بأكثر من 50 مليون يورو في ستة أشهر.. البنك الوطني النمساوي يكشف حصيلة خسائر الاحتيال المالي لعام 2026

النمسا ميـديـا – فيينا:

كشفت بيانات أولية للبنك الوطني النمساوي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في فيينا أن خسائر الاحتيال في المدفوعات غير النقدية بلغت 50.8 مليون يورو خلال النصف الأول من 2026، بالتزامن مع انطلاق قمة دولية بالعاصمة لتعزيز التعاون ضد الجرائم المالية.

خسائر تتجاوز 50 مليون يورو وقمة دولية في فيينا أظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن البنك الوطني النمساوي أن عمليات الاحتيال في معاملات الدفع غير النقدي في النمسا —والتي تشمل التحويلات المصرفية، والمدفوعات بالبطاقات، والخصم المباشر، ومدفوعات النقود الإلكترونية وغيرها— تسببت في أضرار مالية بلغت 50.8 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 115.4 مليون يورو لإجمالي عام 2025، و45.2 مليون يورو في النصف الأول من عام 2025. وعلى الرغم من تراجع حجم الاحتيال مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2025 الذي سجل 70 مليون يورو، فإن التهديد الناجم عن المحتالين الذين يعملون باحترافية متزايدة وعلى نطاق دولي لا يزال مرتفعاً. وتحت شعار «الاحتيال عالمي، ويجب أن تكون الوقاية عالمية أيضاً»، يجمع البنك الوطني النمساوي اليوم في العاصمة فيينا ممثلين رفيعي المستوى من البنوك المركزية، والمنظمات الدولية، وهيئات الرقابة وإنفاذ القانون، إضافة إلى قطاعي المال والتكنولوجيا، ضمن فعاليات «القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في المدفوعات والجرائم المالية – فيينا 2026»، التي تركز على التهديدات الراهنة وإجراءات الوقاية المبتكرة والتعاون الدولي.

محافظ البنك الوطني يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة، شدد محافظ البنك الوطني النمساوي Martin Kocher على ضرورة اليقظة المستمرة قائلاً: «تُعد معاملات الدفع في النمسا آمنة جداً بشكل عام، غير أن خسائر الاحتيال التي تجاوزت 115 مليون يورو في العام الماضي تُظهر أنه لا يجوز لنا التراخي في مجال الوقاية». وأضاف المحافظ النمساوي: «تخلق التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي مخاطر إضافية، لكنها تتيح في الوقت نفسه فرصاً جديدة لاكتشاف الاحتيال ومنعه في وقت مبكر. ويعمل البنك الوطني النمساوي بكثافة على تعزيز التعاون الدولي بشكل أكبر؛ لأن الاحتيال لا يتوقف عند حدود الدول، وينبغي أن تكون المكافحة الفعالة للاحتيال كذلك أيضاً».

تراجع نسبي في الأضرار مع استمرارها عند مستويات مرتفعة وتُبيّن أحدث إحصاءات البنك الوطني النمساوي أن حجم الخسائر الناجمة عن الاحتيال في المدفوعات غير النقدية في النمسا ارتفع بين عامي 2022 و2025 بنسبة 64 بالمئة ليصل إلى 115.4 مليون يورو، كما زاد عدد المعاملات الاحتيالية خلال الفترة ذاتها بنسبة 73 بالمئة ليبلغ نحو 351 ألف حالة. ومع ذلك، تبقى معاملات الدفع آمنة إجمالاً؛ إذ لم تتأثر بالاحتيال في عام 2025 سوى معاملة واحدة من بين نحو 16 ألف معاملة. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2026، تُظهر البيانات الأولية انخفاض حجم الاحتيال إلى 50.8 مليون يورو مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2025، مقابل ارتفاعه مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025 البالغ 45.2 مليون يورو. وفيما يخص التحويلات المصرفية الاحتيالية، تراجعت قيمة الأضرار من 58 مليون يورو في النصف الثاني من عام 2025 إلى 39 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026، إلا أنها لا تزال أعلى من المتوسط طويل الأجل.

التلاعب الاجتماعي يتصدر أسباب خسائر التحويلات المصرفية من جانبها، أوضحت المديرة النمساوية للإدارة الرئيسية للإحصاء في البنك الوطني النمساوي Regina Fuchs أن «الأرقام الحالية تُظهر أن معاملات الدفع غير النقدي آمنة للغاية في مجملها، ولكن أضرار الاحتيال شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الماضية، ويُعد التراجع الأخير أمراً مشجعاً، غير أنه ليس سبباً لإعلان زوال الخطر». وأضافت محذرةً: «ما يثير القلق بشكل خاص هو الدور الكبير للتلاعب الاجتماعي؛ ففي النصف الأول من عام 2026، نتج 83.6 بالمئة من الخسائر في التحويلات المصرفية الاحتيالية عن تعرض الأشخاص للخداع المتعمد واستدراجهم للموافقة على تنفيذ المدفوعات».

تعاون دولي واسع لمواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة وتفرض عمليات الخداع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات المزورة، والشبكات الإجرامية المنظمة دولياً تحديات جديدة أمام المستهلكين والمؤسسات المالية والسلطات، ما يجعل الوقاية الفعالة تتطلب، إلى جانب الابتكارات التقنية، تعاوناً وثيقاً بين البنوك والمنصات الرقمية وشركات الاتصالات وسلطات إنفاذ القانون. وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة البنك الوطني النمساوي والمسؤول عن قطاع معاملات الدفع Josef Meichenitsch قائلاً: «من يقع ضحية للاحتيال في المدفوعات لا يخسر المال فحسب في كثير من الأحيان، بل يفقد أيضاً الثقة في المدفوعات الرقمية. لذلك من المهم أن نمنع الاحتيال قدر الإمكان قبل وقوع الضرر، وهو ما يتطلب من البنوك والسلطات وشركات التكنولوجيا العمل معاً بشكل أوثق وتبادل الخبرات حتى عبر الحدود الوطنية؛ لأن المجرمين يعملون دولياً ولا يمكننا التصدي لهم بفعالية إلا بشكل مشترك». وتجمع القمة خبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبنك تايلاند المركزي، إلى جانب مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي النمساوي، وهيئة الرقابة على الأسواق المالية النمساوية، وشركات دولية من قطاعي معاملات الدفع والتكنولوجيا.

التحويلات الفورية ومبادرات التوعية المالية وتبرز تحديات خاصة نتيجة الانتشار المتزايد للتحويلات المصرفية الفورية؛ ففي النصف الأول من عام 2026 وحده، نُفذت في النمسا تحويلات فورية بقيمة 96 مليار يورو، وهو ما يتجاوز إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طوال عام 2025 بأكمله. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل الاحتيال في التحويلات الفورية من 0.045 بالمئة في النصف الثاني من عام 2025 إلى 0.018 بالمئة في النصف الأول من عام 2026، حيث تسهم إجراءات الحماية مثل المطابقة الإلزامية لاسم المستلم مع رقم الحساب المصرفي الدولي في منع التحويلات الخاطئة والاحتيال. بدورها، أكدت مديرة الإدارة الرئيسية لمعاملات الدفع ومراقبة المخاطر والتثقيف المالي في البنك الوطني النمساوي Petia Niederländer أن «الوقاية من الاحتيال تبدأ قبل وقت طويل من إطلاق أي عملية دفع، لذا يجب على المؤسسات العامة والخاصة التعاون بنشاط ووضع أولويات مشتركة وربط إجراءات الحماية التقنية بالتثقيف المالي العملي». وأضافت: «من خلال محاكاة التصيد الاحتيالي التي ننفذها بالتعاون مع جامعة فيينا، ومشروع أجيال آمنة معاً بالتعاون مع الشرطة، نوضح بشكل ملموس كيف يمكن للناس حماية أنفسهم من أساليب الاحتيال الرقمي، حيث نعتمد على تبادل الخبرات بين الشباب وكبار السن وعلى تجارب تعليمية تساعد في الحياة اليومية».

أبرز المؤشرات الرئيسية في سطور

  • 115.4 مليون يورو خسائر الاحتيال في 2025: تسبب الاحتيال في المدفوعات غير النقدية في النمسا خلال عام 2025 بأضرار بلغت 115.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 64 بالمئة مقارنة بعام 2022.
  • التلاعب الاجتماعي الخطر الأكبر في التحويلات: نتج 83.6 بالمئة من الخسائر الناجمة عن التحويلات المصرفية الاحتيالية في النصف الأول من عام 2026 عن الخداع المتعمد للدافعين.
  • تعزيز التعاون الدولي: يناقش خبراء من البنوك المركزية والمنظمات الدولية وسلطات إنفاذ القانون وقطاع الأعمال في قمة فيينا 2026 استراتيجيات مشتركة لمكافحة الاحتيال في المدفوعات.
  • الوقاية والتثقيف المالي: إلى جانب تدابير الحماية التقنية، يلتزم البنك الوطني النمساوي بمبادرات ملموسة مثل محاكاة التصيد الاحتيالي ومشروع «أجيال آمنة معاً» لتعزيز الأمان عند الدفع الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى