بعد ضبط مراهقين وأطفال سوريين في فيينا وفورآرلبرغ.. جدل متصاعد في النمسا حول خفض سن المسؤولية الجنائية
النمسا ميـديـا – فيينا:
عاد الجدل السياسي والمجتمعي في النمسا ليتصاعد بقوة حول ظاهرة جنوح الأطفال والمراهقين وتزايد حوادث السطو والاقتحام، وسط معطيات رسمية لافتة تسلط الضوء على الحضور البارز لقُصّر ومراهقين يحملون الجنسية السورية ضمن قوائم المشتبه بهم و«مفجّري النظام» من أصحاب السوابق المتكررة في العاصمة فيينا وولاية فورآرلبرغ.
إحصاءات الشرطة تسلط الضوء على القُصّر السوريين ضمن «مفجّري النظام»
تكشف بيانات «فريق العمل الخاص بمكافحة إجرام الشباب» (EJK)، الذي أُنشئ في مارس 2024 ضمن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي للتركيز على الفئة العمرية دون 14 عاماً غير الخاضعة للمساءلة الجنائية، عن أرقام مقلقة منذ تأسيسه وحتى سبتمبر 2025؛ إذ جرى توقيف أكثر من 1600 شخص على مستوى البلاد، بينهم 193 قاصراً دون سن الثامنة عشرة، وتسجيل أكثر من 13 ألف بلاغ، منها 3300 بلاغ ضد قُصّر. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الجانحين الصغار لا يحملون الجنسية النمساوية، حيث تبرز فئة السوريين بشكل خاص في الإحصاءات، فيما ينتمي أكثر من نصف المشتبه بهم في الفئة العمرية بين 10 و14 عاماً إلى فئة الأجانب، كما سُجّل في عام 2025 وحده 1119 مشتبهاً به دون سن العاشرة، نصفهم تقريباً من الأجانب.
وفي هذا السياق، يوضح نائب رئيس شرطة فيينا ورئيس فريق العمل الاتحادي Dieter Csefan أن النمسا لا تواجه مشكلة جماعية في إجرام الشباب، بل أزمة مع فئة محدودة يُطلق عليها وصف «مفجّري النظام» (Systemsprenger)، وهم مجموعة صغيرة من الفتيان يتحملون المسؤولية عن النسبة الأكبر من البلاغات. ويُظهر تقييم لمديرية شرطة فيينا لشهر سبتمبر 2026 أن نحو 600 جريمة نُسبت إلى 85 جانحاً متكرراً، وأن أكثر من 40 في المئة من هذه الجرائم ارتكبها 10 أشخاص فقط، في وقت تحصي فيه شرطة العاصمة حالياً نحو 60 جانحاً متكرراً دون سن المسؤولية الجنائية، بمعدل يتراوح بين 400 و500 بلاغ شهرياً ضد القُصّر.
سلسلة اقتحامات في فيينا وضبط شبكات تضم مراهقين وأطفالاً سوريين
ميدانياً، شهدت أحياء سكنية هادئة في فيينا موجة اقتحامات استهدفت المتاجر وصالونات الحلاقة والمقاهي، كان في مقدمتها حي Währing الذي سُجّل فيه اقتحام 16 متجراً بين يونيو وأغسطس 2026. وتروي بائعة الزهور Barbara Kugler في شارع Währinger Straße تعرض متجرها للاقتحام مرتين، في 27 يوليو و27 سبتمبر، حيث حُطّمت الواجهة الزجاجية وسُرق مبلغ 105 يورو من صندوق النقد في كل مرة. وفي الحادثة الأولى، وُجّهت التهمة إلى قاصرين سوريين؛ أحدهما يبلغ 14 عاماً وقد صدر بحقه حكم قضائي، والآخر يبلغ 12 عاماً أُغلق ملفه لعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية، رغم أن النيابة العامة تنسب إليه سلسلة جرائم أخرى تشمل الاحتيال الجسيم والسرقة وحيازة المخدرات بشكل غير قانوني، كما ترجح الشرطة وقوف الدائرة نفسها وراء الاقتحام الثاني.
وفي الحي التاسع عشر (Döbling)، تمكنت الشرطة في سبتمبر 2026 من كشف شبكة تضم 12 مراهقاً من السوريين والأفغان والنمساويين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، يُشتبه بتورطهم في 20 عملية سطو واعتداءات جسدية. وفي أكتوبر 2026، ضبطت الشرطة في الحي نفسه ثلاثة سوريين في الخامسة عشرة من العمر ونمساوياً في الثالثة عشرة بالجرم المشهود عقب خمس عمليات اقتحام استهدفت صالوناً للعناية بالقدمين والحلاقة، لتقود التحقيقات لاحقاً إلى مراهقين آخرين في السادسة عشرة من سوريا وسلوفاكيا، حيث نُسبت إلى المجموعة المكونة من ستة أشخاص ما لا يقل عن 46 جريمة في ثمانية أحياء فييناوية أخرى. وبالتوازي مع ذلك، أوقفت الشرطة في حي Rudolfsheim-Fünfhaus مجموعة أخرى تضم ثلاثة مشتبه بهم سوريين دون سن المسؤولية الجنائية على خلفية محاولة اقتحام وارتباطهم بسلسلة سرقات لمتاجر في عدة أحياء.
ملف فورآرلبرغ وإشعال الجدل حول خفض سن المسؤولية الجنائية
ولم تقتصر هذه التطورات على العاصمة، بل امتدت إلى غرب البلاد، حيث يضغط حاكم ولاية فورآرلبرغ Markus Wallner، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، باتجاه خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عاماً، مع اعتماد مقاربة متدرجة تبعاً لنوع الجرم والفئة العمرية وربطها بإصلاح الإمكانات العلاجية. وجاء تحرك Wallner على خلفية قضايا في الولاية تورط فيها أطفال في الثالثة عشرة من العمر، حيث تنسب الشرطة إلى قاصرين اثنين في الثالثة عشرة — أحدهما سوري والآخر ألماني مولود في النمسا — ارتكاب أكثر من 300 جريمة في الولاية.
ورغم تأييد أصوات داخل حزب الشعب النمساوي لخفض سن المسؤولية الجنائية، يواجه هذا المقترح رفضاً قاطعاً من الأوساط المختصة، بما في ذلك جمعية المساعدة على الاختبار (Neustart) ومجموعة قانون الأحداث في اتحاد القضاة النمساويين، إلى جانب معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النمسا الجديدة (NEOS).
التحريض الرقمي وإجراءات الاحتواء بين الحزم والرعاية الاجتماعية
تشير الشرطة النمساوية إلى أن المجموعات الشبابية المتورطة تتحرك عبر كامل مساحة فيينا مستفيدة من الترابط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحذر Dieter Csefan من تزايد حدة العنف وتلاشي الرادع الأخلاقي لدى بعض المراهقين الذين يتباهون بجرائمهم على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بحثاً عن المشاهدات، فضلاً عن مخاطر الشبكات الرقمية الدولية مثل شبكة «The Com» المتهمة باستدراج القُصّر وابتزازهم لدفعهم نحو العنف أو إيذاء النفس.
وفي إطار الرد المؤسسي، أعدّت وزارة العدل منذ أكتوبر 2026 مسودة قانون قيد التشاور داخل الائتلاف الحكومي لتنظيم الاحتجاز الإلزامي للجانحين المتكررين دون سن المسؤولية الجنائية. كما أطلقت مدينة فيينا خطة خماسية تشمل توفير سكن مشترك مؤقت للابتعاد عن البيئة المحيطة (Auszeit-Wohngemeinschaft)، وبرامج التوجيه الطوعي، وبرنامج التدخل المنسّق (KISI) بمشاركة الشرطة وهيئة رعاية الأطفال والشباب (MA 11) وأولياء الأمور؛ وهو برنامج أظهرت مؤشراته الأولية عدم عودة نحو ثلاثة أرباع الأطفال المشمولين به إلى ارتكاب مخالفات خلال فترة مراقبة امتدت لخمسة أشهر. وبينما ترى رئيسة حي Währing عن حزب الخضر Silvia Nossek أن هذه البرامج بدأت تؤتي ثمارها في خفض معدلات الاقتحام مقارنة بفصل الصيف، تبدي صاحبة متجر الزهور Barbara Kugler تشككها، معتبرة أن المجموعات انتقلت إلى مناطق أخرى فقط، ومؤكدة أن شعور بعض القُصّر بالإفلات التام من العقاب يدفعهم للتباهي بأن لا شيء يمكن أن يطالهم.