النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت دراسة تحليلية طويلة المدى نشرتها منصة المقارنة “tarife.at” اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، أن المواطنين النمساويين والمقيمين والمغتربين من مختلف الجنسيات في النمسا كان بإمكانهم توفير مبلغ يصل في المتوسط إلى 1,148 يورو سنوياً من تكاليف أسعار الكهرباء والغاز، وذلك من خلال المواظبة على تغيير مزودي الطاقة والانتقال إلى المزودين البديلين الأكثر ملاءمة؛ حيث أظهر التحليل الذي شمل 11 ربعاً سنوياً منذ بداية عام 2024 أن أسعار الطاقة لدى الشركات البديلة تنخفض بنحو الثلث مقارنة بأرخص العروض المقدمة من المزودين الإقليميين في الولايات (Landesversorger)، مما يمنح العائلات والأفراد فرصة عملية لتقليل أعباء المعيشة والتكاليف المنزلية.
تفاصيل المبالغ الموفرة بحسب معدلات الاستهلاك
أوضحت الدراسة الإحصائية أن الفارق المالي يصبح ملموساً بشكل واضح عند فحص مستويين رئيسيين لاستهلاك الطاقة لدى المنازل والأسر من مختلف الجنسيات: ففي فئة استهلاك الكهرباء بمعدل 7,500 كيلوواط/ساعة سنوياً، بلغ متوسط الوفر المالي 454 يورو سنوياً. أما في فئة استهلاك الغاز بمعدل 25,000 كيلوواط/ساعة سنوياً، فقد وصل متوسط التوفير إلى 694 يورو سنوياً. وعند جمع الفئتين معاً لأسرة تستهلك هذين المعدلين، يصل مجموع ما يتم توفيره إلى 1,148 يورو سنوياً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تخص بند سعر الطاقة الفعلي فقط، بينما تبقى رسوم الشبكة (Netzentgelte) والضرائب الحكومية ثابتة ولا تتأثر بتغيير الشركة المزودة.
مقارنة شاملة بين المزودين الإقليميين والشركات البديلة
ولإعداد هذا التحليل، تم إجراء مقارنة دقيقة بين أرخص التعريفات الاعتيادية لدى المزودين الإقليميين التسعة في مختلف الولايات النمساوية (مثل فيينا، والنمسا السفلى، والنمسا العليا، وشتايرمارك، وكارنتن، وتيرول، وفورارلبرغ، وسالزبورغ، وبورغنلاند) مقابل أرخص التعريفات المتاحة لدى الشركات البديلة على مستوى النمسا. وجاءت النتائج لتظهر تفوق الشركات البديلة في 678 حالة من أصل 693 حالة تم فحصها، بينما تصدر المزود الإقليمي في 12 حالة فقط، وتساوت الأسعار في 3 حالات. وفي هذا السياق، صرّح Michael Kreil، المدير التنفيذي لمنصة tarife.at، قائلاً: “سعر الطاقة هو البند الوحيد في فاتورة الطاقة الذي يملك المستهلكون والمقيمون حرية اتخاذ القرار بشأنه بنفسهم، وتصل الفروقات بين العروض المتاحة فيه إلى نحو الثلث”.
تفاوت التوفير بحسب الولاية وتطورات الربع الثالث لعام 2026
وأشار التقرير إلى أن حجم التوفير الفعلي يرتبط بدرجة كبيرة بمكان الإقامة والنطاق الشبكي للمستهلكين ومعدل استهلاكهم الخاص، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يشهد تبايناً ملحوظاً بين ولاية وأخرى. ورغم أن الفجوة السعرية بين الشركات شهدت تقلصاً مؤخراً، إلا أنه خلال الربع الثالث من عام 2026، ظلت أتعرف خيارات الكهرباء البديلة أرخص من أفضل عرض لدى المزود الإقليمي في جميع الحالات المعروضة، وهو ما طبق أيضاً على قطاع الغاز باستثناء حالة واحدة فقط. ودعا التقرير السكان والمستهلكين من مختلف الجنسيات إلى مراجعة حجم استهلاكهم الشخصي بدقة قبل إجراء المقارنة للاستفادة القصوى من فروق الأسعار.