مشروع قانون الأجانب الجديد مستمر دون أي ردة فعل من المعارضة

تسعى الحكومة الجديدة بأن تكون أكثر حزماً مع مشروع القانون المتعلق بالأجانب واللاجئين وتضيّيق الخناق على اللاجئين في المستقبل بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب ماذكره كلاً من المستشار كورتز ونائبه شتراخه بعد لقائهما الأربعاء الماضي بمجلس الحكومة
وتتضمن حزمة التغييرات للقانون عدة نقاط منها
مصادرة الهواتف المحمولة للاجئين للتحقق من المعلومات حول خط سير الرحلة, وإذا كان اللاجئون يحملون أموالاً معهم فيجب جمع ما يصل إلى 840 يورو كمساهمة في الإجراءات.
 • سحب اللجوء لمن يثبت سفره لبلاده بعد حصوله على اللجوء
 • سحب اللجوء وترحيل  طالبي اللجوء المثبت إجرامهم
 • رفع فترة الانتظار لمنح الجنسية للحاصلين على حق اللجوء الدائم من 6 إلى 10 سنوات.
وتعقيباً على هذه الإجراءات قال كيكل أنه يرغب بإغلاق الفجوة في ملف اللجوء والتأكد من أنه لم يعد بإمكان اللاجئين التقدم بطلب للحصول على اللجوء على الأراضي الأوروبية ، يذكر أن مشروع هذا القانون سيعرض على اللجان الدستورية والبرلمان حتى يتم التصويت عليه وأن هذا التصويت لا يحتاج لأكثر من 50% زائد واحد وأن الحزبين الحاكمين هم أكثر من ذلك وحتى أن المعارضة لم تعلق على الموضوع بشكلٍ مباشر .