البرلمان النمساوي يقر قانوناً يسهل ترحيل المجرمين الأجانب مباشرة من السجون الى بلادهم
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل ترحيل المجرمين والأجانب المدانين مباشرة من السجون النمساوية، في خطوة وصفتها وزيرة العدل أنا سبورر (SPÖ) بأنها خطوة هامة لتخفيف الضغط المفرط عن كاهل المؤسسات العقابية ونظام تنفيذ العقوبات، وقد حظي القانون بموافقة معظم الكتل البرلمانية فيما عارضه حزب الحرية (FPÖ) منفصلاً.
“تسهيل الترحيل بعد قضاء نصف العقوبة”
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، حيث سيُتاح الإفراج الشرطي عن المجرمين الأجانب وترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية بعد قضاء نصف مدة العقوبة السجنية، حتى دون الحاجة لموافقتهم. وتشترط التعديلات ألا تكون الإدانة مرتبطة بجرائم العنف الخطيرة، أو الجرائم الجنسية، أو الأنشطة الإرهابية. كما يُشترط وجود حظر دخول وإقامة نافذ، وألا يكون المعني مواطناً من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR) أو مواطناً معفياً من أطراف ثالثة. وفي الوقت نفسه، يتم العمل على تسريع وتفعيل مبدأ “السجن في الوطن” بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي لنقلهم لقضاء عقوباتهم في بلدانهم.
“تأجيل تنفيذ العقوبة لتشجيع التأهيل المهني”
ويتضمن التعديل التشريعي أيضاً إمكانية تأجيل بدء تنفيذ عقوبات السجن التي تصل مدتها إلى سنتين (بعد أن كان الحد الأقصى المسموح به سابقاً هو سنة واحدة). كما سيُتاح للبالغين التقدم بطلب لتأجيل تنفيذ العقوبة لأكثر من سنة إذا كان ذلك ضرورياً لإكمال تأهيل أو تدريب مهني قائم.
“تخفيف العبء عن الشرطة والسجون”
من جانبه، رحب وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) بالتعديلات، كاشفاً أن النصف الأول من العام الجاري شهد مغادرة نحو 3000 مجرم مدان للأراضي النمساوية (بمعدل 10 أشخاص يومياً). وتوقع كارنر أن تساهم التعديلات الجديدة في إعطاء “زخم إضافي” لتخفيف الضغط عن السجون وعناصر الشرطة، نظراً لأن الترحيل المباشر من السجن يغني عن إجراءات الاحتجاز التمهيدي للترحيل (Schubhaft).
“انتقادات ومعارضة من حزب الحرية والخضر”
في المقابل، انتقد حزب الحرية (FPÖ) التعديلات بشدة، حيث اعتبر النائب كريستيان لاوش أن التعديل يقضي على مبدأ الردع العام من خلال “الإفراج المبكر والتأخير في الحبس”، واصفاً الإجراءات بـ “خصومات على العقوبات”، ومطالباً بزيادة الكوادر البشرية وتحسين ظروف العمل بدلاً من ذلك. وردت النائبة صوفي فوتشكه (NEOS) على الانتقادات باتهام حزب الحرية بتضخيم المشاكل دون تقديم أي حلول عملية.
من جهتها، وجهت نائبة حزب الخضر أغنيس سيركا برامر انتقادات للحكومة وخاصة لحزب الشعب (ÖVP) بسبب الامتناع عن توسيع السجون، مشيرة إلى نقص أماكن الحجز ورجال الحراسة، مما يضر بظروف الاحتجاز المتوافقة مع حقوق الإنسان.