عقوبات أوروبية تشمل تجميد أصول منصة “غزة الآن” ومؤسسها مصطفى عياش الموقوف في النمسا بتهم جمع تبرعات وعملات مشفرة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أدرج الاتحاد الأوروبي، الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، منصة “غزة الآن” ومؤسسها مصطفى عياش المحتجز في النمسا، على قائمة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي، بتهمة تمويل حماس عبر التبرعات والعملات المشفرة، ما يفرض قيوداً مالية وقانونية ملزمة في فيينا.
تداعيات مباشرة في فيينا على خلفية احتجاز مؤسس المنصة
تكتسب العقوبات الأوروبية الجديدة أهمية خاصة في النمسا، نظراً لوجود مؤسس المنصة، مصطفى عياش، قيد الاحتجاز لدى السلطات النمساوية حالياً، وذلك بعد أن أوقفته السلطات في هولندا وسلّمته إلى النمسا في وقت سابق، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ما يضع القرار الأوروبي في صلب المتابعة القانونية والمالية داخل البلاد.
قرار مجلس الاتحاد الأوروبي ونشره في الجريدة الرسمية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إدراج منصة “غزة الآن” الإخبارية ومؤسسها على قائمة العقوبات المرتبطة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، على خلفية اتهامات بالمساهمة في تمويل حركة حماس عبر جمع التبرعات، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة. ونُشرت الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتصبح جزءاً ملزماً من نظام العقوبات المعتمد في بروكسل ضد الأفراد والكيانات المتهمة بدعم الحركتين أو تسهيل أنشطتهما.
تقييمات أوروبية حول التهديد المستمر وعقوبات سابقة
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيانه الصادر اليوم، أن هذا القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ”التهديد المستمر” الذي تشكله حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أن المنصة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسها شاركا، وفق تقييم المجلس، في جمع أموال لصالح حركة حماس. ويأتي إدراج Ayyash على القائمة الأوروبية بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفرض عقوبات عليه خلال عام 2024.
تجميد الأصول وحظر التعامل المالي والسفر داخل النمسا والاتحاد بموجب القرار الأوروبي النافذ، تخضع منصة “غزة الآن” ومؤسسها مصطفى عياش لتجميد شامل للأصول، مع حظر تقديم أي أموال أو موارد مالية إليهما، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جانب مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته ومؤسساته المالية، بما في ذلك داخل النمسا. كما ينص القرار على منع مؤسس المنصة من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
الطبيعة القانونية للعقوبات الأوروبية في سياق الإجراءات القانونية المتبعة في بروكسل وفيينا، يُعد الإدراج على قوائم العقوبات إجراءً تقييدياً يتخذه الاتحاد الأوروبي في إطار سياسته الخارجية والأمنية، ولا يشكّل بحد ذاته حكماً قضائياً نهائياً يثبت الاتهامات الموجهة إلى المعنيين أمام المحاكم.
منصة “غزة الآن” ترفض الاتهامات وتتمسك بالطابع الإنساني
في المقابل، رفضت منصة “غزة الآن” الاتهامات الأوروبية جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً في بيان رسمي أن الأموال التي جمعتها كانت مخصصة حصراً لأغراض إنسانية وإغاثية. واعتبرت المنصة أن استهدافها ومؤسسها يمثل مساساً بحرية الصحافة الفلسطينية المستقلة، ومحاولة لتقييد التغطية الإعلامية للأوضاع في قطاع غزة.
توسيع نظام العقوبات الأوروبي وسريانه حتى مطلع 2027
يرفع القرار الجديد عدد المشمولين بنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بحركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى 22 شخصاً وأربعة كيانات، ضمن حزمة إجراءات بدأ تطبيقها في 19 كانون الثاني/يناير 2024 بهدف فرض قيود على الجهات التي يعتبر الاتحاد أنها تساهم في دعم الحركتين أو تمويل أنشطتهما. وكانت القائمة قد شهدت تعديلات متتالية منذ اعتمادها، أبرزها في 28 أيار/مايو 2026 حين وسّع المجلس نطاق العقوبات وأدرج عشرة أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، على أن تبقى هذه التدابير سارية المفعول حتى 20 كانون الثاني/يناير 2027 وفق الإطار القانوني الأوروبي الحالي.