قدّم مقترح برلماني.. حزب الحرية النمساوي يطالب بوقف عاجل لتجنيس اللاجئين عقب ارتفاع المعدلات بـ 30%
النمسا ميـديـا – فيينا:
شن رئيس حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هيربرت كيكل (Herbert Kickl) هجوماً حاداً على الحكومة الاتحادية وحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وذلك عقب صدور بيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) التي أظهرت ارتفاع معدلات الحصول على الجنسية النمساوية بنسبة 30% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، معلناً تقديم مقترح قانوني جديد في البرلمان لقطع الطريق أمام التجنيس التلقائي للحاصلين على اللجوء.
ارتفاع معدلات التجنيس وتأثيرات سياسات الهجرة
كشفت هيئة الإحصاء النمساوية عن تجنيس 14,171 شخصاً من المقيمين في النمسا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار كيكل إلى أن أكثر من ثلث الجدد الحاصلين على المواطنة ينتمون إلى سوريا وأفغانستان، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس التبعات المباشرة لسياسات الهجرة المتبعة منذ عام 2015 وشعار “سننجح في ذلك” (Wir schaffen das).
حق اللجوء وتحوله إلى بوابة للحماية الاجتماعية
واعتبر رئيس كتلة حزب الحرية البرلمانية أن حق اللجوء قد انحرف عن مقصده الأصلي كأداة حماية إنسانية مؤقتة، ليتحول إلى “غرفة انتظار للحصول على الجنسية النمساوية” وتذكرة دخول لخدمات الرعاية الاجتماعية الدائمة على حساب المكلف النمساوي. واستشهد كيكل بأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) التي تضع النمسا في صدارة دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي.
اتهام حزب الشعب (ÖVP) بتضليل الناخبين
ووجه كيكل انتقادات لاذعة إلى حزب الشعب النمساوي، متهماً قياداته بـ “الخداع السياسي” والازدواجية في المواقف؛ حيث يرسمون أمام وسائل الإعلام مظهر الحارس الصارم لبلادهم، بينما يسهلون في الواقع منح الجنسية لعشرات الآلاف من اللاجئين عبر استيفاء فترات الانتظار، مما يعد استبدالاً لمفهوم الحماية المؤقتة بالتوطين الدائم.
مقترح برلماني لوقف تجنيس الحاصلين على اللجوء
وأعلن هيربرت كيكل عزم حزبه تقديم مبادرة تشريعية جديدة في المجلس الوطني (البرلمان) تهدف إلى استبعاد الحاصلين على صفة اللجوء من الحصول على الجنسية قانونياً. وشدد على أن مفهوم اللجوء يعتمد أساساً على العودة إلى الوطن الأم فور استتباب الأمن فيه وليس الاستقرار الدائم، داعياً حزب الشعب إلى تحديد موقفه بوضوح بين حماية قيمة الجنسية النمساوية أو الاستمرار في تسريع التغييرات الديمغرافيّة.