رفضوا منحه الجنسية النمساوية بسبب خدش سيارة وسرعة زائدة.. القضاء يلغي قرار ولاية فورارلبرغ

النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:

ألغت المحكمة الإدارية الولائية (LVwG) في ولاية فورارلبرغ (Vorarlberg) قرار حكومة الولاية القاضي برفض منح الجنسية النمساوية للاجئ معترف به مقيم في النمسا منذ شهر نوفمبر 2015، وذلك بعد أن رُفض طلبه في شهر أبريل 2026 بداعي ارتكابه مخالفات مرورية. وأكدت المحكمة في حُكمها أن المخالفات المرورية الصادرة بحقه تُعد طفيفة وغير كافية لمنع حصوله على الجنسية النمساوية.

رفض إداري بسبب مخالفة سرعة وخدش في موقف سيارات

وكان الشاب النمساوي المقيم (وهو لاجئ معترف به يعيش في Vorarlberg منذ نوفمبر 2015، ومتزوج من مواطنة نمساوية ولديه طفلان صغيران، ويعمل بدوام كامل ولم يتلقَّ أي مساعدات حد أدنى للدخل Mindestsicherung خلال السنوات الأخيرة) قد تقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية النمساوية لدى إدارة حكومة ولاية فورارلبرغ (Amt der Vorarlberger Landesregierung) في مايو 2025. وفي أبريل 2026، رفضت السلطات الطلب استناداً إلى انتهاكات لقانون المرور (StVO)، مشيرة إلى عدم وجود ضمانة تشير إلى أن الشاب “يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه الجمهورية”.

وتعود المخالفات إلى حادثتين منفصلتين؛ الأولى في يونيو 2022 حين تجاوز السرعة المحددة داخل المنطقة السكنية بمقدار 29 كم/ساعة ودفع غرامة قدرها 360 يورو، حيث جرى التقاط الصورة بالرادار فور نهاية منطقة تحديد السرعة بـ 70 كم/ساعة. أما الحادثة الثانية فكانت في أكتوبر 2025 عندما احتك أثناء الخروج من موقف سيارات سوبرماركت بسيارة أخرى، مما أسفر عن خدشين في إطار العجلة وخدش طفيف في طلاء الصدام، وصدرت بحقه غرامة بقيمة 700 يورو لعدم توقفه وعدم إبلاغه الشرطة فوراً، وهي عقوبات أصبحت نهائية ومكتسبة للدرجة القطعية.

المحكمة: المخالفات تفتقر إلى “المحتوى غير القانوني الجسيم”

وفحصت المحكمة الإدارية الولائية الحادثتين بالتفصيل وخلصت إلى نتيجة مغايرة لطرح الولاية؛ إذ أوضحت أن أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في قانون الجنسية النمساوي لا تنطبق إلا عند ارتكاب أكثر من “مخالفة إدارية جسيمة ذات محتوى غير قانوني خاص”. واعتبرت المحكمة أن تجاوز السرعة وعدم الإبلاغ الفوري عن الحادث لا يندرجان تحت هذه الفئة بالنظر إلى انخفاض إطار العقوبة.

وبالنسبة للمخالفتين الأشد (عدم التوقف وعدم التعاون في حصر أضرار الحادث)، رأت المحكمة أنهما تخلوان من “المحتوى غير القانوني الجسيم” في هذه الحالة؛ حيث استغلت السلطات ما نسبته 11% فقط من الحد الأقصى للعقوبة البالغ 2,180 يورو، كما أن الحادث وقع داخل موقف سيارات ولم ينجم عنه سوى أضرار مادية خفيفة دون تعرض أي شخص للخطر، فضلاً عن اقتناع المحكمة بصدق الشاب في أنه لم يلاحظ وقوع الاحتكاك أصلاً.

توقعات مستقبلية إيجابية وإعادة تقييم الطلب وأكدت المحكمة أن تقييم السلوك المستقبلي يتطلب تطبيق معايير صارمة دون المبالغة فيها؛ إذ إن مخالفة السرعة وقعت قبل أربع سنوات ونصف في منطقة تجارية، ولم تقع أي مخالفات أخرى منذ حادثة موقف السيارات، مما ينفي وجود أي إصرار أو نمط سلوكي لانتهاك القوانين.

ورغم أن هذا القرار لا يعني منح الجنسية تلقائياً، إلا أنه يَلزم ولاية فورارلبرغ بإعادة دراسة ملف التجنيس وتحديث تحقيقات الدخل والملائمة المالية للشاب، مع الالتزام التام بالرأي القانوني الصادر عن المحكمة، علماً بأن القرار غير قابل للطعن أو المراجعة أمام المحكمة الإدارية العليا (VwGH).