التجربة في 2027 والإطلاق في 2029.. البنك المركزي النمساوي يكشف خارطة طريق اليورو الرقمي

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن البنك المركزي النمساوي اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 الجدول الزمني لإطلاق اليورو الرقمي في منطقة اليورو، حيث تبدأ المرحلة التجريبية منتصف 2027 تمهيداً لاعتماده رسمياً اعتباراً من 2029، مؤكداً أنه سيكمّل النقد التقليدي ولن يلغيه.

الجدول الزمني والمرحلة التجريبية بمشاركة 36 مزود دفع

تدخل الاستعدادات لإطلاق عملة رقمية أوروبية خاصة مرحلتها الحاسمة؛ فوفقاً للجدول الزمني الحالي الذي حدده البنك المركزي النمساوي اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سيتمكن المواطنون في منطقة اليورو بأكملها من الدفع بانتظام باستخدام اليورو الرقمي اعتباراً من عام 2029 كأقرب تقدير. وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، تبرز محطتان أساسيتان؛ إذ يجري حالياً استكمال الإطار القانوني على مستوى المشرّعين في الاتحاد الأوروبي، وبمجرد إقرار الأساس القانوني، ستنطلق اعتباراً من منتصف عام 2027 مرحلة تجريبية تمتد لعام واحد يُخضع فيها النظام لفحص واختبار شاملين. ولهذا التشغيل التجريبي العملي، اختار البنك المركزي الأوروبي بالفعل 36 مزوداً لخدمات الدفع لتجربة آليات التعامل في قطاع التجارة، والمدفوعات عبر الإنترنت، وكذلك التحويلات المالية بين الأفراد.

اليورو الرقمي لن يلغي النقود الورقية والمعدنية

ويشدد البنك المركزي النمساوي على نقطتين جوهريتين في المقام الأول، هما عدم استبدال النقد التقليدي، وضمان الخصوصية مع توفير إمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت. ويجري تطوير اليورو الرقمي بصفته نقداً رقمياً صادراً عن البنك المركزي، بحيث لا يهدف إلى إزاحة الأوراق النقدية والعملات المعدنية من التداول، بل إلى تكميلها وتوفير خيار إضافي إلى جانبها.

مجانية الاستخدام والخصوصية والاستقلال عن الشركات غير الأوروبية

وفيما يتعلق بمزايا اليورو الرقمي وآلية عمله، من المقرر أن يكون استخدامه الأساسي مجانياً تماماً ودون أي رسوم للمواطنين في منطقة اليورو، مع إتاحة استخدامه سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت عبر الهاتف الذكي أو بطاقة الدفع. وعند إجراء المدفوعات دون اتصال بالإنترنت، سيتم تبادل بيانات الدفع — على غرار تسليم النقود الورقية يداً بيد — حصرياً بين الدافع والمستلم، دون أن يتمكن البنك المركزي أو البنوك التجارية من الاطلاع على تفاصيل المشتريات الفردية، وذلك التزاماً بمبدأ «الخصوصية حسب التصميم». وإلى جانب ذلك، يهدف هذا المشروع إلى جعل البنية التحتية الأوروبية للمدفوعات أكثر استقلالية عن شركات البطاقات والتكنولوجيا غير الأوروبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى