131 ألف طن يُحرق سنوياً.. منظمات اجتماعية وهيئة سوق العمل في فيينا تطالب بأولوية إعادة استخدام الملابس المستعملة محلياً

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت منظمات اجتماعية وهيئة سوق العمل في فيينا، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمنح الأولوية لإعادة استخدام المنسوجات المستعملة محلياً ضمن نظام مسؤولية المنتجين المرتقب بحلول 2028، لخفض التكاليف وتوفير فرص عمل في الأقاليم.

أولوية إعادة الاستخدام محلياً والبناء على الهياكل القائمة أكدت منظمة Re-Use Austria، وهي الاتحاد المظلي لمؤسسات إعادة الاستخدام ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وشبكة arbeit plus للمؤسسات الاجتماعية في النمسا، إلى جانب عضوة مجلس إدارة هيئة سوق العمل النمساوية (AMS) Petra Draxl، أن النظام المستقبلي لمسؤولية المنتجين الممتدة عن المنسوجات يجب أن يرتكز أولاً على إعادة الاستخدام داخل البلاد، وأن يُبنى على الهياكل القائمة التي تديرها البلديات والمؤسسات الاجتماعية بالفعل. ويأتي هذا الموقف بمناسبة عرض دراسة بعنوان “هياكل واستراتيجيات إنشاء نظام مستدام لمسؤولية المنتجين الممتدة للمنسوجات في النمسا” يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الجامعة التقنية في فيينا (TU Wien)، والتي أعدتها جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة (BOKU) والجامعة التقنية في فيينا بتكليف من الوزارة الاتحادية للزراعة والغابات وحماية المناخ والبيئة والأقاليم وإدارة المياه (BMLUK).

نموذج مقترح يجمع بين البلديات والمؤسسات الاجتماعية وتمويل المنتجين وتخلص الدراسة أيضاً بشأن المؤسسات الاجتماعية إلى نتيجة واضحة مفادها أنه لا ينبغي استبدال نظام الجمع القائم الذي تديره البلديات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وأثبت كفاءته، بل يجب تأمينه هيكلياً من خلال تمويل المنتجين القائم على مبدأ “الملوِّث يدفع”، مع منح الاقتصاد الاجتماعي أولوية في الإدماج. ويربط النموذج المقترح بين المسؤولية التشغيلية للبلديات في الجمع والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الفاعلة ضمن “مجلس استشاري للمنسوجات”. وبموجب هذا النموذج، تموّل مساهمات المنتجين البنية التحتية للجمع والنقل وصولاً إلى نقاط التسليم الإقليمية أو مراكز الفرز الأولي العام. كما ينص النموذج فيما يخص الجمع الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي على تخصيص نقاط جمع مستقلة، وتحديد كميات دنيا قبل انطلاق النظام، وضمان النقل المجاني للأجزاء غير القابلة لإعادة الاستخدام. وشددت الجهات المعنية على ضرورة مشاركة الاقتصاد الاجتماعي بشكل ملزم في حوكمة نظام مسؤولية المنتجين المستقبلي، وضمان حصوله على حصة مؤكدة من السلع القابلة لإعادة الاستخدام من إجمالي الكميات المجموعة، بينما تبقى المسؤولية المالية والمخاطر الاقتصادية على عاتق المنتجين وفق مبدأ “الملوِّث يدفع”.

179 ألف طن من نفايات المنسوجات سنوياً وتوجه أوروبي جديد وتتمحور هذه الجهود حول معالجة الكميات الهائلة من المنسوجات المستعملة في النمسا، والتي تبلغ نحو 179 ألف طن سنوياً، وتشمل الملابس والأحذية وبياضات الأسرّة والمنسوجات المنزلية؛ إذ لا يصل منها سوى ما يزيد قليلاً على الربع إلى حاويات الملابس المستعملة أو مراكز جمع المواد القابلة لإعادة التدوير أو متاجر السلع المستعملة، في حين ينتهي المطاف بنحو 131 ألف طن في النفايات المتبقية ليتم حرقها. ولهذا السبب، قرر الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات المصنعة وتجار التجزئة مستقبلاً بتحمل المسؤولية عن منسوجاتهم بعد انتهاء صلاحية استخدامها، بحيث يدفعون تكاليف جمع الملابس القديمة وفرزها وإعادة ارتدائها أو تدويرها، وهو المبدأ المعروف باسم “المسؤولية الممتدة للمنتج” (EPR)، والمطبق منذ سنوات على مواد التغليف والأجهزة الكهربائية. ويتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي إنشاء مثل هذا النظام للمنسوجات بحلول عام 2028، وهو ما ترسم الدراسة التي أعدتها جامعتا BOKU وTU Wien ملامح تطبيقه في النمسا.

أزمة قطاع الجمع منذ 2025 ودور المؤسسات الاجتماعية في الفرز اليدوي وتكتسب السنوات المقبلة أهمية حاسمة في تحديد كيفية بناء النظام النمساوي؛ فإلى حين بدء المنتجين بتحمل التكاليف، تبرز الحاجة الماسة إلى تمويل انتقالي يؤمّن استمرارية شركات الفرز ومتاجر إعادة الاستخدام وفرص العمل، ويضع الأساس للتوسع المستقبلي في إعادة الاستخدام والتوظيف الاجتماعي. وتضطلع المؤسسات الاجتماعية اليوم حصرياً بمهام إعادة استخدام المنسوجات داخل النمسا؛ إذ تجمع بالتعاون مع البلديات نحو نصف كمية الملابس المستعملة في البلاد، مثل منظمة Caritas ومنظمة Volkshilfe والمؤسسات الاجتماعية الإقليمية، حيث يفحص العاملون كل قطعة يدوياً ويجهزونها، ثم يبيعون القطع الأكثر طلباً في متاجرهم الخاصة، ولا يصدّرون سوى ما لا يلقى طلباً في النمسا. أما النصف الآخر فتجمعه بشكل رئيسي شركات خاصة تبيع البضائع دون فرز إلى الخارج. ومنذ عام 2025، يواجه هذا النظام ضغوطاً شديدة؛ فبعد أن كان قطاع الجمع يموّل نفسه ذاتياً حتى منتصف عام 2024 بفضل عوائد تتراوح بين 200 و400 يورو للطن الواحد، بات يتعين على القائمين بالجمع اليوم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 50 و150 يورو عن كل طن، وذلك بسبب تراجع جودة الملابس نتيجة ظاهرة “الموضة السريعة” والاضطرابات في أسواق التصدير. وفي هذا السياق، قال Matthias Neitsch، المدير التنفيذي لمنظمة Re-Use Austria: “لقد وضعت النمسا بالفعل الأساس لنظام قوي لمسؤولية المنتجين في قطاع المنسوجات؛ فالبلديات والمؤسسات الاجتماعية تجمع نحو نصف الملابس المستعملة، وتنفذ المؤسسات الاجتماعية كامل عمليات إعادة الاستخدام داخل البلاد. وعلى هذا الأساس يُبنى النظام الجديد بأقل تكلفة ممكنة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى كميات مستهدفة ملزمة لإعادة الاستخدام محلياً من أجل الحفاظ على القيمة المضافة في النمسا وتأمين الفوائد الاجتماعية والبيئية للبلاد على المدى الطويل”.

لماذا تتفوق إعادة الاستخدام على إعادة التدوير بيئياً واقتصادياً؟ وتحقق إعادة الاستخدام الفائدة الأكبر للبيئة وأعلى العوائد المالية؛ إذ إن ارتداء كنزة صوفية لمرة ثانية في النمسا يوفر أكبر قدر من المواد الخام والمياه وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك تنص توجيهات الاتحاد الأوروبي صراحة على أن إعادة الاستخدام هي الوسيلة الأكثر فعالية للحد من الآثار البيئية لنفايات المنسوجات، فضلاً عن أنها تدرّ محلياً أضعاف العائدات التي يحققها التصدير. وفي المقابل، لا تزال تقنيات إعادة تدوير المنسوجات في بداياتها الفنية، حيث تؤكد الدراسة أن الفرز اليدوي سيبقى ركيزة أساسية في المستقبل المنظور، ما يجعل خبرات الفرز لدى المؤسسات الاجتماعية محورية، كما أن كل قطعة ملابس يُعاد ارتداؤها تخفض التكاليف التي يتحملها المنتجون مقابل إعادة التدوير والتخلص من النفايات.

