تزامناً مع تحركات حكومية وأمنية.. قرار قضائي مصري يضرب الكيانات النمساوية ويعزز نهج فيينا ضد “الإخوان المسلمين”

النمسا ميـديـا – خاص:

أدرجت محكمة جنايات القاهرة المصرية 35 كياناً ومؤسسة و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية رقم 11108 لسنة 2026، شملت “المجمع الإسلامي الثقافي” في النمسا وعدداً من المجالس والمظلات الأوروبية التابعة لشبكة الإخوان المسلمين العاملة في فيينا والقارة العجوز، وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

التفاصيل القانونية والنشر في الجريدة الرسمية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، قراراً قضائياً حاسماً يقضي بإدراج 35 كياناً ومؤسسة، بالإضافة إلى 36 شخصاً، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات متتالية. وجاء القرار ضمن ملف القضية رقم 11108 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا). ودخل القرار حيز التنفيذ القانوني عقب نشره رسمياً في جريدة “الوقائع المصرية” في العدد رقم 250 (تابع) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026.

الكيانات النمساوية والمظلات الأوروبية المدرجة

نصّ منطوق القرار المنشور في الجريدة الرسمية على إدراج “المجمع الإسلامي الثقافي” في النمسا (Islamisches Kulturzentrum) بالاسم الصريح ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة لتطوق السلطات المصرية المؤسسات التي تصنفها كأذرع تنظيمية ومالية تابعة لشبكة الإخوان المسلمين داخل الأراضي النمساوية والأوروبية.

ولم يقتصر القرار على المؤسسات المحلية، بل امتد لشمل المظلات والمجالس الأوروبية الإقليمية التي تندرج النمسا ضمن نطاقها الجغرافي والتنظيمي، وعلى رأسها:

• مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه (Council of European Muslims)، المعروف سابقاً باسم “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” (FIOE) والذي أسسه عناصر التنظيم عام 1989 في بروكسل كمظلة جامعة للمؤسسات الإقليمية.
• المجالس التخصصية العابرة للحدود: وتضم “المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث” (ECFR) ومقره دبلن، و”المجلس الأوروبي للأئمة”، و”المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة”، و”المجلس الأوروبي للقرآن الكريم”، و”المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة”.

الأذرع الشبابية والتعليمية والشبكة المالية

تضمن القرار الإدراج الصريح لعدد من الكيانات المركزية ذات امتداد وتنظيم موصول في النمسا ودول القارة، وشملت:

1. القطاع الطلابي والشبابي: إدراج “المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب” (FEMYSO) ومقره بروكسل، وهو المظلة الأوروبية التي تنضوي تحتها تنظيمياً جمعيات محلية أبرزها “منظمة شباب مسلمي النمسا” (MJÖ).
2. القطاع التعليمي: إدراج “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه”.
3. الذراع المالي والعقاري: إدراج شركة “أوروبا تراست” (Europe Trust) ومقرها بريطانيا، والتي أسسها مجلس مسلمي أوروبا عام 1996 تحت غطاء العمل التنموي وإدارة الأصول العقارية توفيراً للتمويل المستدام لكيانات التنظيم في أوروبا (ومنها شراء عقار كامل في برلين عام 2021).

الاستناد إلى التقارير الاستخباراتية والبحثية النمساوية والألمانية

سلطت التغطيات التحليلية المرافقة للقرار الضوء على تقارير أمنية وبحثية نمساوية وألمانية سابقة كمرجعية لكشف شبكات هذه الكيانات:

• التقرير النمساوي (أكتوبر 2021): استندت التقييمات إلى التقرير الصادر عن “مركز توثيق الإسلام السياسي” في فيينا أعده الباحثان لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا بعنوان “البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان”، والذي أكد أن “مجلس مسلمي أوروبا” يشكل الواجهة التنظيمية لـ 28 جمعية إقليمية تُعد الكيانات الرئيسية للتنظيم في بلدانها.
• الوثيقة البرلمانية الألمانية (2022): أظهرت مذكرة الحكومة الألمانية الموجهة للبوندستاغ وجود اتصالات ورابط تنظيمية بين الإسلامويين في النمسا وألمانيا تحت إشراف المنظمة المظلية في بروكسل، مشيرة إلى أن التأثير الإقليمي يمتد بشكل مباشر عبر “رابطة الثقافة” في النمسا و”منظمة الجالية المسلمة” في ألمانيا.

موقف القيادة السياسية والأمنية في النمسا من “الإسلام السياسي”

توازياً مع قرارات الإدراج القضائية والدولية، اتخذت النمسا مواقف حازمة تجاه شبكات وحركات “الإسلام السياسي” (Politischer Islam) والإسلاموية الشرعية (legalistischer Islamismus). تضمنت التطورات مواقف وتصريحات صريحة من المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، ووزيرة الاندماج كلاوديا باور، ورئيسة جهاز حماية الدولة والاستخبارات (DSN) سيلفيا ماير:

1. المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (Christian Stocker):

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ضرورة حظر “الإسلام السياسي” في البلاد عبر قانون دستوري مخصص (Verfassungsgesetz). وأشار في تصريحاته إلى أنه “عندما يُستخدم الدين لأغراض سياسية أو لفرض سيادة دينية تتنافى مع الديمقراطية وقيمنا الغربية، فيجب التصدّي له بكل حزم”. وشدد المستشار على أن النمسا تحترم حرية العبادة والأديان، لكنها لن تتسامح مع أي أيديولوجيا تُستغل لتقويض النظام القانوني والدستوري للدولة.

2. وزيرة الاندماج كلاوديا باور (Claudia Bauer):

أعلنت وزيرة الاندماج كلاوديا باور العمل على وضع المقترح التشريعي الشامل لحظر الإسلام السياسي بناءً على توجيهات المستشار. وصرحت الوزيرة بأن “الإسلام السياسي يمثل أحد أكبر المخاطر التي تهدد قيم التعايش والاندماج في عصرنا الحالي”. وأوضحت باور أن الهدف ليس التضييق على ممارسة الشعائر الدينية المستحقة، بل تطويق الشبكات والجمعيات والمؤسسات التي تنشر أفكاراً موازية وتدعم عدم المساواة أو تمنع اندماج المسلمين في المجتمع النمساوي.

3. رئيسة جهاز الاستخبارات وحماية الدولة (DSN) سيلفيا ماير (Sylvia Mayer):

حذرت مديرة جهاز حماية الدولة والاستخبارات سيلفيا ماير من خطورة ما يُعرف بـ “الإسلاموية القانونية أو الشرعية” (legalistischer Islamismus)، مؤكدة أنها ت تشكل تهديداً هكلياً وناحجاً للنموذج الديمقراطي وسيادة القانون على المدى الطويل. وفي حديثها حول الملف، أوضحت ماير أن هذه الشبكات لا تستخدم العنف المسلح بالضرورة، بل تسعى لتثبيت قيم أيديولوجية بديلة عبر التغلغل في مؤسسات التربية والتعليم والجمعيات الكشفية والشبابية. وطالبت ماير بتحديث الأدوات القانونية وتسهيل آلية “حل الجمعيات” (Vereinsauflösung) وممارسة حظر النشاط الحزمي ضد المنظمات والمؤسسات التي يثبت ترويجها لأفكار مناهضة للدستور.