“صُنِع في أوروبا”.. النمسا توجه 70 مليار يورو من المشتريات الحكومية للشركات الأوروبية والمحلية
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية عن توجهها نحو تعزيز البعد الأوروبي والمحلي في صفقات العقود والمشتريات العامة ضمن استراتيجيتها الصناعية، بهدف حماية الوظائف وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في القطاعات الحيوية مثل السكك الحديدية، الطرق، ومجال الطاقة.
“تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ودعم الاقتصاد المحلي”
شهدت المستشارية النمساوية توقيع إعلان “صُنِع في أوروبا” (Made in Europe) من قِبل نحو 12 شركة شبه حكومية كبرى، من بينها شركة السكك الحديدية النمساوية (ÖBB)، شركة شبكة الكهرباء (APG)، البريد النمساوي (Post)، وشركة الطاقة (Verbund). وتأتي هذه الخطوة في وقت تنفق فيه القطاعات الحكومية النمساوية ما يقارب 70 مليار يورو سنوياً على المنتجات والخدمات.
وأكد المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر (ÖVP) أن المبادرة ترتبط بـ “مسألة الاستقلالية الاستراتيجية”، مشدداً على أن المعيار الأساسي في المشتريات لا ينبغي أن يكون القائم على “العرض الأرخص اليوم”، بل ما يحقق “أكبر فائدة واقتصاد مستدام على المدى الطويل”.
“تطبيق مبدأ العرض الأفضل كيفياً وإشراك الشركات الصغيرة”
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتسمانزدورفر (ÖVP) أنه سيتم ترسيخ “مبدأ العرض الأفضل كيفياً” (qualitatives Bestbieterprinzip) في نظام المناقصات الحكومية، بحيث يُراعى إلى جانب السعر معايير الجودة والابتكار والجدوى الاقتصادية طويلة الأجل.
وأشار وزير النقل بيتر هانكه (SPÖ) إلى أن ملكية الدولة لمؤسسات مثل ÖBB وASFINAG تُعد أداة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية ذات المليارات. وفي السياق ذاته، اعتبر سكرتير الدولة يوزيف شيلهورن (NEOS) الإعلان بمثابة “دليل للخروج من الأزمة”، مؤكداً أهمية تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على العقود والمناقصات العامة.
“آليات الرقابة وخطة العمل المستقبلي”
ورغم عدم وضع عقوبات أو آليات رقابية صارمة حتى الآن في حال عدم الالتزام بـ “الشراء الأوروبي”، أشار وزير الاقتصاد إلى التوجه نحو إقرار “التزام بالتقديم المبرر” يحتاج لمزيد من التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي. من جهته، ذكر وزير النقل أن “خطة العمل” الخاصة بمبادرة “صُنِع في أوروبا”، والتي أُعلن عنها في الصيف، يجري العمل عليها لتكتمل بحلول نهاية العام الجاري وتتضمن هذه الجوانب التنفيذية.