البرنامج قيد الشراء.. وزارة الداخلية النمساوية تستعد لمراقبة واتساب وسيغنال اعتباراً من 2027

النمسا ميـديـا – فيينا:

تستعد وزارة الداخلية النمساوية لتفعيل إمكانية مراقبة خدمات التراسل الفوري، مثل واتساب وسيغنال، اعتباراً من عام 2027، بعدما بدأت إجراءات شراء البرنامج التقني اللازم لهذه العملية، وفق ما أعلنه اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وزير الدولة المسؤول عن جهاز الاستخبارات Jörg Leichtfried (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، مشيراً إلى أن بدء استخدام البرنامج قد يصبح ممكناً اعتباراً من نهاية الربع الأول من العام المقبل، شريطة ألا تلغي المحكمة الدستورية القانون المعني.

برنامج المراقبة قيد الشراء والتجهيز

وقال Jörg Leichtfried، خلال مقابلة مع إذاعة Ö1 التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، إن البرنامج التقني المخصص لمراقبة خدمات التراسل الفوري أصبح حالياً في مرحلة إجراءات الشراء.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعيين الموظفين اللازمين وتدريبهم على استخدام هذه التقنية، لكنه رفض الكشف عن اسم البرنامج أو الشركة المطورة له.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحضيرات لتطبيق الصلاحيات الجديدة التي تتيح مراقبة خدمات المراسلة، ومن بينها واتساب وسيغنال، اعتباراً من عام 2027.

المحكمة الدستورية تدرس قانون جهاز حماية الدولة والاستخبارات

في الوقت نفسه، تنظر المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) حالياً في قانون حماية الدولة وجهاز الاستخبارات (SNG)، الذي أُقر في تموز/يوليو 2025.

وكان 67 عضواً في البرلمان النمساوي من حزبي الحرية (FPÖ) والخضر قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الصلاحيات التي يتضمنها القانون، والتي تسمح بمراقبة خدمات التراسل الفوري عند وجود اشتباه مبرر، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور.

وبالتالي، فإن دخول نظام المراقبة حيز التنفيذ لا يزال مرتبطاً بقرار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأحكام القانونية التي تستند إليها هذه الإجراءات.

حزب الخضر يحذر من المضي في شراء البرنامج

من جانبها، انتقدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر Alma Zadic استمرار الحكومة في إجراءات شراء البرنامج، مطالبة بتجميد هذه الخطوات إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية.

وقالت Zadic، في بيان صحفي، إنه يتعين على الحكومة الامتناع عن فرض أمر واقع أو مواصلة إجراءات الشراء، طالما أن أعلى محكمة في البلاد لا تزال تدرس الإطار القانوني الحالي.

كما اتهم حزب الخضر الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة التي قدمتها خلال المفاوضات بشأن إقرار القانون.

خلاف حول الضمانات والعقوبات على إساءة استخدام المراقبة

وركز انتقاد حزب الخضر بشكل خاص على الضمانات القانونية المفترض توفيرها لمنع إساءة استخدام صلاحيات المراقبة.

وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون التحول الرقمي Süleyman Zorba إن الحكومة كانت قد تعهدت، خلال الاتفاق على القانون، بتشديد العقوبات بشكل واضح على حالات إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وذلك قبل بدء تشغيل البرنامج التقني.

وأضاف Zorba أن منح الموظفين الحكوميين أداة قوية إلى هذا الحد، من دون تطبيق الضمانات التي سبق التعهد بها، يُعد تصرفاً ينطوي على إهمال.

وبذلك، يتواصل الجدل السياسي والقانوني في النمسا حول حدود صلاحيات أجهزة الأمن في مراقبة الاتصالات الرقمية، والتوازن بين متطلبات حماية الدولة والحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.