الحكومة النمساوية تؤجل تسليم أجهزة الحاسوب للطلاب إلى الصف السادس لأسباب تربوية ومالية
النمسا ميـديـا – فيينا:
قررت الحكومة الاتحادية النمساوية خلال اجتماع مجلس الوزراء (Ministerrat) في العاصمة فيينا، يوم الأربعاء، إقرار حزمة من القرارات التعليمية والأكاديمية البارزة؛ شملت اشتراط تحقيق نسبة أداء لا تقل عن 30% في امتحانات الثانوية العامة (Matura) لاحتساب الدرجة النهائية، وتأجيل توزيع أجهزة الحاسوب المحمول (Laptops) المجهزة للطلاب إلى الصف السادس بدلاً من الخامس، إضافة إلى إلزام الجامعات بوضع استراتيجيات حماية ملزمة لمواجهة العنف ضد المرأة.
اشتراط نسبة أداء أدنى بنسبة 30% في امتحانات الـ Matura
أعلن وزير التعليم Christoph Wiederkehr قبيل انعقاد مجلس الوزراء عن تعديلات جديدة تخص امتحانات الثانوية العامة (Matura)؛ حيث أوضح أنه رغم الاستمرار في مراعاة درجات التقييم السنوي في الشهادة النهائية، يتوجب على الطلاب تحقيق نسبة أداء فعلية لا تقل عن 30% في كل من الاختبارات الكتابية والشفهية للماتورا. وأكد Christoph Wiederkehr أنه مهما كانت الدرجات السنوية ممتازة في الشهادة، فإن الطالب سيكون ملزماً بتقديم مستوى أداء أدنى في الامتحان نفسه. كما تقرر الاستمرار في إتاحة خيار تقديم “الأعمال الختامية” (Abschließende Arbeiten) بشكل اختياري كبديل عن الامتحان الشفهي، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء العمل بهذا التنظيم خلال العام الحالي.
تأجيل توزيع أجهزة الحاسوب المدرسية إلى الصف السادس
وفي إطار القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، تقرر رسمياً تأجيل تسليم أجهزة الحاسوب المحمول (Laptops) مدعومة التكلفة للطلاب لتُوزع اعتباراً من الصف السادس بدلاً من الصف الخامس. وبينما كان هذا القرار مصنفاً في البداية كإجراء مؤقت لضبط الميزانية وتخفيض النفقات، قدم سكرتير الدولة للتحول الرقمي Alexander Pröll أسباباً تربوية جديدة للقرار، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن مبادرات تهدف إلى إعادة “الطفولة التناظرية والتقليدية” للطفل والحد من التعرض للشاشات في سن مبكرة. كما أشار القرار إلى توسيع نطاق وتطوير آليات حماية القاصرين على الأجهزة المحمولة المدرسية بحلول شهر أبريل المقبل.
إقرار خطط حماية ملزمة للجامعات لمكافحة العنف ضد المرأة
وعلى الصعيد الأكاديمي، اتفق مجلس الوزراء على تطبيق جزء من خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، يستهدف مؤسسات التعليم العالي والجامعات. وأوضحت وزيرة البحث العلمي Eva-Maria Holzleitner أنه سيتوجب على جميع الجامعات إعداد مفاهيم واستراتيجيات حماية (Schutzkonzepte) وتثبيتها رسمياً ضمن اللوائح والأنظمة الأساسية للجامعات. وتهدف هذه الخطط إلى تقديم الدعم الشامل والمساعدة للضحايا، إلى جانب فرض عقوبات صارمة وآليات محاسبة ضد المتورطين في أعمال العنف.