ضريبة الـ 2.40 يورو على الطرود في النمسا.. تراجع الشحنات 10 بالمئة دون عودة ملموسة للمتسوقين إلى المتاجر التقليدية

النمسا ميـديـا – النمسا:

أثارت الضريبة الوطنية المفروضة في النمسا بقيمة 2.40 يورو على طرود منصات التجارة الإلكترونية الكبرى جدلاً واسعاً حول جدواها في دعم المتاجر التقليدية، وذلك في تقرير نُشر اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، كشف عن تراجع الطرود بنسبة عشرة بالمئة مقابل شكاوى التجار الصغار من البيروقراطية وتكاليف الشحن.

جدل حول فعالية ضريبة الـ 2.40 يورو وتراجع الطرود القادمة من آسيا

أفادت المعطيات الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (في تمام الساعة التاسعة صباحاً)، بأن فرض النمسا رسماً إضافياً بقيمة 2.40 يورو على طرود كبرى شركات البيع عبر الإنترنت بهدف سد الثغرات في الميزانية، لا يزال يثير نقاشات حادة حول جدوى هذا الإجراء الوطني المنفرد. ويشكك خبراء الضرائب في إمكانية إخضاع هذه الضريبة لرقابة فعلية، مشيرين إلى أن عمالقة الإنترنت الآسيويين المستهدفين أساساً بهذه الرسوم يستطيعون بسهولة الإفلات من رقابة السلطات النمساوية، في وقت يتدفق فيه أكثر من ستة مليارات طرد صغير سنوياً إلى أوروبا، 90 بالمئة منها مصدرها الصين.

في المقابل، يسعى تجار أوروبيون إلى إسقاط هذه الضريبة قضائياً بدعوى احتمال انطوائها على عدم مساواة في المعاملة. ورغم أن التوصيل حتى عتبة الباب أصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ للمستهلكين، فإن ذلك يُعزى بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم المعالجة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على البريد القادم من دول ثالثة، ما أدى إلى انخفاض عدد الطرود الواردة من خارج الاتحاد بنحو الثلث خلال الأشهر الماضية؛ غير أن هذا التراجع لن يدوم طويلاً على الأرجح مع اتجاه المنصات الصينية بشكل متزايد إلى نقل مستودعاتها إلى داخل أوروبا. أما ضريبة الـ 2.40 يورو الإضافية المفروضة على الطلبات عبر المنصات التي تتجاوز مبيعاتها 100 مليون يورو، فقد أدت إلى تراجع عدد الشحنات بنسبة عشرة بالمئة، حيث بات المستهلكون يجمعون طلباتهم الإلكترونية، فتقوم هيئة البريد بتوصيل طرود أقل عدداً ولكن أكبر حجماً.

تأثير نفسي محدود.. وقطاع الأزياء يعزو تحسن المبيعات إلى الطقس

وحول ما إذا كان ارتفاع تكلفة الطرود يدفع المتسوقين للعودة إلى المتاجر التقليدية ويحمي التجار الصغار من هيمنة المنافسة الإلكترونية، يرى Ernst Mayr، الرئيس التنفيذي ومالك سلسلة الأزياء «فوسل» (Fussl) من ولاية النمسا العليا، أنه سيكون سعيداً لو تحقق ذلك؛ مشيراً إلى أنه استعاد بالفعل خلال الأسابيع الماضية جزءاً من المبيعات التي فُقدت في الأشهر السابقة، لكنه يشكك في أن ارتفاع أسعار الطرود هو السبب وراء ذلك، مرجحاً الأمر إلى برودة الطقس.

وتُعد سلسلة «فوسل»، التي تضم 1400 موظف و200 فرع، من آخر شركات التجزئة في أوروبا التي تستغني تماماً عن امتلاك متجر إلكتروني. ويشكك Ernst Mayr في أن زيادة تكلفة التجارة الإلكترونية تفيد المتاجر التقليدية بشكل ملموس، مشبّهاً ذلك برعاية أندية كرة القدم المحلية التي لا يمكن قياس أثرها الإعلاني بدقة، لكنه لا يرفض الضريبة الوطنية كلياً، معتبراً أنها أحدثت أثراً نفسياً على الأقل، إذ بات الناس يناقشون مجدداً ما إذا كان من الضروري فعلاً شحن كل شيء بالطائرة من الصين.

«مبالغ هزيلة» و«ذر للرماد في العيون» في فيينا وفورارلبرغ

من جهتها، أبدت Sonja Völker، التي تبيع أزياء الأطفال عبر علامتها التجارية «هيرتسيلاين» (Herzilein) في وسط العاصمة فيينا منذ 20 عاماً، سأمها من الجدل الدائر حول الضريبة، منتقدةً ما تكلفه للسياسة من وقت ومال مقابل «مبالغ هزيلة»، ومؤكدة أن فرض زيادة بعشرة يورو على الطرود كان ليُحدث فرقاً حقيقياً، أما ارتفاع السعر من 20 إلى 22.40 يورو فلن يردع عمالقة الإنترنت. وشددت Sonja Völker على شغفها بالمتاجر التقليدية، حيث لا يزال الحديث الشخصي وحمل كيس المشتريات باليد يحملان قيمة أكبر لكثير من الزبائن مقارنة بطرد يُترك أمام الباب، لافتةً إلى أن مبيعاتها الإلكترونية تتراجع باستمرار رغم عدم خضوع شحناتها لأي رسوم إضافية، وهو ما يؤلمها نظراً للاستثمارات الضخمة في تقنيات المتجر الإلكتروني وأمنه.

