100 يوم على انقضاء المهلة الأوروبية.. النمسا تتأخر في تطبيق قانون الشفافية في الأجور
النمسا ميـديـا – فيينا:
تمرُّ اليوم 100 يوم كاملة على انتهاء المهلة المحددة لإدخال توجيه الاتحاد الأوروبي لشفافية الأجور (EU-Lohntransparenzrichtlinie) في القانون الوطني النمساوي دون الوصول إلى إقرار نهائي. ورغم وجود مسودة قانون جاهزة قدمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann من حزب SPÖ، إلا أن المشروع ما يزال معطلاً بسبب غياب موافقة الشريكين الحكوميين ÖVP و NEOS، وسط استمرار الخلافات السياسية وانتقادات حادة من أحزاب المعارضة جراء هذا التعطيل.
مسودة جاهزة وتأخر في التوافق الحكومي وكانت الوزيرة Korinna Schumann قد قدمت مسودة القانون في 7 يونيو، أي قبل يوم واحد فقط من انقضاء المهلة الرسمية المحددة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر الشركاء الاجتماعيين (Sozialpartner) في التوصل إلى اتفاق مبكر. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية APA أن المحادثات بين الشركاء الاجتماعيين كانت “متقدمة للغاية” وتم توضيح العديد من النقاط، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً لحسم النقاط المتبقية مع الشركاء في الائتلاف الحكومي، وأن الوزارة ما تزال بانتظار ردودهم الرسمية.
مخاوف من البيروقراطية واشتراط اتفاق الشركاء الاجتماعيين في المقابل، أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب ÖVP أن الشركاء الاجتماعيين ما يزالون في حالة تواصل ومناقشة، مستمرة في موقفها الداعي إلى ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق كامل بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل. من جانبه، أشار حزب NEOS إلى مواقفه السابقة المعبرة عن المخاوف من فرض أعباء بيروقراطية مفرطة على الشركات جراء ما يُعرف بـ “Gold Plating” أو المبالغة في تطبيق المتطلبات الأوروبية وتجاوز حدودها الأساسية.
فجوة كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء في النمسا وتأتي هذه العرقلة التشريعية في وقت تظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية Eurostat لعام 2024 أن النساء في النمسا يحصلن على أجور إجمالية بالساعة تقل بنسبة 17.6% مقارنة بالرجال. وتضع هذه النسبة النمسا في مرتبة متأخرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث لا تتجاوزها في كبر فجوة الأجور سوى إستونيا وجمهورية التشيك، في حين يبلغ متوسط فجوة الأجور على مستوى الاتحاد الأوروبي 11.1% فقط.