للشك وعدم كفاية الأدلة.. محكمة في فيينا تبرّئ أربعة أشخاص من تهم الاعتداء الجنسي على فتيات داخل مسبح عام
النمسا ميـديـا – فيينا:
برّأت محكمة في فيينا أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أربعة رجال، لعدم كفاية الأدلة والشك، من تهم التحرش الجنسي والاغتصاب بحق ثلاث فتيات داخل مسبح عام بالعاصمة، في حكم غير قطعي أثار استياء محامية الضحية.
حيثيات البراءة وتعديل لائحة الاتهام برّأت محكمة نمساوية في العاصمة فيينا، أمس الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أربعة رجال من تهم الاعتداء الجنسي على ثلاث فتيات داخل أحد المسابح العامة في المدينة، وذلك استناداً إلى مبدأ الشك الذي يُفسّر لصالح المتهم، علماً بأن الأحكام الصادرة لا تزال غير قطعية ولم تُدلِ النيابة العامة بأي تصريح حيالها. وبرّر رئيس هيئة المحلفين قرارات البراءة بالقول: «لا تتحقق العدالة إلا عندما يتم تحديد هوية الجاني بما لا يدع مجالاً للشك»، مؤكداً أن مجرد التواجد بالقرب من المكان لا يكفي للإدانة. وكانت لائحة الاتهام تشمل في البداية جرائم الإكراه الجنسي، في حين وُجهت لأحد المتهمين تهمة الاغتصاب، قبل أن تقوم المدعية العامة في ختام الجلسة بتعديل لائحة الاتهام وتوجيه تهمة المساهمة في جريمة الاغتصاب لجميع الرجال الأربعة، بعد أن جرى فك الجزء العلوي من لباس السباحة لإحدى الفتيات وارتكاب فعل صنفته النيابة العامة على أنه اغتصاب.
استياء محامية الضحية وحرمانها من التعويض من جانبها، أعربت محامية الادعاء بالحق المدني الممثلة عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب عن رفضها الشديد للحكم، قائلةً: «هذا أمر لا يمكن القبول به». وأوضحت المحامية أن موكلتها تعاني من صدمة نفسية حادة واضطرابات في النوم جراء الحادثة، مشيرةً إلى أنها كانت قد انضمت إلى الدعوى القضائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة 5000 يورو، وهو الحق الذي سقط عنها الآن نتيجة صدور حكم البراءة.
تفاصيل الاعتداء داخل المسبح وشهادة الفتاة أمام المحكمة وعلى خلاف المعلومات الأولية، تبيّن أن ثلاث فتيات تعرضن للاعتداء، بينما كانت فتاة رابعة شاهدة على الواقعة. ومثلت فتاة واحدة فقط منهن أمام المحكمة، في حين جرت تلاوة إفادات الفتيات الثلاث الأخريات. ولم تتمكن الفتاة الشاهدة من تحديد أيٍّ من الرجال ارتكب الفعل الجرمي في نهاية المطاف، لكنها أكدت بشكل قاطع أنهم كانوا أربعة رجال؛ حيث قاموا بمحاصرتهن وإلقاء أنفسهم عليهن مراراً وتكراراً، مع الصراخ بعبارة «النجدة» والتظاهر بأنهم يغرقون. وقالت الفتاة في شهادتها: «كان الماء يدخل فمي طوال الوقت وواجهت صعوبة في التنفس». وأضافت أنهن حاولن مراراً الابتعاد عن الرجال والتحرك نحو حافة المسبح، وعندما أخبرتها صديقتان بأن الرجال لامسوهن في مناطق حساسة، خرجن جميعاً من الماء وتوجهن فوراً إلى منقذ السباحة. وعن حالة صديقتها التي تعرضت للاغتصاب، ذكرت الشاهدة أن الوضع «كان سيئاً للغاية، ولم تكن قادرة حتى على الكلام بشكل سليم»، لافتةً إلى أنها خضعت للعلاج لفترة طويلة، وأن الفتيات الأربع جميعهن لا يرتدن أي مسبح عام حتى يومنا هذا.
تدخل إدارة المسبح وتصوير المتهمين وأفادت الشابة بأن مدير تشغيل المسبح لاحظ على الفور أن هناك أمراً غير طبيعي، فعمل على تهدئة الفتيات اللواتي كنّ في حالة انهيار واستدعى الشرطة. ولم يتمكن عناصر الشرطة في البداية من العثور على المشتبه بهم وسط المسبح الذي كان مكتظاً بالزوار في ذلك الأحد المشمس، مما دفع الدورية لمغادرة المكان. غير أن الضحايا تمكنّ لاحقاً من رصد اثنين على الأقل من المتهمين، فالتقطن صوراً لهما واستدعين الشرطة مجدداً إلى موقع الحادث.
إنكار المتهمين وتبادل الاتهامات بينهم وتمسك المتهمون حتى اللحظة الأخيرة بإنكار أي صلة لهم بالاعتداءات، زاعمين أنهم كانوا مجرد متواجدين في الجوار، وهو ما أظهرته أيضاً صور كاميرات المراقبة. كما تبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم جزئياً؛ إذ يُزعم أن المتهم الأول تفاخر أمام الآخرين بارتكاب الفعل، وهو ما نفاه بدوره، مطالباً منذ اليوم الأول للمحاكمة: «على الفتيات أن يحددن بالضبط من الذي فعل ذلك». وكان المتهمون قد دفعوا ببراءتهم منذ الجلسة الأولى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مدّعين أن التلامس حدث عن غير قصد بفعل أمواج المياه. في المقابل، اتهم اثنان من الموقوفين المتهم الأول بالتباهي بالواقعة لاحقاً، بينما جرى التعرف على بقية المتهمين من خلال بنيتهم الجسدية اللافتة والوشوم على أجسادهم. يُذكر أن التحقيقات شملت في البداية خمسة رجال، قبل أن يتم حفظ القضية وإيقاف الإجراءات بحق أحدهم.