاماً) بالسجن 4.5 سنة مع النفاذ لكل منهما (بدلاً من 3 سنوات، كان منها عامان مع وقف التنفيذ). ولم تكتسب الأحكام بعد الصفة القانونية القطعية، حيث طلب جميع الأطراف مهلة للتفكير.
القضاء يحسم جدل “ثروة بلا ضحايا” جادل محامو الدفاع، ومن بينهم Philipp Wolm وAlexander Prenner وNikolaus Rast، ضد مصادرة الخمسة ملايين المتبقية، معتبرين أن انتزاعها “عقاب جماعي غير قانوني” (Sippenhaftung) لغياب ضحايا محددين يطالبون بها، ومشددين على أن ثروة العائلة لم تأتِ كلها من جرائم. غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج، مؤكدة أن ملايين العائلة لا يمكن تفسيرها بالسبل القانونية؛ لكون أحد المتهمين صرّح بأن دخله السنوي لا يتعدى 15 ألف يورو، بينما كانت المتهمة الأولى تتلقى معونات اجتماعية (Mindestsicherung)، وطبقت المحكمة مبدأ “المصادرة الموسعة” (erweiterter Verfall) للاشتباه القوي في مصادر الأموال، لتبقى القضية معلقة بانتظار القرارات الاستئنافية القادمة.