رئيس التأمين الصحي النمساوي يحذر من نظام «انتظر أو ادفع» ويطالب بقوائم انتظار شفافة للعمليات الجراحية
النمسا ميـديـا – فيينا:
حذّر رئيس صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) Andreas Huss، في برنامج «Pressestunde» عبر قناة «ORF» يوم الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من تفاقم نظام «انتظر أو ادفع» وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة في النمسا إلى 1,700 يورو إضافية للفرد، منتقداً في الوقت ذاته الخلافات العلنية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ).
تحذير من نظام «انتظر أو ادفع» أعرب Andreas Huss عن غضبه الشديد إزاء تزايد اعتماد الحصول على الخدمات الطبية في النمسا على القدرة المالية للمرضى وقدرتهم على دفع مبالغ إضافية. وأوضح أن الطب المتطور متاح من حيث المبدأ للجميع، إلا أن التفاوت الكبير في فترات الانتظار يعرقل الوصول العادل إليه، مؤكداً أن نظام «انتظر أو ادفع» (Wait or Pay) يتحول بشكل متزايد إلى مشكلة حقيقية لا يمكن القبول بها.
دفع مبالغ تصل إلى 8,600 يورو لتسريع موعد العمليات الجراحية كشفت دراسة أُجريت بتكليف من غرفة العمال النمساوية (Arbeiterkammer) عن خطورة الوضع القائم؛ فمن بين 810 أشخاص شملهم الاستطلاع، أفاد 9.1 في المائة بأنه عُرض عليهم تقصير مدة انتظار إجراء عملية جراحية مقابل دفع مبلغ إضافي من أموالهم الخاصة. وقَبِل 2.8 في المائة من المستطلَعين هذا العرض، ودفعوا مبالغ وصلت إلى 8,600 يورو. ووصف Huss هذا التفضيل بأنه «ممنوع وغير قانوني بوضوح تام»، مطالباً بإنشاء قوائم انتظار شفافة تتيح للمرضى معرفة ما إذا تم تقديم أشخاص آخرين في الدور والأسباب الطبية التي استدعت ذلك.
15 مليار يورو من جيوب المواطنين الخاصة أبدى رئيس صندوق التأمين الصحي النمساوي قلقه إزاء الارتفاع المستمر في النفقات الصحية الخاصة، حيث يجد عدد متزايد من المواطنين أنفسهم مضطرين لدفع أموال إضافية للحصول على الرعاية الطبية، أو الاعتماد على التأمين الصحي الخاص. وأشار Huss إلى أن المبالغ التي يدفعها الناس في النمسا من جيوبهم الخاصة لتغطية الرعاية الصحية بلغت 15 مليار يورو، أي ما يعادل 1,700 يورو لكل فرد سنوياً، وهو مبلغ لا يستطيع الجميع تحمله. وأرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى نقص الأطباء المتعاقدين مع صناديق التأمين الصحي، ولا سيما أولئك المتاحين خارج أوقات العيادات المعتادة، مطالباً بتوسيع مراكز الرعاية الصحية الأولية لتخفيف الضغط عن العيادات الخارجية في المستشفيات وتقليص فترات الانتظار.
الضغط على نقابة الأطباء وتأييد التطعيم في الصيدليات وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع نقابة الأطباء النمساوية (Ärztekammer)، رأى Huss أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة؛ فعلى الرغم من سير المحادثات بشأن توحيد الخدمات الطبية في الولايات النمساوية بشكل جيد، فإن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال. وأوضح أنه يتعين عليه التفاوض مع تسع نقابات للأطباء في الولايات، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تحديد مهلة زمنية ملزمة تترتب عليها عقوبات في حال عدم الالتزام لتسريع وتيرة المفاوضات. وفي المقابل، أشاد Huss بالخطة الرامية إلى السماح بإجراء التطعيمات مستقبلاً في الصيدليات، معتبراً أن هذا مطلب قديم له ومطبق في جميع أنحاء العالم، شريطة خضوع الصيادلة للتدريب اللازم.
خلاف حول 414 مليون يورو للمستشفيات أثارت مطالبة الولايات النمساوية بتخصيص نحو 414 مليون يورو إضافية للمستشفيات جدلاً واسعاً، حيث حذر Huss من أن هذه الأموال ستُنقص من ميزانية صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) المخصصة للاستثمار في الرعاية الصحية الخارجية بالولايات، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تكاليف أعلى داخل المستشفيات نفسها. وأوضح أن العائدات الإضافية الناتجة عن رفع مساهمات التأمين الصحي للمتقاعدين مدرجة بالفعل في خطط صناديق التأمين الصحي لتقليص عجزها المالي، وفي حال حصول الولايات على جزء منها، ستتراجع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.
انتقادات حادة للخلافات الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) اتخذ النقاش بُعداً سياسياً حساساً نظراً لأن المطالبة بأموال إضافية للمستشفيات صدرت عن اثنين من رؤساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في الولايات. وأعرب Huss عن خيبة أمله من الخلافات العلنية داخل حزبه، قائلاً إنه من المؤلم صعوبة التوصل إلى موقف موحد، ومؤكداً أن تغيير عشرين رئيساً للحزب لن يغير شيئاً ما دامت الانتقادات والنداءات المتعارضة تُطلق في العلن، داعياً إلى حل الخلافات داخل الغرف المغلقة بدلاً من «الشرفات». كما أشار إلى المستقبل القيادي للحزب، معتبراً أن وزير المالية Markus Marterbauer يمثل خياراً جيداً لمنصب نائب المستشار، شريطة حصوله على دعم فروع الحزب في الولايات، محذراً من أن «الحزب الذي يتشاجر أعضاؤه فيما بينهم لن ينتخبه أحد».