لعدم حصوله على شقة بلدية.. السجن 12 شهراً للاجئ ليبي هدد بتفجير مدينة Hohenems في فورارلبرغ

النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:

قضت محكمة Landesgericht Feldkirch في مقاطعة فورارلبرغ بالسجن لمدة ستة أشهر غير مشروطة بحق لاجئ ليبي يبلغ من العمر 31 عاماً، إثر إدانته بجناية “الترهيب العام” (Landzwang)، بعد تهديده بتفجير مدينة Hohenems وارتكاب “مجزرة” فيها لعدم حصوله على شقة بلدية، ليواجه السجن الفعلي لـ 12 شهراً بعد تفعيل عقوبات سابقة كانت مع وقف التنفيذ.

تهديدات بتفجير المدينة وإحداث “مجزرة”

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2026، عندما أبلغ المتهم مرشده الاجتماعي المسؤول عن رقابته القضائية (Bewährungshelfer) عدة مرات بأنه اشترى كميات من البنزين والغاز بهدف تفجير مدينة Hohenems، محشداً النية لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في توقيت محدد. وأفاد المرشد الاجتماعي أمام المحكمة بأنه اضطر لإبلاغ الشرطة على وجه السرعة نظراً لجدية التهديدات وإصرار المتهم عليها، رغم التزامه المبدئي بالسرية المهنية، حيث أكد له المتهم حينها أن الأوان قد فات وأنه لا يكترث لفقده حياته في سبيل إحداث “المجزرة”.

السلوك القضائي وتفعيل عقوبات سابقة

من جانبه، أكد الطبيب النفسي الشرعي Reinhard Haller أهلية المتهم العقلية والنفسية للمثول أمام القضاء وقت ارتكاب الجرم. ورغم محاولة المتهم (الذي فقد معظم أفراد عائلته في هجوم بقنبلة في وطنه) إرجاع الأمر إلى “سوء فهم”، إلا أن القاضية صدّقت رواية المرشد الاجتماعي وأدانته بالكامل. وشهدت جلسة النطق بالحكم مقاطعة المتهم المتكررة للقاضية وصياحه “لم أفعل شيئاً، أنا بريء”، قبل أن يعود ويقبل بالحكم ليصبح نافذاً وباتاً. وبسبب هذا الحكم، تقرر تفعيل حكمين سابقين بالسجن لمدة ستة أشهر كانا مع وقف التنفيذ، ليواجه المتهم حكماً إجمالياً بالسجن لمدة 12 شهراً.

ما هي جناية “Landzwang” (الترهيب العام)؟

تعد “الترهيب العام” من الجنايات النادرة في القانون الجنائي النمساوي، وتتحقق وفقاً لقانون العقوبات عندما يقوم شخص “ببث الذعر والقلق بين السكان أو فئة كبيرة من الناس من خلال التهديد بالاعتداء على الحياة، أو الصحة، أو السلامة الجسدية، أو الحرية، أو الممتلكات”. وتصل عقوبتها في الحالات العادية إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتتصاعد إلى خمس سنوات في القضايا الجسيمة، وتصل إلى عشر سنوات في حال تسبب التهديد بوفاة عدد كبير من الأشخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى