النمسا تدمج الذكاء الاصطناعي رسمياً في نظام “الملف الإلكتروني” بالإدارة الاتحادية لتسهيل العمل
النمسا ميـديـا – فيينا:
بدأت الإدارة الاتحادية النمساوية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي رسمياً ضمن نظام “الملف الإلكتروني” (ELAK)، بهدف تمكين الموظفين الحكوميين من الوصول السريع للمعلومات وتلخيص الوثائق الرسمية والإجابة عن الاستفسارات الإدارية مباشرة في بيئة عملهم. وتستند هذه الخطوة إلى البنية التحتية الرقمية السيادية للذكاء الاصطناعي التابعة لمركز الحوسبة الاتحادي (Bundesrechenzentrum – BRZ)، حيث أعلن كاتب الدولة Alexander Pröll اليوم عن بدء البدء التدريجي لتطبيق الخدمة خلال الأسابيع القادمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، على أن تكتمل عملية التعميم الشاملة بحلول نهاية عام 2026.
خطوة جديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي الحكومي
يُمثّل مشروع “الذكاء الاصطناعي في الملف الإلكتروني” (KI im ELAK) المرة الأولى التي يُدمج فيها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في نظام إدارة الملفات الإلكترونية الخاص بالإدارة الاتحادية في النمسا. وبعد إطلاق خدمات مركزية مسبقة مثل خدمة “GovGPT”، تنتقل الحكومة الآن إلى مرحلة تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في إجراءات العمل الإداري اليومي والتطبيقات التخصصية القائمة بالفعل.
تخفيف الأعباء عن الموظفين وتوفير الوقت
وفي بيان صحفي صدر اليوم، أكد كاتب الدولة النمساوي Alexander Pröll (عن حزب الشعب ÖVP) على أهمية هذه الخطوة قائلاً: “من خلال مبادرة الذكاء الاصطناعي العام (Public AI)، نقوم بنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى المكان الذي يمكنها فيه توفير الوقت الملموس في سير العمل الإداري اليومي، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الموظفات والموظفين”.
ثلاث وظائف رئيسية للخدمة الجديدة
من المقرر أن يقدم الذكاء الاصطناعي الدعم للموظفين في ثلاث مهام أساسية؛ أولها توفير نظام دردشة تفاعلي للمساعدة في “ELAK” للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكيفية تشغيل واستخدام الملف الإلكتروني نفسه. وثانياً، إمكانية البحث في المستندات المحفوظة في وحدة التخزين الإلكترونية المشتركة عبر الإنترنت، وتحديد المعلومات المهمة وتلخيص محتويات عدة وثائق ومستندات في وقت واحد. وثالثاً، إتاحة الفرصة للموظفين لتوجيه أسئلة حول ملف محدد واستخلاص محتوياته الأساسية بشكل منظم ومُهيكل.
تطبيق تدريجي يكتمل بنهاية عام 2026
سيبدأ التطبيق الفعلي لهذه التقنية بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المختلفة والأجهزة العليا للبلاد والمؤسسات المشاركة الأخرى، على أن تكتمل عملية الإدماج الشاملة لنظام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الإدارية المستهدفة بحلول نهاية عام 2026.