اختبار لـ 29 صرافاً آلياً في فيينا.. غرفة العمال النمساوية AK تنتقد ضبابية الرسوم وسقف السحب في أجهزة الشركات المستقلة
النمسا ميـديـا – فيينا:
انتقدت غرفة العمال النمساوية (AK) في 09 نوفمبر 2026 التعتيم وضبابية الإفصاح عن الرسوم المفروضة على سحب الأموال في ماكينات الصراف الآلي المدارة من قِبل شركات مستقلة في فيينا، وذلك عقب اختبار شمل 29 جهازاً، حيث تبين أن شركة IC Cash تفرض رسوماً قدرها 2.50 يورو دون إشعار واضح، بينما تفرض شركات مثل Euronet سقفاً منخفضاً للسحب البالغ 200 يورو، وسط مطالبات نقابية وبنك مركزي بضمان حماية النقد وحريته.
نتائج اختبار 29 صرافاً آلياً وظهور الرسوم المفاجئة
أجرت غرفة العمال (AK) اختباراً ميدانياً شمل 29 ماكينة صراف آلي في العاصمة فيينا تابعة لأربعة مشغلين رئيسيين: IC Cash، وEuronet، وTelecash، وPayment Services Austria. وكشفت النتائج الصادرة بتاريخ 09 نوفمبر 2026 أن شركة IC Cash كانت الوحيدة التي تفرض رسوماً قدرها 2.50 يورو عن كل عملية سحب نقدي. وأشارت AK إلى أن التنبيه بالرسوم يظهر على الشاشة لبرهة قصيرة جداً تصعب ملاحظتها، بالإضافة إلى استخراج إيصال ورقي في عملية واحدة فقط من أصل 8 عمليات سحب جرت لدى IC Cash، وهو ما اعتبرته المنظمة نقصاً واضحاً وشديداً في شفافية الخدمة.
قيود سحب الأموال وصعوبة تحديد المواقع
أبرز التقرير وجود صعوبات في تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للشركات المستقلة، واصفاً العثور على أجهزة Euronet بأنه “أمر شبه مستحيل”. كما انتقدت AK تحديد شركة Euronet لسقف السحب النقدي بمبلغ 200 يورو فقط لكل عملية. وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم البنك المركزي النمساوي (OeNB) أن سقف السحب المعياري للبنوك النمساوية يبلغ عادة 400 يورو، غير أن الأطراف المستقلة غير ملزمة قانوناً بهذا المعيار وتلجأ لتخفيضه لأسباب تجارية خاصة بها.
مطالبات AK بدعم حماية النقد والتزام الشفافية
طالبت غرفة العمال (AK) بالالتزام التام بقانون خدمات الدفع من خلال عرض الرسوم بوضوح وفهم في بداية عملية السحب على الشاشة، وضع ملصقات توضيحية بالتكاليف على الأجهزة نفسها، وتمييز صرافات الشركات المستقلة بشكل جلي. ورداً على توجه بعض المتاجر لحظر التعامل النقدي تحت شعارات مثل “No Cash” و”Keine Bargeldannahme”، أكدت AK دعمها لضمان التغطية الشاملة للنقد وإلزام المتاجر بقبوله، وهو الموقف الذي أيده البنك المركزي النمساوي (OeNB) مشدداً على أهمية توفير النقد وحمايته في المجتمع النمساوي المعتمد على التعاملات النقدية.