النمسا تلغي رسوم “الطاقة المتجددة” بالكامل في 2027 لمواجهة الغلاء وتخفيف فواتير الكهرباء

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت الحكومة الفيدرالية النمساوية اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 عن مواصلة نهجها لمكافحة الغلاء عبر إلغاء “رسوم دعم الكهرباء الصديقة للبيئة” بالكامل لعام 2027، ما سيخفف فواتير الكهرباء للأسر والقطاعات الاقتصادية، بعد نجاح تدابيرها في خفض التضخم دون متوسط منطقة اليورو.

مواصلة نهج كبح التضخم بعد التفوق على منطقة اليورو

تضع الحكومة الفيدرالية النمساوية مكافحة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية على رأس أولوياتها، معتمدة في ذلك على حزمة تدابير متعددة المستويات. وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الأسعار والتكاليف في قطاعات الإيجارات، والطاقة، والمواد الغذائية، في تراجع معدل التضخم في النمسا منذ شهر يوليو/تموز الماضي ليصبح لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون متوسط منطقة اليورو.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مجموع هذه التدابير أسهم في خفض التضخم بنحو 0.8 نقطة مئوية لعام 2026، ما يدفع الحكومة إلى مواصلة هذا المسار بحسم خلال العام المقبل.

إلغاء كامل لرسوم ومساهمات الطاقة المتجددة في 2027

ولا تزال التداعيات الأمنية للحروب في أوكرانيا وإيران المسبب الرئيس لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما يثقل كاهل المواطنين ويضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي. وبناءً عليه، قررت الحكومة الفيدرالية توسيع نطاق الإعفاءات لعام 2027؛ فبعد خفض مساهمة دعم الطاقة المتجددة في عام 2026، تقرر إلغاء كل من “مساهمة دعم الطاقة المتجددة” (Erneuerbaren-Förderbeitrag) و”الرسوم المقطوعة للطاقة المتجددة” (Erneuerbaren-Förderpauschale) بالكامل لعام 2027.

وسيلمس المستهلك هذا الإعفاء مباشرة في فاتورة الكهرباء بغض النظر عن الشركة المزودة، بتقدير يوائم حجم التخفيضات السابقة لضريبة الكهرباء التي تنتهي أواخر عام 2026، ما يضمن نفس الأثر الإيجابي في كبح التضخم. وتتميز هذه الخطوة بأنها محايدة تماماً على الموازنة العامة، ولا تتطلب أي تمويل مقابل جديد.

أرقام الإعفاءات المتوقعة:

• الأسر المتوسطة: (بمعدل استهلاك 3,500 كيلوواط/ساعة سنوياً) ستوفر حوالي 50 يورو إجمالاً من رسوم الكهرباء الصديقة للبيئة.
• الورش والشركات الصغيرة: ورشة نجارة (باستهلاك 55,000 كيلوواط/ساعة سنوياً وقدرة محاسبية 60 كيلوواط) ستوفر حوالي 700 يورو سنوياً.
• المصانع الكبرى: مصنع ورق (باستهلاك 55 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً وقدرة 12 ميغاواط) سيحصل على إعفاء يقارب 180,000 يورو إجمالاً.

تصريحات المسؤولين:

• المستشار الفيدرالي Christian Stocker:“حربنا ضد الغلاء تؤتي ثمارها؛ فمنذ يوليو بات التضخم في النمسا دون متوسط منطقة اليورو. وسنواصل هذا المسار بعزم. من خلال إلغاء مساهمة الطاقة البيئية بالكامل في العام المقبل، نضمن تخفيفاً ملموساً للأعباء عن كاهل المواطنين والشركات المحلية، لنجعل الحياة أكثر قدرة على الاحتمال ونعزز تنافسية اقتصادنا”.
• وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger:“يجمعنا كحكومة هدف واحد وهو مكافحة الغلاء بحسم. وفي أوقات ارتفاع أسعار الطاقة، يعد كل تخفيف للعبء عن الناس والشركات خطوة بالغة الأهمية، ولا سيما أن هذا الإجراء ممكن دون تكاليف على الموازنة العامة. وفي الوقت نفسه، سنواصل دفع التحول نحو الطاقة المتجددة لنكون أقل عرضة للابتزاز من الأنظمة الاستبدادية ولتظل الطاقة في متناول الجميع”.
• وزير المالية Markus Marterbauer:“لا يمكننا تحديد أسعار الطاقة والمواد الخام العالمية، لكن بوسعنا التأثير على مدى انعكاسها على التضخم في النمسا. كحكومة، لا نترك التضخم يمر دون تدخل، بل نتحرك بنشاط في المساحات المتاحة لنا – كالإيجارات غير المنظمة، والطاقة، والوقود. وبفضل ذلك، تراجع التضخم دون متوسط منطقة اليورو لأول مرة منذ عامين تقريباً، وهو ما يخفف الضغط عن الأسر والقطاع الصناعي”.