مع الارتفاع القياسي للديزل.. قطاع التاكسي في فيينا يطالب بتعديل تعرفة الركوب المجمدة منذ عام 2023
النمسا ميـديـا – فيينا:
تواجه قطاعات النقل والتاكسي في فيينا ضغوطاً مالية حادة يصفها ممثلو القطاع بالمهددة للوجود بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، حيث وصل سعر لتر الديزل إلى نحو 2.30 يورو، مما دفع غرفة التجارة في فيينا ومنظمات الإسعاف للمطالبة بضرورة إعفاء قطاع النقل من ضريبة الزيوت المعدنية (Mineralölsteuer)، بالإضافة إلى مطالبات عاجلة لبلدية العاصمة برفع وتعديل تسعيرة التاكسي (Taxitarif) المجمدة منذ عام 2023 لتغطية التكاليف التشغيلية وضمان استمرار أسطول النقل وسلاسل الإمداد.
تحديات وجودية وتراجع في أعداد سيارات التاكسي
أوضح Resul Ekrem Gönültas، رئيس شعبة التاكسي في غرفة التجارة بفيينا (Wiener Wirtschaftskammer)، أن القطاع يمر بفترة معقدة وصعبة للغاية، مشيراً إلى أن عدداً من أصحاب الشركات لم يعودوا قادرين على الصمود واضطروا لإغلاق أعمالهم بالفعل، بينما يحاول آخرون ممن يمتلكون أساطيل متعددة التغلب على الأزمة عبر السحب من احتياطياتهم المالية للبقاء في السوق.
قطاع الشحن يلوح بإيقاف الشاحنات وتأثر الإمدادات الغذائية
وفي السياق ذاته، حذر Wolfgang Böhm، رئيس شعبة الشحن والنقل في فيينا، من تبعات الأزمة، مؤكداً أنه يضطر لنقل التكاليف المرتفعة للوقود إلى العملاء، لكن ذلك يبقى ممكناً بنسبة محدودة فقط. وأضاف Böhm أنه في حال عدم القدرة على تمرير تلك الزيادات، فستضطر الشركات إلى إيقاف الشاحنات عن العمل، وهو ما يهدد أمن التمويل والإمدادات بشكل مباشر، وقد يصل تأثيره إلى قطاع تجارة المواد الغذائية التي قد تتوقف عمليات تسليمها للمتاجر. وأكد أن آلية كبح أسعار الوقود (Spritpreisbremse) الحالية غير كافية لتخفيف الأعباء المالية عن قطاع نقل البضائع التجاري، مطالباً بالإعفاء الكامل من ضريبة الزيوت المعدنية.
دعم من منظمات الإسعاف ومطالبات بتعديل تعرفة التاكسي
حظيت مطالبات الإعفاء الضريبي بدعم منظمات الطوارئ، حيث أعلنت منظمة الصليب الأحمر في فيينا (Wiener Rotes Kreuz) أن إعفاء مركبات الإسعاف والخدمات الذاتية من ضريبة الزيوت المعدنية يعد خطوة فعالة لامتصاص الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود. وعلى صعيد سائقي التاكسي، يطالب القطاع إلى جانب الإعفاء الضريبي بتعديل تعرفة الركوب الرسمية؛ إذ بين Resul Ekrem Gönültas أن سائقي التاكسي يعتمدون كلياً على التعرفة المحددة من قبل بلدية فيينا، والتي لم تجرَ عليها أي تعديلات منذ عام 2023 لتمكينهم من مواصلة نشاطهم بشكل اقتصادي. ومن جانبها، أكدت مستشارة الشؤون المالية في حكومة فيينا Barbara Novak (عن حزب SPÖ) أن هناك خطة يجري العمل على إعدادها حالياً للتعامل مع هذا الملف.