تغريم شرطي نمساوي في Linz بمبلغ 6000 يورو بعد إطلاق سراح السجين الخاطئ واستغلال النظام الأمني
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
أعلنت هيئة الانضباط (Disziplinarbehörde) أواخر شهر أغسطس/آب الحالي عن فرض عقوبة مالية بحق عنصر شرطة في مدينة Linz بولاية النمسا العليا، وذلك إثر صدور حكم انضباطي بحقه يقضي بدفعه غرامة قدرها 6,000 يورو، على خلفية تسببه في إطلاق سراح السجين الخاطئ من مركز احتجاز الشرطة نتيجة خطأ في مطابقة البيانات، إلى جانب استغلاله قواعد بيانات السلطات لإجراء استعلامات غير قانونية عن لوحات السيارات لأغراض شخصية.
تفاصيل خطأ تشابه الأسماء بمركز احتجاز Linz
تعود خلفية القضية إلى شهر مارس/آذار من عام 2025، عندما أقدم الضابط في مركز احتجاز الشرطة (Polizeianhaltezentrum Linz) على إطلاق سراح محتجز بالخطأ نتيجة تشابه كامل في الاسم الأول والعائلة مع سجين آخر كان يُفترض إطلاق سراحه، دون التأكد من مطابقة تاريخ الميلاد. وقد أثارت هذه الواقعة موجة واسعة من الجدل فور اكتشافها والتدقيق فيها أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2025، مما أدى حينها إلى فتح تحقيق انضباطي رسمي وموسع لمكامن الخلل في إجراءات التحقق.
استعلامات غير قانونية عن لوحات السيارات عبر النظام الأمني
خلال مجريات التحقيق الانضباطي، تكشفت مخالفات إضافية ارتكبها الشرطي نفسه، حيث تبين أنه أجرى مرتين استعلامات غير مصرح بها عن لوحات مركبات عبر نظام البيانات المخصص للسلطات دون وجود أي مبرر أو تكليف خدمي؛ وأقر الشرطي أثناء جلسات المحاكمة بأنه أجرى إحدى هذه الاستعلامات لصالح صديقته إثر تعرضها لحادث سير، وذلك بهدف الحصول على بيانات التغطية التأمينية الخاصة بالطرف الآخر.
اعتراف وصدمة نفسية وغرامات مالية مشددة
أبدى الشرطي خلال التحقيقات اعترافاً كاملاً بالمسؤولية وندماً شديداً على ما بدر منه، مؤكداً أنه ما زال يلوم نفسه ويشعر بالشعور بالذنب حيال الخطأ الذي ارتكبه بفرز السجين الخاطئ. وقضت لجنة الانضباط بإدانته بارتكاب عدة انتهاكات خطيرة للواجبات الوظيفية، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 6,000 يورو، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 500 يورو كرسوم ومصاريف إدارية للإجراءات القضائية.