رئيس IGGÖ ويؤكد اللجوء إلى المحكمة الدستورية.. ردود فعل متباينة في النمسا مع بدء تطبيق حظر الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً
النمسا ميـديـا – فيينا:
مع بدء العام الدراسي الجديد اليوم في شرق النمسا، دخل حظر الحجاب الجديد للفتيات حتى سن 14 عاماً حيز التنفيذ بشكل رسمي في المدارس. وشهد اليوم الأول أداءً هادئاً وبشكل منظم في غالبية المؤسسات التعليمية وفق التقييمات الأولية الصادرة عن نقابات المعلمين، في حين أقبلت بعض الفتيات بالحجاب نتيجة عدم المعرفة الكاملة بالقانون، كما سجلت بعض المدارس حالات توتر فردية مع انطلاق تطبيق القرار.
تقييم نقابي يشيد بالهدوء والانضباط في اليوم الأول أكد رئيس ممثلي المعلمين Paul Kimberger عن الفصيل النقابي FCG في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية APA، أن التقريرات الأولى الواردة من المدارس تشير إلى سير العملية التعليمية بشكل “منظم ومحترم للغاية”. ومن جانبه، أفاد ممثل نقابة معلمي المدارس الإلزامية في فيينا Thomas Bulant عن الفصيل النقابي FSG، بأن اليوم الأول شهد “بداية هادئة للعام الدراسي لم تُسجل منذ فترة طويلة”.
تفاوت في الالتزام وسلوكيات متباينة في بعض مدارس فيينا في المقابل، قدم Thomas Krebs عن فصيل FCG، وهو نائب رئيس اللجنة المركزية لمعلمي ولاية فيينا، قراءة أكثر تفصيلاً للموقف، موضحاً وجود مدارس شهدت استجابات متباينة تتراوح بين عدم المعرفة بالقرار مع إبداء الاستعداد الكامل للتعاون، وصولاً إلى تسجيل حالات من “العدائية العلنية”. وأشار Krebs إلى عدم وجود أي مؤشرات على دعوات للمقاطعة، مع الإشارة إلى وجود موقع مدرسي واحد في منطقة Wien-Favoriten سجل عدداً “ملحوظاً” من المخالفات.
استقرار في النمسا السفلى وموقف حاسم من الهيئة الإسلامية بشأن الغرامات من جهتها، أعلنت مديرية التعليم في النمسا السفلى عدم تسجيل أي اضطرابات، مشيرة إلى أن الفتيات اللاتي حضرن بالحجاب كنّ حالات فردية للغاية وتم التعامل معها وحلها داخل النطاق المدرسي. وعلى صعيد آخر، انتقد رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا IGGÖ السيد Ümit Vural عبر برنامج Ö1-Mittagsjournal بشدة التقرير الذي نشرته صحيفة Krone حول تعهد جمعيات إسلامية بدفع الغرامات الإدارية عن أولياء الأمور، مشدداً على وجوب احترام القانون والالتزام به، وأكد أن IGGÖ والمجتمعات الدينية العشرة التابعة لها لن تتحمل أية غرامات مالية.
طعن قضائي جديد أمام المحكمة الدستورية العليا VfGH ورغم تأكيد IGGÖ على ضرورة الالتزام بالقانون، إلا أنها تعتبر حظر الحجاب انتهاكاً لمبدأ الحياد الديني والفلسفي للدولة، وتستعد لإعادة إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا VfGH. وتأكيداً لما نشرته صحيفة Presse، تلقت المحكمة الدستورية عبر وكالة APA طلباً رسمياً لإلغاء القانون مع بداية العام الدراسي، وذلك بعد رفض طعن سابق قبل فصل الصيف لعدم المباشرة القانونية حينها، وهو ما أصبح نافذاً ومباشراً في الوقت الحالي.