بدعوى حظر لمس لحم الخنزير دينياً.. المحكمة العليا (VwGH) تلغي حكماً لصالح نمساوية أسلمت حديثاً رفضت وظيفة بمطعم وجبات سريعة
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
ألغت المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) في فيينا حكماً سابقاً لصالح امرأة مسلمة، مؤكدةً أحقية هيئة العمل (AMS Wels) في إلغاء معونة الطوارئ (Notstandshilfe) عنها لمدة 42 يوماً إثر رفضها التقديم لوظيفة بمطعم وجبات سريعة بدعوى حظر لمس لحم الخنزير دينياً، حيث شددت المحكمة على أن الامتناع عن التقديم يُعد إحباطاً لفرصة عمل دون التثبت من طبيعة المهام.
تفاصيل النزاع وشروط وظيفة مطعم الوجبات السريعة
تعود خلفية القضية إلى امرأة نمساوية تعمل كأخصائية في مجال الفندقة والمطاعم (Gastronomiefachfrau)، وكانت تتقاضى معونة الطوارئ (Notstandshilfe) منذ شهر يوليو/تموز 2024. ورغم إبلاغها هيئة العمل (AMS) سابقاً بعدم رغبتها في العمل بمهنتها السابقة دون إبداء أسباب دينية حينها، أرسل لها مكتب AMS Wels في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 عرض عمل كمعاونة مطبخ (Küchenhilfe) لدى إحدى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، براتب وبدوام يتراوح بين 30 و40 ساعة أسبوعياً. وشملت مهام الوظيفة تحضير المنتجات وتعديلها، وتنظيف المطبخ، والتخلص من النفايات، دون اشتراط خبرة سابقة.
امتناع عن التقديم وعقوبة هيئة العمل (AMS)
امتنعت السيدة عن تقديم طلب الوظيفة، مما دفع مكتب AMS Wels في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فرض عقوبة تعليق معونة الطوارئ لمدة 42 يوماً اعتباراً من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية الأمر، ادعت السيدة أنها سهت عن عرض الوظيفة ولم تتجاهله عمداً، غير أنها عادت ودَفعت بمسوغات دينية خلال مراحل التقاضي، موضحة أنها اعتنقت الإسلام في 12 مارس/آذار 2023 وتلتزم بارتداء الحجاب، وأن عقيدتها لا تحظر استهلاك لحم الخنزير واللحوم غير المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية فحسب، بل تحرم أيضاً التجارة بها وملمستها، وبما أن سلسلة المطاعم تقدم هذه المنتجات، فإن الوظيفة تُعد غير مقبولة (unzumutbar) بالنسبة لها. وفي المقابل، شددت هيئة العمل (AMS) على أنه كان يتوجب عليها التقديم للمقابلة الشخصية للتحقق مما إذا كان بإمكانها استلام مهام لا تتطلب ملامسة اللحوم.
حكم القضاء الإداري والتخبط بين الذكاء الاصطناعي وبحث Google
لجأت السيدة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht)، والتي أصدرت حكماً لصالحها وقضت بإلغاء عقوبة AMS، مستندة إلى أن حرية الاعتقاد والديانة (Religionsfreiheit) يجب مراعاتها عند تقييم مدى ملاءمة الوظيفة. وشهدت هذه المرحلة تفصيلاً لافتاً يتعلق بمدى تحريم ملامسة لحم الخنزير في الفقه الإسلامي؛ حيث اعتمد مكتب AMS في تقييمه الأولي على بحث أجرته عبر الذكاء الاصطناعي (KI-Recherche) زعم أن ملامسة اللحم ليست محرمة، وهو ما انتقدته المحكمة الاتحادية واعتبرته غير دقيق، مستندة إلى بحث أجرته بنفسها عبر محرك Google وصل إلى نتائج معاكسة.
قرار المحكمة الإدارية العليا (VwGH) وإلزامية التقديم
لم يقبل مكتب AMS بالحكم وقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا (VwGH)، التي ألغت الحكم الصادر لصالح السيدة. وأوضحت المحكمة العليا أن السيدة لم يكن يحق لها تجاهل عرض الوظيفة مطلقاً، إذ لم يكن مستبعداً من البداية إمكانية عملها داخل المطعم دون ملامسة لحم الخنزير. وأكدت VwGH أن التقديم للوظيفة كان واجباً عليها للاستفسار عن المهام الفعلية أثناء المقابلة، وأن الامتناع عن التقديم يُعد بحد ذاته إحباطاً لفرصة عمل محتملة. وأشارت المحكمة العليا إلى أنها لم تحتج للبت في مدى تعارض ملامسة اللحم مع الأحكام الدينية، بل اعتمدت على عدم استيضاح السيدة لطبيعة العمل، وأعادت القضية إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لإعادة النظر فيها.