تدابير جديدة بسبب فيروس كورنا في النمسا بخصوص التجمعات والعمل تبدأ الإثنين

تم تلقي أكثر من 35 ألف بيان حول النسخة الأصلية في البرلمان، وكان هناك احتجاج كبير على الإجراءات المخطط لها، مثل الاختبارات الإلزامية بدلاً من بدائل قناع FFP2 للمدرسين وموظفي الخدمة المدنية (” لا مزيد من القناع! من عليه أداء الاختبار الآن “).

وكذلك على عقوبات جديدة والفحص في القطاعين العام والخاص، وبذلك يمنع التجمع لـ 4 أشخاص من عناوين مختلفة، مع تنظيم تجمعات الناس من أسر مختلفة “بالقدر اللازم لمنع انتشار COVID- 19 “.

قد يتعلق ذلك، على سبيل المثال، بالامتثال لشروط أو متطلبات مسبقة معينة، أو عدد الأشخاص، أو متطلبات الإخطار أو الإذن أو مجموعات معينة من الأشخاص أو المهن، كما تقول، قد لا يتم تنظيم اجتماعات “أقل من خمسة أشخاص من أقل من ثلاث أسر بما في ذلك ستة أطفال دون السن القانونية” والاجتماعات في أماكن المعيشة الخاصة، كما سيتم تسهيل فرض قواعد الخروج، بحيث لا يمكن إصدار المراسيم المتعلقة بالاجتماعات إلا لمدة أقصاها أربعة أسابيع .

وفقاً لقانون تدابير COVID-19، عند الدخول إلى مواقع معينة، يمكن وصف تنفيذ اختبارات كورونا، وحمل النتيجة السلبية كشرط، وينطبق هذا أيضاً على أماكن العمل “حيث يوجد خطر كبير من التلوث المتبادل” بالفيروس بسبب طبيعة النشاط والاتصال الجسدي المباشر بأشخاص آخرين.

يوجد استثناءات للمباني التجارية أو وسائل النقل أو بعض المواقع التي تعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، لا يوجد أيضاً شرط لارتداء قناع FFP2 كبديل لإجراء الاختبار . 

كانت هناك تغييرات على مجموعة العقوبات، على سبيل المثال في حالة الاجتماعات المنظمة تجارياً حيث يتم تجاهل التزامات الحظر أو الترخيص، مما يهدد بغرامات تصل إلى 30000 يورو .

INFOGRAT-ر.أ