الخدمة المجتمعية كافية.. وزير الداخلية النمساوي يرفض منح طالبي اللجوء حق العمل من اليوم الأول

النمسا ميـديـا – فيينا:

رفض وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (عن حزب الشعب ÖVP) مقترح حاكم ولاية تيرول أنطون ماتله (من الحزب نفسه)، والذي يدعو إلى منح طالبي اللجوء حق العمل في سوق العمل النمساوي فور وصولهم، مؤكداً التزام الحكومة بالضوابط الحالية.

كارنر يتمسك بالقوانين الحالية والخدمة المجتمعية

وأوضح كارنر في بيان كتابي رداً على مبادرة ماتله أن طالبي اللجوء يمكنهم بالفعل أداء أعمال خدمة مجتمعية (gemeinnützige Arbeit)، مشيراً إلى أن خمس ولايات نمساوية اعتمدت هذا الالتزام بالفعل.

وفقاً للقوانين النافذة في النمسا، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل غير المستقل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تقديم الطلب. ويشترط لذلك وجود طلب صريح من صاحب العمل، إضافة إلى مراجعة هيئة سوق العمل (AMS) للتأكد من عدم توفر أي قوة عاملة محلية لشغل الوظيفة.

خروج عن خط الحزب وموقف حاكم تيرول

وكان حاكم ولاية تيرول أنطون ماتله قد صرح خلال الأسبوع الماضي بأن كل من يصل بشكل مبرر إلى النمسا وتيرول يجب أن “يقدم مساهمة ويعمل اعتباراً من اليوم الأول”. وأضاف أنه لا يجوز للدولة أن تتحدث باستمرار عن أهمية الرغبة في العمل ثم تدفع طالبي اللجوء إلى الاعتماد على الرعاية الأساسية (Grundversorgung). وأقر ماتله بنفسه بأن موقفه هذا يشكل خروجاً عن الخط الرسمي للحزب الفيدرالي.