بدوره، يصف Mario Sieber، الذي يدير فرعين للألعاب والكتب في ولاية فورارلبرغ ويستعد لافتتاح فرع ثالث للأدوات المكتبية، الضريبة الوطنية بأنها ذات نتائج عكسية؛ إذ تراجع حجم شحناته منذ أكتوبر/تشرين الأول لأن كثيرين من المستهلكين لا يدركون أن التجار الصغار الذين يشحنون بضائعهم مباشرة معفون من الضريبة، رغم تنبيهه المستمر لذلك، مؤكداً عدم وجود أي تحول في المبيعات لصالح المتاجر التقليدية، وواصفاً الإجراء بأنه «ذر محض للرماد في العيون».

قطاع الكتب ينتفض ضد الشحن المجاني ويطالب بالاقتداء بالنموذج الفرنسي

في المقابل، قرر أحد تجار الكتب الانتقال إلى الهجوم معتبراً أن التوصيل المجاني للكتب يقترب من «الانتحار الاقتصادي» الذي فرضته شركات كبرى مثل «أمازون»، معلناً اعتزامه قصر الشحن المجاني على الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30 يورو لتشجيع الزبائن على إضافة كتاب إضافي إلى سلتهم. ويؤيد Helmut Zechner، المنحدر من ولاية كارنتن وعضو اتحاد تجارة الكتب ورئيس القطاع في كارنتن ومدير مكتبة «هاين» (Heyn) العريقة في كلاغنفورت منذ خمسة أجيال، هذا التوجه بشدة؛ موضحاً أن شحن الكتب مجاناً غير مربح ويكبد شركات مثل شركته تكاليف سنوية تقارب 90 ألف يورو، داعياً إلى التحلي بالشجاعة لتغيير هذا الواقع ووقف اندثار المكتبات.

واستشهد Helmut Zechner بدول مثل فرنسا التي فرضت منذ ثلاث سنوات حداً أدنى قانونياً لرسوم توصيل الكتب الجديدة، يلزم التجار بتقاضي ثلاثة يورو على الأقل للطلبات الإلكترونية التي تقل عن 35 يورو لحماية المكتبات المستقلة، مقابل رسم رمزي قدره سنت واحد للطلبات الأعلى قيمة. ورأى أن الضريبة النمساوية على الطرود — التي لن تساعد المتاجر التقليدية ولن تصمد قانونياً برأيه — يمكن أن تدعم قطاع الكتب بشكل غير مباشر، مقترحاً تخصيص جزء من رسوم الشحن لإجراءات حماية البيئة.

المتاجر الإلكترونية الصغيرة تتحول إلى عبء مالي والبيروقراطية الأوروبية تخنق المنتجين

وفي حي نويباو في فيينا، يرى Stephan Klein، الذي يدير مع زوجته منذ عقود متجر «هير أوند فراو كلاين» (Herr und Frau Klein) لمستلزمات الأطفال، أن هامش رفع تكاليف الشحن ضيق للغاية، إذ يقابل المستهلكون حتى رسوم إرجاع البضائع بالاستياء والتقييمات السلبية. وأكد Stephan Klein أن رسوم الطرود النمساوية أتت بنتائج عكسية ولم تضف يورو واحداً إلى صناديق المتاجر التقليدية، بل أضرت بالشركات التي صُممت لحمايتها، مشدداً على أن التجارة الإلكترونية ليست موضة عابرة بل جزء أساسي من الحياة، فجيل ما فوق العشرين يشتري بالكامل عبر الإنترنت، و«من لا يتواجد إلكترونياً لا وجود له». كما كشف أن 80 بالمئة من التجار الصغار يتكبدون خسائر مالية في متاجرهم الإلكترونية ولا يستطيعون مجاراة المنصات الكبرى، رافضاً من حيث المبدأ البيع عبر الأسواق الإلكترونية العملاقة وتوقيع عقود من 62 صفحة تقيد حريته التجارية.

وتشارك Roya Hematyar، مؤسسة علامة «هاوتسين» (Hautsinn) لمستحضرات التجميل الطبيعية العضوية المصنوعة يدوياً في مصنعها بحي فلوريدسدورف ومتجرها المؤقت في حي يوزفشتات بفيينا، الرأي بأن رسوم الطرود وحدها لا تضمن منافسة عادلة. ورغم حرصها على التواصل المباشر عبر ورش صناعة الصابون، تنتقد Roya Hematyar بشدة جبال البيروقراطية الإضافية التي تخنق المنتجين الصغار؛ إذ باتت شركتها — رغم خلوها التام من البلاستيك وتجنبها نفايات التغليف — عاجزة عن الشحن إلى جميع أنحاء أوروبا بسبب لائحة التغليف الأوروبية الجديدة (PPWR) التي تفرض التسجيل وتعيين ممثلين مفوضين مقابل تكاليف باهظة في كل دولة، وهو ما دفع Sonja Völker مديرة «هيرتسيلاين» بدورها إلى التلويح بوقف الشحن إلى ألمانيا فور تلقي أول غرامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى