مواجهة ساخنة في برلمان فيينا حول قانون الجنسية.. الاشتراكيون يطالبون بالتجنيس التلقائي عند الولادة وحزب الحرية يدعو لحرمان اللاجئين

النمسا ميـديـا – فيينا:

شهدت الجلسة السادسة عشرة لبرلمان ولاية فيينا، المنعقدة بناءً على طلب برلماني اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مواجهة سياسية حادة بين أحزاب الائتلاف والمعارضة تمحورت حول شروط ومعايير منح الجنسية النمساوية، وتباينت فيها المواقف بين مطالبات بإلغاء العوائق المالية ومنح الجنسية تلقائياً عند الولادة، ودعوات لتشديد القوانين وحرمان اللاجئين من اكتسابها.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ): إلغاء الشروط المالية ومنح الجنسية تلقائياً عند الولادة

شدد عضو برلمان ولاية فيينا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، Jörg Neumayer، على ضرورة إرساء قواعد واضحة وعادلة وتكافؤ في الفرص للحصول على الجنسية النمساوية، مستنداً إلى «ميثاق الديمقراطية» الذي أقره فرع الحزب في فيينا عام 2022 ضمن «مؤتمر فيينا». وأكد Jörg Neumayer أن الحق في المشاركة الديمقراطية للسكان في فيينا يجب ألا يرتبط بوضعهم المالي، داعياً إلى عدم ربط منح الجنسية بشروط مادية، بل بمدى قدرة الشخص على تقديم مساهمة فعلية في النمسا، مستشهداً بفئات «الخبراء» (Experts) وعمال البناء والعاملين في قطاع الرعاية.

وطالب Jörg Neumayer بمنح الجنسية النمساوية تلقائياً لأي طفل يولد في النمسا شريطة أن يقيم أحد والديه على الأقل بصورة قانونية في الأراضي الاتحادية، لافتاً في الوقت ذاته إلى تسريع وتبسيط إجراءات التجنيس المخصصة لفئة «الخبراء»، ومؤكداً استمرار المشاورات داخل حكومة الولاية لصياغة قانون جنسية عصري وعادل.

حزب الشعب النمساوي (ÖVP): فحص إلزامي للشهادات ورفض التجنيس التلقائي للمولودين

في المقابل، اعتبر عضو برلمان الولاية عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، Hannes Taborsky، أن الجنسية النمساوية تمثل «قيمة عليا»، رافضاً مقترح التجنيس التلقائي عند الولادة؛ حيث أكد في رده على مداخلة النائبة عن حزب الخضر Aslan أن منح الجنسية يجب أن يخضع لتدقيق صارم حتى بالنسبة للأطفال المولودين في النمسا لأبوين أجنبيين، مشدداً أيضاً على أن عدالة إجراءات التجنيس تقتضي مدة معالجة معقولة دون تأخير يمتد لسنوات.

وقدم Hannes Taborsky طلباً برلمانياً يلزم الجهات المختصة بإجراء فحص إلزامي للتحقق من صحة جميع شهادات اللغة الألمانية وشهادات اختبارات الاندماج المقدمة في طلبات التجنيس، مطالباً باعتماد التقديم المتعمد والمثبت لأي شهادة مزورة سبباً قاطعاً لرفض طلب الحصول على الجنسية وفق القوانين النافذة.

حزب الخضر (GRÜNE): 36 بالمئة من سكان فيينا بلا جنسية والنمسا من الأكثر تشدداً أوروبياً

من جانبه، دعا عضو برلمان الولاية عن حزب الخضر (GRÜNE)، Jaafar Bambouk، حزب الحرية إلى التحلي بالصدق في ملف الجنسية، مؤكداً أن وجود اختلالات إدارية لا يبرر حديث اليمين عما يصفه بـ«بيع رخيص» للجنسية النمساوية. وكشف Jaafar Bambouk أن 36 بالمئة من السكان المقيمين في فيينا لا يحملون الجنسية النمساوية، مشدداً على أن النمسا تُعد واحدة من أكثر دول أوروبا تشدداً في قواعد منح الجنسية.

وأعرب Jaafar Bambouk عن خيبة أمله مما وصفه بـ«ضعف اهتمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بملف إصلاح قانون الجنسية، معتبراً أن الحزب بات يمثل حالة من الجمود في هذا الملف، ومؤكداً استمرار حزب الخضر في الدفاع عن فرص عادلة لجميع المتقدمين بطلبات التجنيس.

حزب الحرية (FPÖ): التمسك بمبدأ النسب وحظر منح الجنسية للاجئين

بدوره، هاجم عضو برلمان الولاية عن حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، Maximilian Krauss، مقترح منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، واصفاً إياه بأنه «تسهيل إضافي للتفريط بالجنسية» ويسير في الاتجاه الخاطئ، منتقداً ما اعتبره ضعفاً في كفاءة حكومة الولاية لإيجاد حلول حقيقية.

وقدم Maximilian Krauss طلباً برلمانياً يشترط إثبات الاندماج الناجح لمنح الجنسية، ويرفض أي تعديل على «مبدأ النسب» المعمول به حالياً أو أي تخفيف لقانون الجنسية النمساوي. كما طالب بتعديل القانون الاتحادي للجنسية النمساوية بحيث يُمنع المهاجرون الذين دخلوا النمسا بصفة لاجئين (اللجوء) من إمكانية اكتساب الجنسية النمساوية بشكل كامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى