تعديلات شاملة.. النمسا تضاعف تعويضات ضحايا الجرائم إلى 24 ألف يورو وتلغي المهلة الزمنية للطلبات
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الحكومة النمساوية، عن إجراء إصلاحات تشريعية شاملة على قانون تعويض ضحايا الجرائم (Verbrechensopfergesetz)، تهدف إلى مضاعفة قيمة التعويضات المالية وتوسيع نطاق الدعم النفسي والخدماتي الموجه لضحايا الجرائم الجسيمة وأسرهم. وجاء الإعلان بالتزامن مع مشاركة وزير الداخلية Gerhard Karner ورئيس حكومة فيينا المحلي Michael Ludwig ومدير الشرطة الاتحادية Michael Takàcs في وضع إكليل من الزهور في ساحة Desider-Friedmann-Platz بوسط العاصمة فيينا تخليداً لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه الإسلامي Kujtim F. في 2 نوفمبر 2020 وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح بليغة، حيث تسعى التعديلات الجديدة إلى وضع حد للمعاناه والبيروقراطية الطويلة التي يواجهها المتضررون للحصول على المستحقات والرعاية اللازمة.
مضاعفة تعويضات الآلام وتوسيع التغطية المالية
تتضمن مسودة التعديلات القانونية، التي أُعدت بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات خدمة الضحايا وخبراء متخصصين، مضاعفة قيمة تعويضات الآلام والأضرار الجسدية والنفسية (Schmerzensgeld) لتصل في حدها الأقصى إلى 24.000 يورو، بعد أن بقيت المبالغ دون تغيير منذ عام 2013. وتتوزع الفئات الجديدة لتشمل رفع المرحلة الأولى من 2.000 إلى 4.000 يورو، والمرحلة الثانية إلى 8.000 يورو، والمرحلة الثالثة إلى 16.000 يورو، وصولاً إلى 24.000 يورو للمرحلة الرابعة. كما شملت التعديلات مضاعفة بدل تكاليف الجنازات والمراسم ليصل إلى 10.000 يورو.
تسهيلات إدارية وإلغاء المهلة الزمنية لتقديم الطلبات
تضمن الإصلاح التشريعي إلغاء شرط تقديم تقارير طبية أو تقييمات خبرة إضافية (Gutachten) للحصول على تعويضات المرحلة الأولى للقاصرين من ضحايا العنف الجنسي وكذلك لأقارب المتوفين جراء الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، جرى إلغاء المهلة الزمنية التي كانت محددة سابقاً بثلاث سنوات لتقديم طلبات التعويض، مما يضمن حق ذوي الضحايا والمتضررين في المطالبة بالدعم المالي والمعنوي حتى بعد مرور فترات طويلة على وقوع الحادثة.
تعزيز خدمات الرعاية النفسية وتأمين المنازل وتنظيف موقع الجريمة
تضمّن المقترح التشريعي رفع عدد مراكز التدخل عند الأزمات (Kriseninterventionszentren) المُمولة رسمياً من 10 إلى 20 مركزاً، مع إتاحة خدمات الدعم النفسي لفترات زمنية طويلة تشمل مراحل انتهاء المحاكمات الجنائية والأيام التذكارية. كما شملت التعديلات تقديم منح مالية تصل إلى 800 يورو لإصلاح أو تبديل الأبواب ونظم الإغلاق المتضررة لإعادة الشعور بالأمان للمتضررين داخل منازلهم، فضلاً عن إدخال بند جديد يتيح صرف حتى 5.000 يورو لتغطية تكاليف التنظيف الاحترافي لموقع الجريمة (Tatortreinigung) في الشقق السكنية أو السيارات الخاصة.
تصريحات المسؤولين الحكوميين حول التعديلات
أكدت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger أن الهدف الرئيسي من Reform هو ضمان حصول المتضررين على الدعم المستحق دون الدخول في إجراءات معقدة. ومن جانبه، أوضح وزير الداخلية Gerhard Karner أن هذه الخطوة تعزز منظومة المساعدة والأمان للأفراد الذين يعانون من آثار جسدية أو نفسية شديدة، بينما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann على واجب الدولة في الوقوف إلى جانب الضحايا والتعامل الجاد مع الأضرار النفسية والتبعات غير الظاهرة للجرائم.