احتجاز فتى نمساوي (14 عاماً) في تيرول بشبهة التخطيط لعمليات إرهابية ذات دوافع يمينية نازية
النمسا ميـديـا – تيرول:
أوقفت السلطات الأمنية في ولاية تيرول فتى يبلغ من العمر 14 عاماً وتم وضعه في السجن الاحتياطي، وذلك بناءً على شبهات حول تورطه في محاولة المساهمة في ارتكاب جرائم إرهابية. وأكدت النيابة العامة في Innsbruck أن التحقيقات جارية مع الفتى، مع استبعاد وجود أي خلفية إسلامية في الواقعة، مشيرة إلى أن الشبهات تتجه نحو دوافع مرتبطة بالتطرف اليميني.
تفاصيل التخطيط والاتصالات عبر الإنترنت
ووفقاً لما أفاد به الناطق باسم النيابة العامة في Innsbruck، Hansjörg Mayr، فقد تبادل الفتى عبر أدوات المحادثة الرقمية رسائل مع شخص آخر حول خطط لشن هجمات. وأوضح Mayr أن ملمح الجدية والمؤشرات المحددة في تلك المحادثات دفعت السلطات للتدخل الفوري خشية إمكانية تنفيذ تلك الأعمال. وتكثف الأجهزة الأمنية حالياً جهودها لتحليل وتقييم البيانات والمواد الرقمية التي تم ضبطها بحوزة الفتى المتهم.
عملية الاعتقال والمضبوطات في منزل المتهم
تمت عملية الاعتقال في محل إقامة الطالب، ورافق ذلك تنفيذ أمر بتفتيش المنزل من قبل القوات المختصة. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مواد دعاية تشير إلى انتماء وتوجهات يمينية متطرفة، بالإضافة إلى سكين قتالي وسلاح من نوع Air-Soft. كما ذكرت تقارير صحفية أنه تم ضبط سترة واقية من الطعن تحمل شعاراً سويدياً، وقناع FFP2 أسود عليه رسم جمجمة ورموز تعود لعهد الدائرة الثالثة (Drittes Reich)، فضلاً عن خوذتين تكتيكيتين كانت إحداهما مجهزة بكاميرا من نوع GoPro بهدف البث المباشر لأي هجمات محتملة.
التعاون الاستخباري الدولي وأهداف الهجمات المفترضة
وجاءت المعلومات الحاسمة التي قادت إلى الكشف عن الفتى المتطرف من جهاز أمني شريك خارجي يتعاون بشكل وثيق مع الإدارة العامة لحماية الدولة والإعلام (DSN). وأشارت المعطيات إلى أن المتهم تواصل عبر تطبيق Telegram مع شخص مشتبه به في قضايا إرهاب في السويد للتباحث حول مخططات الاعتداء، حيث تداولت التقارير استهداف مؤسسات يهودية وإسلامية، وهو ما لم تؤكده النيابة العامة رسمياً حتى الآن.
الإجراءات القانونية والتهم الموجهة
قررت المحكمة الإقليمية في Innsbruck فرض السجن الاحتياطي على الفتى حتى 5 أغسطس كمرحلة أولية، وذلك لخطر تكرار الجريمة وخطر التستر على الأدلة (Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr). وأكد المتحدث باسم النيابة العامة أن التحقيقات تتركز حالياً بموجب المادة 278c من قانون العقوبات النمساوي (StGB)، والتي تعاقب على الجرائم الإرهابية الجسيمة التي قد تؤدي إلى اضطراب خطير وممتد للحياة العامة، مشيراً إلى أن احتمال إضافة تهم أخرى سيتحدد بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.