سابقة قضائية في النمسا.. تعويض لشخص “غير ثنائي الجنس” بسبب استمارة تعاقد إلكترونية

النمسا ميـديـا – فيينا:

في حكم يُعد الأول من نوعه في النمسا، قضت محكمة فيينا المدنية بفرض غرامة وتعويض مالي ضد إحدى شركات الاتصالات الكبرى لصالح شخص غير ثنائي الجنس (Nichtbinär)، بعدما حصرت الاستمارة المخصصة للتعاقد الاختيار بين جنسين فقط (“أنثى” أو “رجل”)، وهو ما اعتبره القضاء تمييزاً غير قانوني يفرض توجيه خطاب خاطئ للعملاء.

سابقة قضائية: تعويض عن التمييز في الاستمارات الإلكترونية

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما أراد الشخص المعني إبرام عقد اشتراك بإنترنت مع شركة اتصالات كبرى عبر موقعها الإلكتروني، غير أن نموذج التعاقد فرض اختيار اللقب بين “Frau” (امرأة) أو “Mann” (رجل) بشكل إجباري لإتمام الطلب. وأكدت المحكمة الإقليمية للقضايا المدنية في فيينا (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) أن هذا الإجراء يُعرض العملاء الذين لا ينتمون للتقسيم الثنائي لمواقف تمييزية وضغوطات عند تلقي الفواتير والعقود والرسائل الإعلانية، وقضت بإلزام شركة الاتصالات بدفع تعويض مالي قدره 500 يورو للمتضرر بسبب التمييز على أساس الجنس.

توصيات “Klagsverband” ودعوة لإلغاء تحديد الجنس غير الضروري

تبنت منظمة “Klagsverband” (الاتحاد المعني بإنفاذ حقوق ضحايا التمييز) القضية عبر دعوى نموذجية (Musterklage). وأوضحت المنظمة، التي تضم تحت مظلتها 70 منظمة حقوقية، أن قانون المساواة في المعاملة (Gleichbehandlungsgesetz) يحظر التمييز عند الوصول إلى البضائع والخدمات، مشيرة إلى أن إجبار المستهلكين على اختيار جنس لا يعبر عنهم يُعد مخالفة صريحة. ولتجنب وقوع الشركات في التمييز، أوصت المنظمة بعدم جمع البيانات المتعلقة بالجنس إلا في حالات الضرورة القسوى، أو الاكتفاء بالتحية المحايدة مثل “Guten Tag” المتبوعة بالاسم الأول والعائلة.

الإطار القانوني والتنوع الجنسي في النمسا

شدد الحكم القضائي على أنه لا يجوز للشركات فرض تصنيف جنسي على العميل خلافاً لرغبته أو إكراهه عليه. ويُذكر أنه منذ عام 2020، يتيح سجل الأحوال الشخصية (Personenstandsregister) في النمسا عدة خيارات للجنس تشتمل على: ذكر (männlich)، أنثى (weiblich)، بيني (inter)، متنوع (divers)، مفتوح (offen)، أو عدم التحديد (keine Angabe)، علمًا أن القانون النمساوي لا يحدد عدداً حصرياً أو مسميات محددة للأنواع الاجتماعية.