تقرير رقابي يكشف مفارقة.. تكاليف المستشفيات في النمسا تقفز 71% رغم تراجع أعداد المرضى

النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة النمساوي، الجمعة 20 نوفمبر 2026، عن ارتفاع تكاليف المستشفيات في النمسا بنسبة 71% رغم تراجع أعداد المرضى بنسبة 22%، مسلطاً الضوء على ولاية النمسا السفلى وضرورة إصلاح تمويل «المرضى الضيوف» في مستشفيات فيينا.

ارتفاع قياسي في النفقات رغم تراجع الإقامة الداخلية بالمستشفيات أفاد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة النمساوي، نُشر صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 10:03، بأن تكاليف المستشفيات والمؤسسات العلاجية في النمسا تواصل الارتفاع بشكل ملحوظ، على الرغم من انخفاض أعداد المرضى. وأكد المدققون في تقريرهم أنه في ظل النقص الحاد في الكوادر وارتفاع التكاليف، بات من الضروري توظيف الموارد المتاحة بكفاءة أكبر، مشيرين إلى أن النفقات الصحية العامة في النمسا تُعد مرتفعة حتى عند مقارنتها ببقية دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، فإنه في الوقت الذي تراجع فيه عدد حالات الإقامة الداخلية في المستشفيات بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2024 منذ تطبيق الإصلاح الصحي لعام 2013، قفزت التكاليف على مستوى النمسا بنسبة 71 بالمئة خلال الفترة الزمنية ذاتها.

تحديات التوظيف في النمسا السفلى و«الخطة الصحية 2040+» وأوضح التقرير، الذي ركز بشكل خاص على ولاية النمسا السفلى، كيف تنعكس التطورات الطبية جنباً إلى جنب مع الموارد البشرية المتاحة والميزانيات المحدودة على القطاع الصحي. وتعاني المستشفيات الأصغر حجماً وغير الواقعة في المناطق المركزية من «صعوبات في شغل الشواغر الوظيفية للأطباء في تخصصات طبية معينة، وسجلت تراجعاً في أعداد الكوادر»، في وقت لم تكن فيه حكومة الولاية تطرح مواقع المستشفيات للنقاش أو إعادة التقييم في الماضي بسبب الضمانات السياسية.

وفي سياق متصل، اعتبر ديوان المحاسبة أن «الخطة الصحية 2040+» (Gesundheitsplan 2040+)، التي أقرها برلمان ولاية النمسا السفلى في مارس 2025 بعد إشراك العديد من خبراء الصحة، ستُحدث تغييرات تدريجية خلال السنوات المقبلة، واصفاً هذا القرار بأنه «إيجابي من حيث المبدأ» وأنه يمثل تحولاً هيكلياً ضرورياً «لتمكين استخدام الموارد بفعالية وكفاءة أكبر».

سباق الرواتب وارتفاع معدلات العمل الجزئي والأنشطة الجانبية للأطباء وانتقد المدققون بشدة المنافسة القائمة بين الولايات الاتحادية لاستقطاب الأطباء، حيث عمدت ولايات مثل النمسا السفلى إلى استحداث نموذج جديد للرواتب. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن «الولايات تخوض هذه المنافسة أيضاً عبر زيادات الرواتب، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية للمستشفيات»، موصياً كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بالعمل على اعتماد نهج موحد ومنسق على مستوى النمسا بأكملها فيما يتعلق بنماذج الرواتب.

كما رصد التقرير ارتفاعاً لافتاً في نسبة العمل بدوام جزئي؛ إذ ارتفعت هذه النسبة في ولاية النمسا السفلى من 26 بالمئة إلى 32 بالمئة بين عامي 2019 و2024، في حين أبلغ نحو ثلثي الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً عن مزاولة عمل إضافي أو نشاط جانبي. ويرى ديوان المحاسبة أنه ينبغي مستقبلاً، عند النظر في طلبات العمل بدوام جزئي التي لا تستند إلى حق قانوني ملزم، التحقق مما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تستدعي الموافقة عليها، والتأكد من عدم تعارضها مع المصالح الوظيفية والخدمية المهمة.

المطالبة بنموذج تمويلي جديد لحل أزمة «المرضى الضيوف» بين النمسا السفلى وفيينا وطالب المدققون بإيجاد حل جذري لملف «المرضى الضيوف» (المرضى الذين يتلقون العلاج في ولاية غير ولاية إقامتهم)؛ فخلال السنوات من 2018 إلى 2024، سُجلت في مستشفيات فيينا بمتوسط 70,524 حالة إقامة داخلية سنوياً لأشخاص يقيمون في ولاية النمسا السفلى، وهو ما شكل نسبة ثابتة تراوحت بين 16 بالمئة و17 بالمئة من إجمالي حالات الإقامة الداخلية في مستشفيات العاصمة فيينا خلال تلك الفترة.

وأكد ديوان المحاسبة أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في توفير رعاية صحية «فعالة» للمرضى في المستشفيات، ولكن بشرط «توفر تعويض مالي كافٍ مقابل تقديم هذه الرعاية». ولفت التقرير إلى أن الديوان كان قد أوصى وزارة الصحة بالفعل في عامي 2015 و2018 بالعمل على إيجاد آلية لهذا الغرض، إلا أن الأساس القانوني والمالي للتمويل المشترك عبر الولايات لا يزال مفقوداً حتى اليوم. وختم الديوان بالتأكيد على أن وضع مثل هذا الأساس بات ضرورياً لتجاوز الأشكال التنظيمية المجزأة عبر تجميع الخدمات الطبية المعقدة في مواقع مناسبة «وجعل الرعاية في المستشفيات أكثر كفاءة»، مشيراً إلى وجود محادثات جارية حالياً بين النمسا السفلى وفيينا، بينما أُبرمت بالفعل اتفاقيات ثنائية مماثلة بين ولاية شتايرمارك وكل من النمسا العليا وسالزبورغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى