مشروع يضم 29 شقة و13 مكتباً.. نزاع حول أراضي غابة نابليون في فيينا أمام المحكمة العليا

النمسا ميـديـا – فيينا:

انتقل الخلاف المستمر منذ سنوات بشأن مشروع بناء قرب غابة Napoleonwald في منطقة Hietzing، بالدائرة الثالثة عشرة في فيينا، إلى مرحلة قانونية جديدة، بعدما لجأت مبادرة من السكان إلى المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH)، مطالبةً بتوضيح نطاق الحماية القانونية للمعلم الطبيعي في المنطقة، وما إذا كانت تشمل كامل المساحة المتأثرة بالمشروع أم تقتصر على أشجار محددة. وفي المقابل، تؤكد شرطة البناء في فيينا أن رخصة البناء لا تزال سارية ونهائية، وأن الإجراءات القانونية الجارية لا تؤدي تلقائياً إلى وقف المشروع.

مشروع سكني ومكاتب على أرض مطعم سابق

يدور الخلاف حول مشروع بناء مخطط له على أرض مطعم سابق يقع عند أطراف غابة Napoleonwald في الدائرة الثالثة عشرة من فيينا. وكان المطعم قد أُغلق قبل نحو ست سنوات، فيما يخطط المطور العقاري لإقامة مبنى يضم شققاً سكنية ومكاتب، إضافة إلى مرآب للسيارات تحت الأرض.

وبحسب معلومات سابقة نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، يتضمن المشروع 29 شقة سكنية و13 مكتباً. ومن المقرر أن يبلغ طول المبنى نحو 60 متراً، وأن يصل ارتفاعه إلى 12 متراً، فيما يصل عرضه إلى 24 متراً.

وتعترض مبادرة السكان، الذين يعارضون المشروع منذ سنوات، بشكل أساسي على أبعاد المبنى المخطط له، محذرةً من تأثيراته المحتملة على الطبيعة وحركة المرور والطابع السكني للمنطقة المحيطة.

مبادرة السكان تلجأ إلى المحكمة الدستورية

تتركز المعركة القانونية حول نطاق الحماية الممنوحة لغابة Napoleonwald باعتبارها معلماً طبيعياً. وترى المبادرة أن الحماية لا تقتصر على أشجار منفردة، بل تمتد إلى مساحة أوسع من المنطقة، الأمر الذي يستدعي، من وجهة نظرها، مراجعة الأسس القانونية التي استند إليها مشروع البناء.

وقال المحامي Piotr Pyka، الذي يمثل السكان المعترضين، في تصريحات لهيئة ORF، إن المحكمة الدستورية تملك صلاحية إلغاء مخططات تقسيم الأراضي ومخططات البناء، وهو ما يسعى السكان إلى تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية التي بدأوها.

وكانت المحكمة الدستورية قد تعاملت مع القضية في وقت سابق أيضاً. كما ناقش المجلس البلدي لمدينة فيينا، في أكتوبر 2026، إفادة مرتبطة بطلب إعادة فتح الإجراءات القانونية في القضية.

لكن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى صدور قرار بإلغاء رخصة البناء أو فرض وقف للأعمال الإنشائية.

هيئة المظالم ترصد احتمال وجود خلل إداري

دخلت هيئة المظالم النمساوية (Volksanwaltschaft) على خط القضية، حيث قال أمين المظالم Christoph Luisser، المنتمي إلى حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، إن الهيئة رصدت بالفعل مؤشرات على احتمال وجود خلل إداري، إلا أن إجراءات التحقيق لم تنتهِ بعد.

ومن وجهة نظر الهيئة، قد تكون مدينة فيينا قد منحت رخصة بناء لمنطقة مشمولة بمرسوم الحماية القائم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى مراعاة الحماية القانونية للمعلم الطبيعي عند إصدار الترخيص.

ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن استنتاج نهائي عن التحقيق الذي تجريه هيئة المظالم، وفقاً لما أوردته هيئة ORF.

بلدية فيينا تؤكد أن الأشجار محمية

في المقابل، تتبنى إدارة البيئة في مدينة فيينا تفسيراً قانونياً مختلفاً لنطاق الحماية.

فبحسب موقف الإدارة، فإن مرسوم الحماية الصادر عام 1941 يشمل الأشجار التي جرى وضعها تحت الحماية في ذلك الوقت، ولا يعني أن كامل المنطقة مصنفة باعتبارها معلماً طبيعياً يمتد على مساحة جغرافية واسعة.

وبناءً على هذا التفسير، ترى المدينة أن العامل الحاسم هو عدم تعرض الأشجار المحمية لأي ضرر نتيجة تنفيذ المشروع.

وتؤكد البلدية أن تأثيرات البناء على الأشجار جرى فحصها، وأن تدابير حماية مناسبة أُدرجت ضمن الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وبذلك يتمحور الخلاف القانوني بين الطرفين حول تفسير نطاق الحماية الطبيعية: هل تشمل كامل المنطقة أم الأشجار التي حُددت عند إصدار مرسوم عام 1941؟

رخصة البناء لا تزال سارية رغم الإجراءات القانونية

على الرغم من استمرار النزاع، فإن المطور العقاري يستطيع، وفقاً لما أعلنته شرطة البناء في فيينا، البدء بأعمال البناء، إذ سبق للمحكمة الإدارية في فيينا (Verwaltungsgericht Wien) أن أكدت رخصة البناء، وأصبح القرار نهائياً ونافذاً.

وأوضحت شرطة البناء أن طلب إعادة فتح الإجراءات لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار، كما أن لجوء المبادرة إلى المحكمة الدستورية لا يعني تلقائياً تجميد المشروع.

ولم تبدأ شركة Moser Wohnbau GmbH، المطورة للمشروع، أعمال البناء حتى الآن. ووفقاً لهيئة ORF، لم ترغب الشركة في توضيح أسباب عدم بدء الأعمال، عندما طُلب منها التعليق على الأمر.

ما الخطوة التالية في قضية Napoleonwald؟

لا يزال من غير الواضح كيف ستبت المحكمة الدستورية في المسائل القانونية المتعلقة بتصنيف المنطقة ونطاق الحماية الممنوحة لها باعتبارها معلماً طبيعياً. كما لم تنتهِ بعد إجراءات التحقيق التي تجريها هيئة المظالم النمساوية.

وتواصل مبادرة السكان اعتراضها على المشروع، وتمول تحركاتها القانونية، بحسب Angabenها، من خلال التبرعات، إلى جانب مصادر أخرى.

وفي الوقت الراهن، لم تؤدِ التطورات القانونية الأخيرة إلى تغيير الوضع القانوني لرخصة البناء النهائية والنافذة. ولذلك يبقى تنفيذ المشروع وموعد انطلاق أعمال البناء مسألتين مفتوحتين، بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات أمام المحكمة الدستورية وهيئة المظالم.