409 آلاف عملية تدقيق خلال عام.. مطالب في النمسا بتشديد الرقابة على الإجازات المرضية وإلزام الأطباء بتحديد موعد انتهائها
النمسا ميـديـا – فيينا:
دعا رئيس اتحاد مؤسسات التأمين الاجتماعي النمساوية، Peter McDonald، إلى تشديد الرقابة على الإجازات المرضية وفرض قواعد قانونية تلزم الأطباء بتحديد تاريخ انتهاء لها، مع إمكانية تمديدها بعد مراجعة طبية، وذلك على خلفية دراسة أظهرت أن ثلث الموظفين يعتقدون أن بعض زملائهم يطيلون فترات الإجازة المرضية أكثر مما تتطلبه حالتهم الصحية، وفق تقرير نشرته صحيفة Kronen Zeitung يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
مطالب بتشديد الرقابة على الإجازات المرضية
أثار استطلاع بتكليف من الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) نقاشاً واسعاً حول إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية والإجازات المرضية.
وقال Peter McDonald، رئيس اتحاد مؤسسات التأمين الاجتماعي (Dachverband der Sozialversicherungsträger)، في حديث لصحيفة Kronen Zeitung، إن النمسا تفخر بحق بعدم ترك أي شخص يحتاج إلى المساعدة دون دعم، معتبراً أن هذا المبدأ يمثل جزءاً من الثقافة النمساوية.
لكنه حذر في الوقت نفسه من استغلال نظام المساعدات الاجتماعية بصورة غير مشروعة، مشيراً إلى أن الدولة تخصص نحو ثلث الناتج الاقتصادي لدعم هذا النظام، ولذلك ينبغي ضمان استخدام موارده بصورة عادلة ومسؤولة.
وأضاف أن المؤسسات المعنية، مثل دائرة سوق العمل (AMS) ومؤسسة التأمين التقاعدي والتأمين الاجتماعي، تتحمل مسؤولية التدقيق في حالات الاستفادة من المساعدات، مرحباً بمبادرة الغرفة الاقتصادية المطالبة بتشديد الرقابة للحد من الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، الذي قال إنه يكلف الدولة 380 مليون يورو.
اختلافات بين شرق النمسا وغربها
واستند McDonald إلى بيانات التأمين الاجتماعي التي تظهر اختلافاً في طريقة تحديد مدة الإجازات المرضية بين مناطق النمسا.
ففي المناطق الغربية من البلاد، تُحدد 90% من الإجازات المرضية بتاريخ انتهاء واضح، بينما تكون مدة الإجازة مفتوحة من حيث تاريخ الانتهاء في واحدة من كل حالتين في فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند.
ويرى McDonald أن هذا الاختلاف يستدعي تدخلاً تشريعياً، مطالباً بإلزام الأطباء قانونياً بتحديد تاريخ انتهاء لكل إجازة مرضية، بدلاً من تركها مفتوحة دون موعد محدد للانتهاء.
تمديد الإجازة يتطلب مراجعة الطبيب
وأوضح McDonald أن تحديد تاريخ انتهاء للإجازة المرضية يحقق فوائد لجميع الأطراف، سواء للمريض أو جهة العمل أو الزملاء الذين يضطرون إلى تغطية مهام الموظف الغائب، لأنه يساعد على التخطيط المسبق.
وأضاف أنه إذا لم يتعافَ الموظف بحلول الموعد المحدد، فيمكن تمديد الإجازة، لكن ذلك يتطلب مراجعة الطبيب مجدداً، الذي يتعين عليه التأكد من استمرار الحالة المرضية وتأكيد الحاجة إلى مواصلة التوقف عن العمل.
اتحاد النقابات العمالية يرفض التعميم على الموظفين
في المقابل، رفض اتحاد النقابات العمالية النمساوية (ÖGB) التعامل مع الموظفين على أساس الاشتباه الجماعي بإساءة استخدام الإجازات المرضية.
وقالت المديرة التنفيذية الاتحادية للاتحاد، Helene Schuberth، في بيان صدر يوم السبت، إن الإجازات المرضية تخضع بالفعل لعمليات رقابة، معتبرة أن المشكلة الأكبر تتمثل في اضطرار كثير من الأشخاص إلى مواصلة العمل رغم مرضهم، بسبب الخوف من فقدان وظائفهم أو نتيجة الضغوط التي يتعرضون لها.
وشددت على ضرورة منح المرضى الوقت الكافي للتعافي دون ممارسة ضغوط إضافية عليهم.
كما طالبت بأن تشمل مكافحة الاحتيال الاجتماعي الشركات وأصحاب العمل أيضاً، مشيرة إلى ممارسات مثل العمل غير المصرح به، وخفض الأجور بصورة مخالفة للقانون، والعمل الإضافي غير المدفوع، وتحميل المجتمع تكاليف العمالة التي ينبغي أن تتحملها الشركات.
وحذرت Schuberth من تحويل حالات فردية إلى اتهام عام يشمل ملايين الموظفين، مؤكدة أن مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية لا ينبغي أن تتحول إلى اشتباه جماعي بالعاملين.
أكثر من 409 آلاف عملية رقابة خلال عام
وكشف McDonald أن مؤسسات التأمين الاجتماعي أجرت خلال العام الماضي 409 آلاف عملية تدقيق على حالات الإجازات المرضية، مستعينة أيضاً بالذكاء الاصطناعي لتحليل الحالات التي تظهر فيها مؤشرات غير اعتيادية لاحتمال الادعاء الكاذب بعدم القدرة على العمل.
وأوضح أن 31% من الأشخاص المؤمن عليهم، الذين تلقوا أول دعوة للخضوع لعملية تدقيق، أعلنوا تعافيهم قبل موعد الفحص.
وأشار إلى أن هذه النسبة لا تعني بالضرورة وقوع احتيال، إذ من الممكن أن يكون بعض الأشخاص قد تعافوا بالفعل قبل موعد المراجعة، لكنه اعتبر أن الأرقام تشير إلى فاعلية عمليات الرقابة.
وفي المقابل، لم تُصرف مستحقات بدل المرض (Krankengeld) في نحو ألف حالة، وفق البيانات التي أوردها McDonald.