بعد ادراج مصر كيانات نمساوية على قوائم الارهاب.. جدل داخلي حول مراكز الاخوان المسلمين ومعابد جلد الذات الايرانية

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

أدرجت محكمة جنائية في العاصمة المصرية القاهرة جمعية إسلامية تنشط في النمسا، وتدير مسجد النور في مدينة غراتس، ضمن قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، إلى جانب 35 منظمة و36 شخصية أخرى تنشط في أوروبا، بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين. وفي المقابل، تؤكد السلطات النمساوية أن التشريعات الحالية لا تتيح إغلاق المسجد استناداً إلى القرار المصري.

قرار قضائي مصري يشمل جمعية تنشط في النمسا

يتعلق الأمر بحكم أصدرته محكمة جنائية في القاهرة، يقضي بإدراج 35 منظمة و36 شخصية على قائمة مكافحة الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات. وتشمل القائمة جمعيات ومؤسسات ومجالس إسلامية تنشط في مختلف أنحاء أوروبا.

ومن بين الجهات التي شملها القرار جمعية «Liga Kultur»، المعروفة أيضاً باسم «Islamic Cultural Complex» في النمسا، والتي تدير، من بين مؤسسات أخرى، مسجد «النور» (al-Nur-Moschee) في مدينة غراتس، عاصمة ولاية شتايرمارك.

الجمعية كانت محور تحقيقات أمنية بعد هجوم فيينا عام 2020

لم تكن الجمعية بعيدة عن اهتمام الأجهزة الأمنية النمساوية في السابق، إذ برز اسمها بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا عام 2020، عندما كانت ضمن الجهات التي تناولتها التحقيقات الأمنية في إطار عملية «Ramses»، التي استهدفت شبكات يُشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

كما سبق لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا (Dokustelle Politischer Islam) أن أصدر تحذيرات بشأن الجمعية، حيث اعتبرها خبراء المركز نقطة ارتباط تضم صلات أيديولوجية وشخصية بجماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، رفضت الجمعية والمسؤولون المعنيون بها بشدة جميع الاتهامات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والتمويل غير القانوني.

السلطات النمساوية: لا أساس قانونياً لإغلاق المسجد

ورغم القرار الصادر عن المحكمة المصرية، فإن السلطات النمساوية لا تستطيع اتخاذ قرار بإغلاق المسجد استناداً إلى هذا الحكم وحده.

وبحسب رد وزارة الاندماج والشؤون الدينية على استفسار صحيفة «كرونه» (Kronen Zeitung)، فإن «الوضع القانوني الحالي لا يسمح بإغلاق مسجد من هذا النوع».

وزيرة نمساوية تدعو إلى حظر الإسلام السياسي

من جانبها، اعتبرت وزيرة الاندماج والشؤون الدينية، كلوديا باور (Claudia Bauer)، المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن القضية تؤكد ضرورة إقرار الحظر الذي يطالب به المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) على ما يُعرف بالإسلام السياسي.

وقالت الوزيرة إن جمعية «Liga Kultur» تُعد جماعة مسجّلة رسمياً لدى الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ)، مضيفة أن الهيئة الإسلامية مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن الدولة لا ينبغي أن تكون مضطرة إلى الاكتفاء بمراقبة الهياكل المتطرفة دون القدرة على التدخل.

ما الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين في النمسا؟

بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، تُعد حركة إسلامية ذات نفوذ سياسي وفكري، وقد أسست أيضاً حركة حماس، كما تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

لكن الوضع القانوني في النمسا مختلف؛ إذ إن المحظور قانونياً هو استخدام رموز جماعة الإخوان المسلمين، وليس الجماعة نفسها بوصفها حركة سياسية وفكرية.

مركز الإمام علي في فيينا يثير جدلاً أمنياً

وفي سياق متصل، تشهد منطقة فلوريدسدورف في فيينا جدلاً بشأن أنشطة محتملة مرتبطة بالتطرف الإسلامي.

ففي أبريل الماضي، أيد المجلس الوطني النمساوي إغلاق «مركز الإمام علي» (Imam-Ali-Zentrum)، وذلك بعد أن نشرت صحيفة «كرونه» صوراً ومقاطع أثارت جدلاً واسعاً، تضمنت مشاهد تتعلق بممارسات جلد الذات.

ويقف وراء المركز كيان قانوني مسجل كشركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH)، ولا يُصنّف رسمياً على أنه مسجد.

وتشير الصحيفة إلى وجود صلات بين المركز والحرس الثوري الإيراني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي رسمياً منظمة إرهابية، وهو ما قد يشكل أساساً قانونياً محتملاً لاتخاذ إجراءات تهدف إلى إغلاق المركز.