منظمة العفو الدولية تحذر النمسا من صفقة ترحيل مع رواندا قبيل مؤتمر فيينا للهجرة
النمسا ميـديـا – فيينا:
طالبت منظمة العفو الدولية في النمسا، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بوقف الخطط الرامية إلى إنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر فيينا للهجرة، محذرةً من إبرام صفقة ترحيل محتملة مع رواندا ومؤكدةً أنه لا يجوز للنمسا التملص من مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان عبر تصديرها إلى الخارج.
تحذيرات قبيل مؤتمر فيينا للهجرة من إعلان اتفاق مع رواندا
وقبيل انطلاق مؤتمر فيينا للهجرة، دعت منظمة العفو الدولية إلى إنهاء المخططات المتعلقة بإقامة مراكز ترحيل في دول ثالثة. ووفقاً لتقارير إعلامية، قد تعلن كل من النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا خلال المؤتمر عن اتفاق مبدئي لإنشاء مراكز ترحيل (ما يُعرف بـ «مراكز العودة») في رواندا. وحذرت المنظمة بشدة من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على حقوق الإنسان، مطالبةً الحكومة الاتحادية النمساوية باتخاذ موقف واضح وصريح يرفض إقامة مراكز الترحيل هذه.
منظمة العفو الدولية: حقوق الإنسان ليست برنامجاً للتعهيد الخارجي
وفي هذا السياق، قالت Aimée Stuflesser، خبيرة اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية بالنمسا: «إن حقوق الإنسان ليست برنامجاً للتعهيد الخارجي يمكن تفويضه لدول ثالثة. إن ترحيل البشر إلى بلد لم يسبق لهم زيارته قط، وتركهم هناك لمصيرهم دون رقابة فعالة، هو أمر مثير للجدل من الناحية القانونية ومرفوض من الناحية الأخلاقية».
وأضافت قائلة: «إن ما يحدث على بُعد آلاف الكيلومترات يفلت بسهولة من رقابة المحاكم والبرلمانات والرأي العام. وهذا الافتقار إلى الشفافية هو جزء من هذه الاستراتيجية المشبوهة، وهو السمة الغالبة أيضاً على المفاوضات التي تجري منذ أشهر خلف الأبواب المغلقة».
وتابعت: «تُعد مراكز الترحيل في رواندا سياسة رمزية باهظة التكلفة؛ فهي تهدف إلى إظهار التشدد السياسي، لكنها لا تحل أي مشكلات، بل يُرحّل الناس بدلاً من ذلك إلى بلدان يكتنف مستقبلهم فيها الغموض. وتطالب منظمة العفو الدولية بالتخلي عن هذه الخطط والالتزام الواضح بسياسة لجوء وهجرة عادلة وإنسانية».
مخاطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومطالبات بالشفافية
وتنطوي مراكز الترحيل المخطط لها على مخاطر مرتفعة تتمثل في الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والترحيل القسري غير القانوني إلى دول أخرى. كما أنه في ظل غياب سبل الانتصاف القانونية الفعالة والرقابة المستقلة، يبرز خطر حرمان المتضررين من الوصول الكافي إلى الحماية القانونية.
وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية بالانسحاب من المفاوضات الجارية بشأن مراكز الترحيل في دول ثالثة، والعمل بدلاً من ذلك على انتهاج سياسة لجوء وهجرة تصون الكرامة الإنسانية. وإلى حين تحقيق ذلك، يتعين على الحكومة الكشف بشفافية تامة عن الدول التي تتفاوض معها، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، والآليات المعتمدة لضمان الحماية القانونية والرقابة المستقلة.
اتفاق محتمل على هامش المؤتمر وثغرات في لائحة الاتحاد الأوروبي
وبحسب تقارير إعلامية، قد تكشف الدول الخمس عن مشروعها في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على هامش المؤتمر في فيينا. وخلال الأشهر الماضية، برز اسم رواندا مراراً بوصفها المرشح الأوفر حظاً كدولة شريكة، بعد أن كانت أوغندا مطروحة للنقاش في وقت سابق. وحتى الآن، لم يُؤكد رسمياً سوى وجود محادثات مع رواندا، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
وتتيح لائحة العودة الجديدة للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إمكانية إنشاء ما يُسمى بـ «مراكز العودة» في دول ثالثة، شريطة أن تلتزم الدول المعنية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ومع ذلك، لم تُحدد اللائحة كيفية التحقق المسبق من مدى التزام تلك الدول بهذه المعايير.
سجل رواندا الحقوقي ودعمها لجماعات مسلحة في الكونغو
وتشير التقارير إلى أن رواندا تمتلك سجلاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن ملاحقة المعارضين ومنتقدي الحكومة. وعلاوة على ذلك، تدعم رواندا الجماعة المسلحة «جبهة إعادة تأسيس الأمم» (المعروفة سابقاً باسم حركة إم 23) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي جماعة ارتكبت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال نهب.