تعمدت وخلعت الحجاب.. جدل واسع في بلدة كاتسدورف النمساوية بعد مداهمة لترحيل عائلة عراقية وتدخل قانوني يعيد الأمل ببقائها
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
تعيش بلدة كاتسدورف في ولاية النمسا العليا، منذ الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جدلاً واسعاً حول قرار ترحيل عائلة عراقية مكوّنة من خمسة أفراد، قبل أن تشهد القضية أمس الأربعاء تحولاً قانونياً يتيح عودة الأم وأحد أطفالها اليوم الخميس إلى البلدة.
مداهمة مفاجئة في المدرسة ودورة اللغة تثير صدمة في البلدة كانت بلدة كاتسدورف التابعة لمقاطعة بيرغ في ولاية النمسا العليا، حتى يوم الإثنين الماضي، موطناً لعائلة عراقية مكوّنة من خمسة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات، حيث تمكنت العائلة من بناء حياة جديدة هناك. غير أن قراراً صادراً عن المحكمة الإدارية الاتحادية وضع العائلة أمام خطر الترحيل الفوري، ما أثار موجة تضامن واسعة داخل البلدية، بالتوازي مع نقاشات حول مدى قانونية القرار. وأوضح Kurt Stauder، المرشد الرعوي في مؤسسة كاريتاس وأحد المقربين من العائلة، أن العائلة كانت تخشى الترحيل دائماً، معرباً عن صدمته من طريقة تنفيذ الإجراء، إذ قال: «يبدو أن الشرطة قد حضرت، وأخذت الابن الأكبر من المدرسة، كما أخذت الأم من دورة اللغة الألمانية في مدينة لينتس».
تعميد العائلة بأكملها ومشاركتها الفاعلة في حياة الرعية في أعقاب ذلك، جرى نقل الأم وأحد أبنائها وإيواؤهما في العاصمة فيينا، في حين توارى الأب عن الأنظار برفقة الطفلين الأصغر سناً. وتُعرف العائلة داخل الرعية المحلية بالتزامها ونشاطها الكبير؛ إذ ساعد الأب طواعية في أعمال البناء، بينما شاركت الأم في تنظيم الفعاليات وأعمال التنظيف، وكان يُنظر إليهما بوصفهما مثالاً للاندماج الجيد. وفي هذا السياق، أشار Kurt Stauder إلى أنه «لم يكن هناك حجاب، وقد تعمّدت العائلة بأكملها هنا في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وتذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، وهو أمر نفخر به كثيراً أيضاً».
رئيس البلدية: لم يتم إبلاغنا أو إشراكنا في الإجراءات أثارت حالة الاستياء والقلق في البلدة اهتمام رئيس البلدية Wolfgang Greil (عن حزب الشعب النمساوي)، الذي أوضح أنه لم يعلم بصدور قرار الترحيل إلا قبل أسبوع ونصف فقط، مشيراً إلى تلقيه منذ ذلك الحين تساؤلات كثيرة من السكان. وقال Wolfgang Greil: «لا سيما الأطفال، وزملاء الدراسة، وأولياء الأمور الذين تفاعلوا بقلق بالغ. غير أن الصعوبة في هذا الأمر، للأسف، تكمن في أننا لسنا مُبلَّغين ولا مُشرَكين؛ فإما أنه لا توجد صلاحيات على مستوى الولاية على سبيل المثال، أو بسبب الجانب القانوني».
المحكمة الإدارية: لا يوجد خطر عند العودة إلى العراق رداً على استفسار من هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية في النمسا العليا، أفادت وزارة الداخلية بأنها لا تقدّم أي معلومات تتعلق بالحالات الفردية. وبحسب قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في عام 2025، والذي اطلعت عليه الهيئة، فإن طلبات اللجوء الخاصة بالعائلة العراقية كانت قد رُفضت بشكل نهائي بالفعل في عام 2024. وقد ذكر الأب لاحقاً اعتزامه اعتناق الديانة المسيحية كسبب جديد لطلب اللجوء، إلا أن المحكمة لم تعتبر وجود تهديد أمراً ذا مصداقية، كما لم ترَ تحقق اندماج استثنائي للعائلة في النمسا، وخلصت إلى عدم وجود أي خطر يتهددها في حال العودة إلى العراق، ما أجاز قانوناً تنفيذ عملية الترحيل.
توكيل محامٍ مختص يغيّر مسار القضية ويعيد الأم وطفلها شهدت القضية بعد ظهر أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تحولاً لافتاً بعد توكيل محامٍ مختص بقانون اللجوء والأجانب للدفاع عن العائلة؛ وبموجب ذلك، سُمح للأم وابنها بالعودة اليوم الخميس إلى بلدة كاتسدورف. وعلّق Kurt Stauder على هذا التطور قائلاً: «ربما يحصلان الآن في البداية على حق إقامة قصير الأمد». من جانبه، أعرب رئيس البلدية Wolfgang Greil عن أمله في استثمار هذه الفرصة قائلاً: «بطبيعة الحال، أصبح هناك الآن هامش زمني بسيط، نأمل بالطبع أن نتمكن من استغلاله لقيادة الأمر برمته نحو نهاية إيجابية».
شهادات التعميد قد تفتح الباب أمام طلب لجوء جديد وفقاً لمحامي العائلة، فإن شهادات التعميد المتوفرة حالياً قد تتيح الأساس القانوني لتقديم طلب لجوء جديد. وفي حال تقديم هذا الطلب، سيتعيّن على كلٍّ من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية إعادة النظر واتخاذ قرار جديد بشأن أحقية العائلة في البقاء داخل النمسا من عدمها.