شجّعت صديقتها على الطعن.. تفاصيل جديدة في مقتل مسنة داخل مقبرة في فيينا
النمسا ميديا – فيينا:
تَشهد محكمة الأحداث في العاصمة النمساوية فيينا اليوم بدء محاكمة فتاة يافعة تبلغ من العمر 14 عاماً، بتهمة تقديم المساعدة والمشاركة في جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها امرأة مسنة على أرض مقبرة Friedhof Baumgarten في 23 فبراير الماضي. وتواجه المتهمة الثانية تهمة التحريض والمساهمة في الجريمة بعد أن شجعت صديقتها القاصرة على تنفيذ الاعتداء الطعني القاتل، حيث ينص القانون النمساوي على عقوبات سجن قد تصل إلى 10 سنوات للجرائم المرتكبة من قبل القاصرين في هذه الفئة العمرية.
تفاصيل الجريمة ومحاكمة المنفذة الرئيسية تأتي هذه الجلسة استكمالاً للمسار القضائي في القضية التي هزت الرأي العام، حيث سُجلت المحاكمة الأولى في شهر يونيو الماضي والتي صَدر خلالها حكم بإدانة فتاة أخرى تبلغ من العمر 14 عاماً أيضاً باعتبارها المباشِر والمنفذ الرئيسي للقتيلة. وقضت المحكمة آنذاك بسجن المنفذة لمدة ثماني سنوات مع إيداعها في مركز متخصص للعلاج النفسي والطب الشرعي (forensisch-therapeutisches Zentrum).
رسائل التحريض والأفكار الدموية بين الصديقتين وشهدت جلسات المحاكمة الصيفية اعترافات صريحة وصادمة من المنفذة الرئيسية، والتي تحدثت بلا مبالاة عن تراود أفكار ورغبات بالقتل لديهما منذ فترة طويلة. وكشفت التحقيقات أن القاتلة شاركت هواجسها وأفكارها عبر رسائل نصية مع صديقتها المتهمة اليوم، حيث أظهرت الأدلة أن الأخيرة لم تكتفِ بالاستماع بل قامت بتحريضها وتشجيعها بشكل مباشر على تنفيذ طعن الضحية. وعلى الرغم من وضع الصديقة تحت دائرة الاتهام منذ بداية التحقيقات، إلا أن الشهادات الصريحة التي أدلت بها المتهمة الرئيسية خلال جلسة المحاكمة الشفهية شكّلت العنصر الحاسم في توجيه الاتهام الرسمي لها بالمشاركة.
ضحية عشوائية وإطار العقوبات القانونية للناشئة وأكدت ملفات التحقيق أن الضحية المسنة كانت مجرد “ضحية عشوائية” لا تربطها أي علاقة سابقة بالجانيتين، حيث تصادف وجودها في مقبرة Friedhof Baumgarten لحظة تعرضها لهجوم مباغت من الخلف وطعن غادر دون أي إشارة سابقة. ومن الناحية القانونية، حدد التشريع النمساوي النطاق العقابي لجرائم القتل المرتكبة من قِبل الناشئة واليافعين بين سن 14 و16 عاماً بفترة تتراوح بين سنة واحدة وحتى عشر سنوات سجن كحد أقصى. وبناءً على تحديد هذا السقف العقابي، تُنظر القضية أمام هيئة محلفين مصغرة من القضاة والمستشارين (Schöffengericht) بدلاً من محكمة المحلفين الكبرى (Geschworengericht).