مكاسب سوق العمل وتأهيل العاطلين عن العمل لفترات طويلة وعلى صعيد سوق العمل، تسهم إعادة الاستخدام في خلق فرص عمل في الأقاليم؛ نظراً لأن عمليات الفرز والإصلاح والخدمات اللوجستية والبيع تعتمد بشكل كبير على العمل اليدوي، ما يتيح للعاملين اكتساب مؤهلات مطلوبة في سوق العمل، علماً بأن المؤسسات الاجتماعية العاملة في هذا المجال تُموّل في معظمها من قبل هيئة سوق العمل النمساوية (AMS). ومن شأن مشاركة نظام مسؤولية المنتجين في تمويل الفرز وإعادة الاستخدام أن يعزز القيمة المضافة والتوظيف والتأهيل، ويقلل في الوقت نفسه من كميات النفايات اللاحقة المخصصة للتدوير أو الإتلاف على حساب المنتجين. وأكدت Petra Draxl، عضوة مجلس إدارة هيئة سوق العمل النمساوية (AMS)، قائلة: “تُعدّ المؤسسات الاجتماعية العاملة في الاقتصاد الدائري منذ سنوات شركاء موثوقين لهيئة سوق العمل، وقد قدمت عملاً رائداً ومهماً في هذا المجال. ومن الأهمية بمكان لسوق العمل أن تواصل هذه المؤسسات مستقبلاً منح الأشخاص بعد فترات طويلة من البطالة الفرصة لاكتساب خبرات عملية في مجالات الفرز والإصلاح والخدمات اللوجستية والبيع، والحصول على المؤهلات اللازمة، والاستعداد بشكل هادف للعودة إلى سوق العمل الأول”.

الحاجة إلى تمويل انتقالي عاجل حتى انطلاق النظام في نيسان 2028 وإلى حين تولي الشركات المنتجة تغطية التكاليف، تشدد الدراسة والجهات المعنية على ضرورة توفير تمويل انتقالي عاجل؛ إذ سيمر عام واحد إلى عامين على الأقل قبل تأسيس منظمات المنتجين وبدئها في تمويل المنظومة. وفي السيناريو الأكثر ترجيحاً، تتوقع الدراسة عدم تحقيق أي عوائد صافية لعمليات جمع المنسوجات بغرض إعادة الاستخدام، وتعتبر التمويل الهيكلي عبر نظام مسؤولية المنتجين شرطاً أساسياً للحفاظ على البنية التحتية للجمع. وبناءً عليه، يجب أن يؤمّن التمويل الانتقالي استمرار هياكل الجمع والفرز الاجتماعية القائمة حتى الانطلاق التشغيلي الفعلي للنظام في 17 نيسان/أبريل 2028. واختتمت Sabine Rehbichler، المديرة التنفيذية لشبكة arbeit plus، بالقول: “إن نظام مسؤولية المنتجين المصمم بشكل جيد يجمع بين ثلاثة آثار إيجابية: عوائد أعلى من إعادة الاستخدام، ومزيد من فرص العمل للأشخاص في طريقهم إلى سوق العمل، وتكاليف أقل على الشركات المنتجة. ولكي يتحقق هذا الأثر، لا بد من وجود جسر تمويلي حتى يتولى المنتجون التكاليف بالكامل؛ فما يتم الحفاظ عليه اليوم لن يضطر أحد إلى إعادة بنائه من الصفر غداً”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى