السفارة العراقية في فيينا ترفض تقديم مستندات فتم الاستعانة ببرلين.. ميليشيا عصائب أهل الحق تعتقل عراقي فور ترحيله من النمسا الى بغداد
النمسا ميـديـا – خاص:
رحّلت السلطات النمساوية في 11 نوفمبر 2026 المواطن العراقي بسام قاسم يحيى، البالغ من العمر 30 عاماً والمنحدر من مدينة الموصل، إلى العاصمة بغداد، حيث أفادت معلومات نقلتها مصادر مقربة منه باعتقاله عقب وصوله، قبل أن تنقطع أخباره منذ ذلك الحين. وتأتي هذه التطورات رغم تقديمه خلال إجراءات اللجوء في النمسا مستندات قال إنها توثق تعرضه لتهديدات في العراق، من بينها وثيقة تحمل اسم ميليشا عصائب أهل الحق المصنفة ارهابية في النمسا وتتضمن اسمه ضمن قائمة أشخاص ورد بحقهم تهديد بإهدار الدم، وفقاً لوثيقة حصلت عليها NMSA.at من صديقته الأوكرانية، حيث حصد خبر عاجل حول الموضوع بأكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة عبر منصات النمسا ميديا.
وثيقة منسوبة إلى عصائب أهل الحق تتضمن اسمه
حصلت NMSA.at على نسخة من وثيقة تحمل ترويسة «الأمانة العامة للمقاومة الإسلاموية – عصائب أهل الحق»، وتضم قائمة بأسماء أشخاص من مدينة الموصل، من بينهم اسم «بسام قاسم يحيى الهلالي»، مع تحديد مكان إقامته في حي التحرير.
وتحمل الوثيقة تاريخ 16 ذي الحجة 1442 هـ، وتتضمن نصاً يتحدث عن أشخاص تصفهم الوثيقة بأنهم متورطون بالإساءة ومتعاونون مع الاحتلال، وتدعو أبناء المقاومة إلى التصدي لهم في مختلف أنحاء العراق، كما تورد عبارة «هدر دمهم»، في إشارة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة، وكذلك من يقدم لهم المساعدة، وفقاً لما جاء في نصها.
وتحمل الوثيقة توقيعاً باسم «آيار الخفاجي»، بصفته رئيس مكتب التنظيمات في حركة عصائب أهل الحق.
وبحسب صديقته الأوكرانية، التي أرسلت نسخة الوثيقة إلى NMSA.at، فإن الاسم الوارد في القائمة يعود إلى الشاب الذي جرى ترحيله من النمسا، مشيرة إلى أن الوثيقة تمثل دليلاً على التهديدات التي كان يخشى التعرض لها في العراق.
ولم تتمكن NMSA.at بصورة مستقلة من التحقق من مصدر الوثيقة أو صحتها، كما لا يمكن اعتبارها بحد ذاتها مذكرة اعتقال قضائية، لكنها تتضمن نصاً ذا طبيعة تهديدية وأسماء أشخاص محددين، من بينهم الاسم الذي تتطابق أجزاؤه الأساسية مع بيانات الشاب الواردة في المستند النمساوي.
مستند نمساوي يثبت بيانات هويته
وتُظهر وثيقة صادرة عن المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء النمساوي (BFA) الاسم المكتوب بالأحرف اللاتينية BASSAM QASIM YAHYA Yahya، وتاريخ ميلاده في 27 نوفمبر 1995، كما تشير إلى جنسيته العراقية.
وبمقارنة الوثيقتين، يظهر تطابق في الاسم الشخصي واسم الأب والجد، فيما يرد اسم العائلة «الهلالي» في الوثيقة المنسوبة إلى عصائب أهل الحق، ولا يظهر بالطريقة نفسها في مستند المكتب الاتحادي النمساوي. ومن ثم، فإن المطابقة الكاملة للاسم تحتاج إلى مراجعة ملف اللجوء وقرار المحكمة المختصة.
وينحدر الشاب، بحسب المعلومات التي حصلت عليها NMSA.at، من مدينة الموصل وينتمي إلى المكون السني، وكان قد تقدم بطلب حماية في النمسا مستنداً إلى مخاوفه من التعرض للتهديد في العراق.
السفارة العراقية في فيينا رفضت إصدار وثائق له
وفي جانب آخر من القضية، قالت محاميته، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن السفارة العراقية في فيينا رفضت إصدار وثائق شخصية لموكلها، الأمر الذي حال، بحسب روايتها، دون الاستعانة بها في استكمال إجراءات ترحيله إلى العراق.
وأضافت المحامية أن السلطات النمساوية لجأت لاحقاً إلى السفارة العراقية في برلين للحصول على وثائق بديلة تتيح تحديد هوية الشاب وإتمام إجراءات إعادته إلى بلده.
وبحسب إفادتها، شملت الوثائق التي سعت السلطات للحصول عليها مستندات شخصية، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو وثائق أخرى يمكن استخدامها في إجراءات الترحيل.
ترحيله إلى بغداد في 11 نوفمبر وانقطاع أخباره
وفي 11 نوفمبر 2026، نُفذت عملية ترحيل الشاب من النمسا إلى العراق، حيث وصل إلى العاصمة بغداد.
وبحسب المعلومات التي نقلتها صديقته الأوكرانية ومصادر مقربة منه، فقد جرى اعتقاله في بغداد بعد وصوله، ولم تتمكن تلك المصادر منذ ذلك التاريخ من معرفة مكان وجوده أو الجهة التي تحتجزه، كما انقطعت أخبارُه ولم تتوفر معلومات موثوقة عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
وتثير هذه المعلومات مخاوف بشأن سلامته، ولا سيما في ظل وجود الوثيقة المنسوبة إلى عصائب أهل الحق المصنفة ارهابية في النمسا التي تتضمن اسمه، وما ورد فيها من تهديدات بحق الأشخاص المدرجين في القائمة.
ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن أدلة مستقلة تحدد الجهة التي نفذت الاعتقال أو مكان احتجازه، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من واقعة الاعتقال وظروفها.
تساؤلات حول تقييم المخاطر قبل تنفيذ الترحيل
وتطرح القضية تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات النمساوية مع المستندات التي قدمها الشاب خلال إجراءات اللجوء، ومدى تقييمها للمخاطر التي قال إنه قد يواجهها في حال إعادته إلى العراق.
كما تثير تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتبعتها السلطات النمساوية للحصول على وثائق سفر بديلة، بعد رفض السفارة العراقية في فيينا إصدار وثائق له، وفقاً لما ذكرته محاميته، وكذلك بشأن الدور الذي أدته السفارة العراقية في برلين في استكمال إجراءات الترحيل.
وتسعى NMSA.at إلى الحصول على توضيحات من المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء ووزارة الداخلية النمساوية بشأن ملف الشاب، والأسس التي استندت إليها عملية ترحيله، وما إذا كانت المستندات المتعلقة بالتهديدات التي أشار إليها قد خضعت للتقييم قبل تنفيذ الإعادة.
كما تبقى معرفة مكان وجوده الحالي والجهة المسؤولة عن احتجازه في العراق من أبرز الأسئلة التي تنتظر إجابات رسمية، في ظل انقطاع أخباره منذ وصوله إلى بغداد في 11 نوفمبر 2026 حيث نفّذت السلطات النمساوية، بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فجر يوم 11 نوفمبر 2026، عملية ترحيل جوي عبر طائرة مستأجرة من فيينا إلى العراق وجورجيا، شملت 24 شخصاً من الجنسيتين العراقية والجورجية لعدم امتلاكهم حق الإقامة القانونية في النمسا.