حزب الخضر يطالب بفرض حد أقصى لأسعار وسائل النقل العام ورفع الضريبة على شركات النفط في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
طالب حزب الخضر النمساوي (Die Grünen)، عشية الجلسة الطارئة للمجلس الوطني (Nationalrat) المقرر عقدها غداً لمناقشة آلية كبح أسعار الوقود الجديدة (Spritpreisbremse)، بفرض قيود أشد على هامش أرباح شركات النفط الكبرى، وتوسيع نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية (Übergewinnsteuer) لتشمل الغاز والتدفئة المركزية (Fernwärme)، إلى جانب إقرار فرملة لأسعار وسائل النقل العام (Öffi-Preisbremse) لحماية المواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر والقطاع الاقتصادي في ظل الارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.
مطالب بتوسيع ضريبة الأرباح الاستثنائية وكبح أسعار النقل العام
وأكد حزب الخضر في بيان صحفي رسمي ضرورة فرض حد أقصى أعلى على هامش أرباح كبرى شركات النفط، وتوسيع ضريبة الأرباح الاستثنائية لتشمل منتجي الغاز والتدفئة المركزية إلى جانب شركاء إنتاج الكهرباء. كما حث الحزب على إقرار كبح لأسعار وسائل النقل العام يغطي التذكرة المناخية (Klimaticket) والاشتراكات الإقليمية، إضافة إلى تمديد خفض ضريبة الكهرباء (Elektrizitätsabgabe) المخصصة للأسر والشركات التجارية.
تفاصيل الآلية الحكومية لكبح أسعار الوقود
وتنص الخطة الحكومية المطروحة لكبح أسعار الوقود خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على خفض ضريبة الزيوت المعدنية (Mineralölsteuer) بمقدار 6.7 سنت للتر، مما يهبط بضريبة الديزل إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. يُضاف إلى ذلك تحديد هامش أرباح شركات النفط بمقدار 3.5 سنت للتر، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى خفض ضريبة القيمة المضافة، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيف عن المستهلكين أكثر من 12 سنت لكل لتر وقود.
انتقادات لارتفاع هامش أرباح شركات النفط والغاز
وفي إطار حثه على محاسبة شركات الطاقة المستحوذة، أوضح حزب الخضر أن هامش أرباح الديزل قبل حرب إيران كان يحوم حول 15 سنت للتر، بينما يتراوح حالياً بين 40 و50 سنت للتر، مشيراً إلى أن آلية كبح الأسعار المقدمة من الحكومة الاتحادية تُخفض هذا الهامش بنسبة ضئيلة لا تتعدى 3.6 سنت فقط.
كما انتقد الحزب حصر ضريبة الأرباح الاستثنائية على قطاع الكهرباء واستثناء الغاز والتدفئة المركزية، مؤكداً أن هذا التمييز يضعف ويثبط جهود التوسع في إمدادات الطاقة المتجددة بدلاً من توجيه تلك الأرباح لتمويلها.
مطالبات بتسقيف أسعار تذاكر وسائل النقل العام
وشدد حزب الخضر على أنه في الوقت الذي تُعقد فيه جلسة طارئة للمجلس الوطني لكبح أسعار الوقود، تستمر أسعار تذاكر وسائل النقل العام بالارتفاع دون أي ضوابط. وطالب الحزب الحكومة الاتحادية والولايات بفرض حد أقصى لأسعار التذاكر وتسوية آليات التمويل اللازمة مع اتحادات النقل (Verkehrsverbünde)، مع تقديم دعم ومساعدات موجهة ومباشرة لفئات الطلاب والمعلمين وكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.