الحكومة النمساوية تمرر قانون صادرات الأسلحة الجديد لتسهيل التجارة الأمنية وتحفيز الاقتصاد

النمسا ميـديـا – فيينا:

وافقت الحكومة الاتحادية النمساوية اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على مشروع “قانون صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية” الجديد (Sicherheitsexportgesetz) المخطط له منذ فترة طويلة، بهدف تسهيل صادرات المنتجات العسكرية والأمنية، وتعزيز مكانة النمسا كبلد صناعي عبر استغلال سوق الدفاع بمليارات اليوروهات في أوروبا وتوفير فرص عمل جديدة.

تعزيز الاقتصاد وفرص العمل في قطاع الدفاع

أكد وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (حزب ÖVP) عقب اجتماع الحكومة أنه لا ينبغي تفويت “سوق بمليارات اليوروهات على أعتاب دولتنا” إذا أردنا تقوية النمسا كبلد صناعي. وأشار إلى الارتفاع الأخير في حجم الاستثمارات ضمن هذا المجال في دول الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن يسهم التشريع الجديد في خلق وتوفير المزيد من فرص العمل داخل النمسا.

إجراءات أسرع ورقمية لتعزيز اليقين القانوني

يهدف القانون الجديد إلى توفير قدر أكبر من اليقين القانوني وتسريع سير الإجراءات والمعاملات الرسمية. وأوضح Wolfgang Hattmannsdorfer خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزيرة العدل Anna Sporrer (حزب SPÖ) وسكرتير الدولة Josef Schellhorn (حزب NEOS)، أنه سيتم تسريع إجراءات الموافقة والرقابة عبر العمليات الرقمية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير الروتينية.

تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء البيروقراطية

يشمل التبسيط تسهيل الوصول إلى تقديم الطلبات إلكترونياً، حيث سيكفي مستقبلاً تقديم كتاب رسمي غير شكلي من الشركة مصحوباً باستخدام الهوية الرقمية (ID Austria). كما سيتم إلغاء التعيين المعقد والمكلف للمفوض المسؤول الذي كان مطلوباً في السابق. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح القانون إمكانية تعليق وإيقاف التصاريح مؤقتاً في حال تغير تقييم المخاطر، مع تكليف السلطات الرسمية بنفسها باستخراج المستندات المطلوبة (مثل مستخرجات السجل السكاني والسجل العدلي/الجنائي).

تنظيم الاستخدام المزدوج والتوافق مع القانون الجنائي

ينظم القانون الجديد أيضاً قطاع البضائع والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج (Dual Use)، وهي البضائع التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. وستقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإصدار مرسوم توضيحي لضمان اليقين القانوني للشركات والبنوك، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة 320 من قانون العقوبات النمساوي (“الدعم الحظر للجهات المشاركة في النزاعات المسلحة”).