“النمسا السفلى أولاً”.. إغلاق 53 مركزاً جديداً لإيواء طلبة اللجوء بحلول نهاية العام واسترداد أموال المساعدات غير المستحقة

النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:

أعلن نائب حاكم ولاية النمسا السفلى Udo Landbauer ومستشار الولاية لشؤون اللجوء والأمن Martin Antauer، يوم الثلاثاء في Sankt Pölten، عن إغلاق 53 مركزاً إضافياً لإيواء طلبة اللجوء بحلول نهاية العام، ليصل إجمالي المراكز المغلقة إلى 64 مركزاً (إغلاق مركز من كل 5 مراكز بالولاية)، وذلك ضمن استراتيجية “النمسا السفلى أولاً” لإنهاء فوضى اللجوء وتعزيز الأمن وتوفير النفقات.

مراجعة الاستراتيجية وحصيلة الإجراءات المشددة

أكد نائب حاكم الولاية Udo Landbauer خلال المؤتمر الصحفي المشترك “النمسا السفلى أولاً” الذي عقد يوم الثلاثاء، التزام الحكومة بالوعود التي قطعتها في بيانها الحكومي بتاريخ 23 مارس 2023، والتي تنص على وضع مصالح المواطنين وأمنهم وقيمهم في المقدمة. وأوضح Udo Landbauer أن ولاية النمسا السفلى كانت أول ولاية تستبدل المساعدات النقدية المقدمة لطلبة اللجوء ببطاقة الخدمات العينية، مما أدى إلى انخفاض عدد طلبة اللجوء بنسبة 40% في العام الأول، ليصل التراجع إلى 75% بعد مرور نحو عامين ونصف على تطبيقها. كما أشار إلى فرض التزام الإبلاغ الإضافي لمنع استغلال نظام الحماية أو السفر لقضاء العطلات، مع الإشارة إلى بدء إجراءات استرداد الأموال من اللاجئين الأوكرانيين الذين أخفوا تقاضيهم لمعاشات تقاعدية من أوكرانيا واستلموا مبالغ دون وجه حق، مشدداً على عدم التسامح مع أي محاولات احتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية سواء من السوريين أو الأفغان أو الأوكرانيين.

حزمة قرارات جديدة وإغلاق مئات الأسرة

وحول الخطوات المقبلة، كشف Udo Landbauer عن التحضير لتطبيق قواعد سلوك جديدة ولائحة داخلية أكثر صارمة لطلبة اللجوء، يقع تنفيذها على عاتق مستشار الولاية Martin Antauer في شهر ديسمبر المقبل. وتأتي حملة إغلاق مراكز الإيواء كخطوة تنفيذية حاسمة، حيث تم إغلاق 11 مركزاً منذ أواخر الصيف الماضي، وتتواصل العملية لإغلاق 53 مركزاً آخر. وأكد Udo Landbauer أن الهدف الرئيس هو فرض النظام والانتقال من فوضى اللجوء إلى سياسة مسؤولة تلبي تطلعات ناخبي ولاية النمسا السفلى خطوة بخطوة.

انتقادات للحكومة الاتحادية وأولويات أمنية

من جانبه، شدد مستشار الولاية لشؤون اللجوء والأمن Martin Antauer على أن أمن المواطنين يأتي في مقدمة الأولويات قبل احتياجات طلبة اللجوء، موجهاً انتقادات حادة للحكومة الاتحادية النمساوية جراء ما وصفه بسوء الإدارة واستنزاف صناديق الدعم الاجتماعي والضغط الهائل على قطاعي التعليم والصحة والتراجع الحاد في الشعور بالأمن. وأعرب Antauer عن رفضه لاستلام أسرة سورية في فيينا آلاف اليورو شهرياً من أموال الضرائب، وهو ما يثير استياء أفراد المجتمع العاملين، مؤكداً أن ولاية النمسا السفلى تستغل كافة الصلاحيات المتاحة لها للحد من هذه الظواهر عبر بطاقة الخدمات العينية وواجب الإبلاغ وقواعد السلوك وتقييم مراكز الإيواء.

التوزيع الجغرافي للمراكز الـ 53 المغلقة حسب المقاطعات

أوضح Martin Antauer أن تقييم مراكز اللجوء أسفر عن إغلاق 11 مركزاً بين نهاية أغسطس والوقت الحالي، ومع إغلاق 53 مركزاً إضافياً بحلول نهاية العام، ستنخفض النسبة بمقدار الخمس تقريباً مقارنة بـ 360 مركزاً كانت قائمة في الصيف. وتتوزع المراكز الـ 53 المقرر إغلاقها على المقاطعات كالتالي:

• Mistelbach: 8 مراكز.
• Gänserndorf: 6 مراكز.
• Baden: 4 مراكز.
• St. Pölten-Land: 4 مراكز.
• Gmünd: 3 مراكز.
• Krems (المدينة): 3 مراكز.
• St. Pölten (المدينة): 3 مراكز.
• Lilienfeld: 3 مراكز.
• Bezirk Wiener Neustadt: 3 مراكز.
• Waidhofen/Thaya: 3 مراكز.
• Scheibbs: 3 مراكز.
• Horn: مركزان (2).
• Mödling: مركزان (2).
• Zwettl: مركز واحد (1).
• Krems-Land: مركز واحد (1).
• Melk: مركز واحد (1).
• Amstetten: مركز واحد (1).
• Waidhofen/Ybbs: مركز واحد (1).
• Neunkirchen: مركز واحد (1).

خفض البيروقراطية ومواصلة النهج الصارم

واختتم Antauer بالإشارة إلى أن إغلاق هذه المراكز يستهدف جعل ولاية النمسا السفلى موقعاً غير جذاب لطلبة اللجوء، وتوفير المزيد من الأمن والنظام في البلديات، بالإضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتوفير الوقت والمال. وأكد أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، بل ستستمر الولاية في نهجها الصارم والإعلان عن نتائج الخطوات القادمة أولاً بأول.