منظمة العفو الدولية تحذّر: «المساعدات الاجتماعية الجديدة» في النمسا تفاقم الفقر وتنتهك حقوق الإنسان

النمسا ميـديـا – فيينا:

حذّرت منظمة العفو الدولية في النمسا، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من أن مشروع قانون «المساعدات الاجتماعية الجديدة» سيفاقم الفقر والتمييز ويعمّق عدم المساواة الاجتماعية، مطالبةً الحكومة الاتحادية بإعادة صياغته جذرياً ليتوافق مع التزامات البلاد الحقوقية.

تحذيرات من تفاقم الفقر والضغوط المالية قبل انتهاء مهلة المراجعة قبيل انتهاء مهلة المراجعة والتقييم الخاصة بمشروع «المساعدات الاجتماعية الجديدة»، حذّرت منظمة العفو الدولية من إقرار قانون يؤدي إلى تفاقم الفقر بدلاً من توفير حماية فعّالة للمواطنين والمقيمين. وأشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه تكاليف المعيشة مرتفعة ويعاني فيه الكثيرون من ضغوط مالية خانقة، تراهن الحكومة من خلال المسودة المقترحة على تقليص الدعم المالي وفرض شروط وعقوبات إضافية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ستضرب بقسوة أكبر الفئات التي تواجه أصلاً صعوبات في الاندماج بسوق العمل.

انتقادات لتقليص الأمان المالي وتغذية المخاوف الاجتماعية وفي هذا السياق، قالت Ronya Alev، مسؤولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية بالنمسا: «تُجري الحكومة تخفيضات في المواضع التي بالكاد يملك فيها الناس أي هامش للمناورة أصلاً؛ فهي تطالب الأشخاص بإيجاد عمل والاندماج، لكنها في الوقت ذاته تُصعّب عليهم تثبيت أقدامهم من خلال سلبهم الأمان المالي، وهو أمر لا يكافح الفقر بل يفاقمه في أسوأ الحالات». وأضافت Ronya Alev: «عندما لا يوفّر نظام الرعاية الاجتماعية الحماية للناس بل يولّد ضغوطاً إضافية، يتنامى الشعور بانعدام الأمان في المجتمع، وتستفيد من ذلك بالدرجة الأولى القوى السلطوية التي تؤجج المخاوف الاجتماعية بشكل ممنهج، وتبحث عن أكباش فداء، وتؤلّب الناس ضد بعضهم البعض بدلاً من حل المشكلات المجتمعية». وشددت على أنه لا يجوز أن يحدد الأصل أو وضع الإقامة ما إذا كان بإمكان الشخص تأمين الحد الأدنى لمتطلبات العيش، مؤكدةً أن الضمان الاجتماعي يجب أن يسند الناس في مواجهة كافة مخاطر الحياة بدلاً من زيادة هشاشة أوضاعهم.

دعوة لمواءمة القانون مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واعتبرت منظمة العفو الدولية أن التنظيم الجديد للمساعدات الاجتماعية يمثّل تراجعاً يتعارض مع حقوق الإنسان، داعيةً الحكومة الاتحادية إلى إجراء مراجعة جذرية لمسودة القانون لمواءمتها مع التزامات النمسا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للأمم المتحدة ينص بوضوح على وجوب تحسين الحق في الضمان الاجتماعي تدريجياً لا تراجعه أو إضعافه، مشددةً على ضرورة وضع معايير دنيا للحد من الفقر وضمان المساواة في الوصول إلى المساعدات الاجتماعية بغض النظر عن الأصل أو وضع الإقامة أو العمر، بحيث تشكّل المساعدات الاجتماعية شبكة أمان حقيقية تُسند الأفراد عندما تُستنفد جميع الخيارات الأخرى.