قمة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين وتشريعات جديدة
INFOGRAT – فيينا:
دعا القادة الأوروبيون خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت مساء الخميس إلى اتخاذ “إجراءات حازمة على جميع المستويات لتسهيل وتسريع عمليات الإعادة”، وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم “بأقصى سرعة مشروع قانون جديد” بهذا الخصوص، وقد أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن نيتها القيام بذلك.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر، عقب القمة التي عُقدت في بروكسل، عن أن “التغيير الجوهري” في سياسة الهجرة الأوروبية قد “وضع معايير جديدة”. وأضاف أنه بات من الضروري تحسين الأداء بشكل كبير فيما يتعلق بعمليات الإعادة. وأكد أن رئيسة المفوضية والدول المعنية كافة “متحفزة للغاية” للقيام بخطوات في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن النمسا و18 دولة حليفة أخرى متفقة على أن “سياسة الهجرة يجب أن تكون في صميم السياسة الأوروبية”، مع التركيز على قضايا مثل عمليات الترحيل، حماية الحدود الخارجية، وإجراءات اللجوء في دول ثالثة آمنة.
بولندا تطالب بمناقشة موسعة
قبل انعقاد القمة، كانت عدة دول، أبرزها بولندا، ترغب في حذف فقرة الهجرة تمامًا من الوثيقة الختامية والاكتفاء بإجراء “نقاش موسع” وأشار نيهمر إلى وجود “تضامن كبير” مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، من قِبل المفوضية والدول الأعضاء.
تسعى بولندا لتمرير قانون جديد يسمح بتعليق مؤقت لحق اللجوء على الحدود مع بيلاروسيا، وهو ما وصفه نيهمر بـ”الهجمات الهجينة” التي تقوم بها جهات حكومية، وأكدت فون دير لاين أن المفوضية تعمل مع بولندا لإيجاد حلول تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي البيان الختامي للقمة، جاء أنه “لا يجب السماح لروسيا أو بيلاروسيا أو أي دولة أخرى باستغلال قيمنا، بما في ذلك حق اللجوء، وتقويض ديمقراطياتنا” وأعرب المجلس الأوروبي عن “تضامنه مع الدول الأعضاء التي تواجه هذه التحديات”، مؤكدًا التزامه بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “بكل الوسائل” ووفقًا للقانون الأوروبي والدولي.
فون دير لاين تعلن عن مقترح جديد
إلى جانب إعلانها عن اقتراح جديد لقانون الإعادة، أشارت فون دير لاين إلى مراجعة مفهوم الدول الثالثة الآمنة، وأكدت أن الشراكات مع هذه الدول أثبتت فعاليتها، حيث انخفضت أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البحر المتوسط بنسبة 64%. كما أكدت استعداد الاتحاد لتسريع تنفيذ اتفاق الهجرة واللجوء الجديد، مشيرة إلى أن المفوض المعين حديثًا للهجرة، ماغنوس برونر، سيتولى المسؤولية.
توافق ألماني فرنسي على تسريع إصلاح اللجوء
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلت بصعوبة في الربيع الماضي إلى اتفاق لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS)، الذي يسمح لأول مرة بإجراء إجراءات اللجوء مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد. وقد دعت كل من ألمانيا وفرنسا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق اللجوء. ومع ذلك، حذرت منظمات حقوقية مثل “أمنيستي” وخبراء قانونيون من أن المخيمات التي تشبه السجون على الحدود الخارجية للاتحاد قد تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ميلوني: “نحتاج إلى حلول عملية”
أثناء القمة، تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن وصول أول 16 مهاجرًا إلى ألبانيا، في إطار مراكز الإعادة الخارجية. وأوضحت خلال لقائها بزعماء دول أخرى، من بينها النمسا والمجر وبولندا، أن “هناك حاجة للعمل على حلول عملية”.
ورحب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بالنقاش حول مراكز الإعادة في دول ثالثة، مشيرًا إلى أهمية “اتخاذ تدابير مبتكرة” لضمان حماية الحدود الأوروبية. ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الخروج من “المسارات التقليدية” لحل قضايا الهجرة.
تحديث توجيهات الإعادة
منذ عام 2008، توجد توجيهات أوروبية تحدد معايير موحدة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية. تطالب عدة دول، بما في ذلك النمسا، بتحديث هذه التوجيهات لضمان فعالية أكبر.
تلتزم التوجيهات الأوروبية بعدم ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد، في إطار مبدأ “عدم الإعادة القسرية” كما تؤكد على احترام حقوق الإنسان وكرامة الفرد أثناء عمليات الترحيل.
60 اتفاقية لإعادة اللاجئين
تملك النمسا حاليًا 60 اتفاقية لإعادة اللاجئين مع دول أخرى، بما في ذلك 25 اتفاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي، تشمل دولًا مثل مصر، ألبانيا، جورجيا، تركيا، وأوكرانيا، إلى جانب اتفاقيات ثنائية مع عدة دول أخرى.