الهيئة الإسلامية في النمسا IGGÖ ترفض اعتماد مصطلح “الإسلام السياسي” في التشريعات القانونية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أكدت الهيئة الإسلامية في النمسا IGGÖ اليوم في العاصمة فيينا أن استخدام مصطلح “الإسلام السياسي” يُعد غير مناسب لصياغة مشروع قانون محدد للحظر، وذلك رداً على استفسار من وكالة الأنباء النمساوية APA عقب تصريحات المستشار الفيدرالي النمساوي Christian Stocker من حزب الشعب النمساوي ÖVP التي دعا فيها إلى حظر “الإسلام السياسي” دستورياً. وأوضحت الهيئة أن الندوة المتخصصة التي نظمتها عام 2019 أظهرت بالفعل أن هذا المصطلح غالباً ما يُستخدم بشكل فضفاض وغير دقيق ودون تعريف علمي واضح.

غياب التفاصيل والوقوف في وجه التطرف

وأشارت الهيئة الإسلامية في النمسا IGGÖ إلى أنه نظراً لعدم وجود مسودة قانونية مطروحة حتى الآن، فإنه لا يمكن تقديم تقييم جاد وموضوعي للمقترح. وأكدت الهيئة أنه في حال كانت هذه المطالبات تستهدف مواجهة التطرف أو التيار المناهضة للديمقراطية، فإن الطائفة الإسلامية تقف “بطبيعة الحال وبشكل غير مشروط إلى جانب دولة القانون والمؤسسات في النمسا”.

الأدوات القانونية الحالية وضرورة حماية حرية العبادة

وأضافت الهيئة أن المنظومة القانونية في النمسا تمتلك بالفعل الأدوات والآليات الكافية لمواجهة أي تجاوزات، سواء من خلال قانون العقوبات، أو قانون الجمعيات، أو عبر أجهزة حماية الدولة والأمن الوطني. وشددت على ضرورة توضيح الثغرة القانونية التي يهدف المقترح الجديد إلى سدها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤدي ذلك إلى تجريم الممارسة المشروعة للدين أو وضع المسلمين في النمسا تحت دائرة الشبهة العامة والاتهام الجماعي.

تحركات حكومية ومواقف القوى السياسية

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية Claudia Bauer من حزب ÖVP عن نيتها تقديم ورقة عمل أولية قريباً لشركاء الائتلاف الحكومي تتضمن الخطوط العريضة لحظر “الإسلام السياسي” بموجب أحكام دستورية، وهي الخطوة التي أبدت أطراف الائتلاف الحكومي النمساوي انفتاحاً مبدئياً تجاهها رداً على مقترح المستشار Christian Stocker.