عاصفة انتقادات تطال مشروع «المساعدات الاجتماعية الجديدة» في النمسا وتحذيرات من تفاقم الفقر والتمييز

النمسا ميـديـا – فيينا:

واجه مشروع قانون «المساعدات الاجتماعية الجديدة» للحكومة الاتحادية في النمسا، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انتقادات واسعة في فيينا ومختلف الولايات خلال مرحلة التقييم، بسبب قصر المهلة وتشديد شروط الدعم وتداعياتها المعيشية قبيل تطبيقه مطلع 2027.

اعتراضات واسعة على المضمون والجدول الزمني

يواجه مشروع القانون الحكومي الخاص بـ«المساعدات الاجتماعية الجديدة» موجة انتقادات حادة خلال مرحلة المراجعة والاستشارة التشريعية الجارية، إذ لم تقتصر عشرات المذكرات والآراء التي وردت حتى مساء أمس الخميس على مضمون القانون فحسب، بل امتدت لتشمل قصر فترة التقييم وضيق المهلة الزمنية المتاحة حتى موعد بدء التنفيذ المقرر مطلع عام 2027.

استياء الولايات وتحذيرات من تكاليف إضافية

كانت عدة ولايات اتحادية قد وجهت، يوم الخميس، انتقادات لاذعة للخطط الحكومية؛ إذ رأت الولايات التي يقودها حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي على وجه الخصوص أن القواعد المتعلقة بقيمة المخصصات المالية ليست صارمة بما يكفي، كما أعربت عدة ولايات عن شعورها بعدم إشراكها بصورة كافية في مسار المفاوضات، حيث وصف المستشار الإقليمي لولاية شتايرمارك Hannes Amesbauer (عن حزب الحرية النمساوي) ما جرى بأنه «إشراك شكلي»، في حين حذرت ولاية النمسا العليا من تكاليف إضافية «هائلة» ستترتب على قطاع شؤون ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية.

ديوان المحاسبة ينتقد غياب التوحيد الكامل للمعايير

من جانبه، رحب ديوان المحاسبة الاتحادي بتحديد مبالغ ثابتة للبالغين في مسودة القانون بهدف توحيد مستويات معينة من الإعانات وشروط استحقاقها، غير أنه انتقد عدم تطبيق التوحيد التشريعي بشكل كامل، موضحاً أن المسودة تمنح الولايات «هوامش تصرف واسعة» فيما يتعلق بقيمة مخصصات السكن ومعدلات إعانة الأطفال (من الطفل الثاني وحتى الرابع)، بينما أشارت الغرفة الاقتصادية النمساوية إلى احتمال أن تمتنع الولايات الاتحادية في نهاية المطاف عن تطبيق الضوابط الواردة في المشروع المزمع إقراره.

هيئة سوق العمل: التطبيق في كانون الثاني 2027 مستحيل

نالت مهلة التقييم المحددة بثلاثة أسابيع فقط انتقادات واسعة في المذكرات المقدمة، إذ وصفتها هيئة سوق العمل النمساوية بأنها «غير كافية لإجراء فحص مهني وقانوني وتنظيمي وتقني»، بينما أكدت الدائرة الدستورية في المستشارية الاتحادية أن المهلة «يجب أن تبلغ ستة أسابيع في الحالات الاعتيادية». واعتبرت هيئة سوق العمل هدف تطبيق الإصلاح اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2027 أمراً «غير ممكن»، نظراً لأن التنفيذ يتطلب «تدخلات جوهرية في إجراءات العمل والمعالجة الإلكترونية للبيانات» وتطوير أدوات دعم جديدة، مقترحة تحديد الأول من كانون الثاني/يناير 2028 موعداً عاماً لبدء التشغيل الفعلي.

مصطلحات قانونية فضفاضة تثير التحفظات

أبدت عدة جهات، من بينها هيئة سوق العمل النمساوية، تحفظات إزاء ورود مصطلحات وتسميات غير واضحة في المسودة، مشيرة إلى أن مصطلح «المبلغ الأساسي للاندماج» غير معرف بدقة، كما دعت المشرّع إلى توضيح الخدمات التي يشملها مصطلح «إعانة الاندماج» على وجه التحديد. ورأت الهيئة أن عبارات مثل «الاستعداد المستدام» و«المشاركة الفاعلة» و«بذل الجهد المناسب» فضفاضة للغاية، فيما شددت الدائرة الدستورية على أن المسودة لا تحدد بوضوح «من يُعد غير مندمج في المجتمع بشكل دائم بعد»، إلى جانب رصد هيئة سوق العمل أوجه غموض في مرحلة الاندماج المقررة في سوق العمل.

منظمات الإغاثة: الإصلاح يفاقم الفقر ويعجز عن تأمين الحد الأدنى

أثارت الضغوط المالية الناجمة عن المشروع قلقاً بالغاً في العديد من المذكرات؛ إذ كتبت منظمة «دياكوني» الخيرية أن المسودة تخفق في أداء مهمتها المتمثلة في «مكافحة الفقر»، منتقدة وجود «ثغرات في توفير السكن ميسور التكلفة»، و«قواعد غير فاعلة للحالات الاستثنائية الصعبة»، فضلاً عن «نقص عروض المساعدة والدعم». بدورها، طالبت منظمة «كاريتاس» الحكومة بإعادة النظر في نقاط جوهرية، حيث حذرت رئيسة المنظمة Nora Tödtling-Musenbichler من أن «هذا الإصلاح يفاقم الفقر». كما تركز الجدل حول انخفاض قيمة المخصصات خلال مرحلة الاندماج، إذ أوضح مركز استشارات المدينين أنه لا يمكن تصور كيفية تغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية بمخصص يبلغ 70 في المئة من المعدل الصافي لبدل التعويض التكميلي للأفراد العزاب، أي ما يعادل 861 يورو شهرياً في عام 2026.

مخاوف من تفاقم فقر الأطفال والتراجع عن الوعود الحكومية

أثار التراجع عن تطبيق «الضمان الأساسي للأطفال»، الذي كان معلناً في البرنامج الحكومي، موجة استياء إضافية؛ إذ رأت مكاتب الدفاع عن حقوق الأطفال والشباب في النمسا في هذا التراجع، إلى جانب التخفيضات المزمعة في المساعدات الاجتماعية، تناقضاً صريحاً مع هدف الحكومة المعلن بخفض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030. وفي السياق ذاته، اعتبرت غرفة العمال في فيينا أن الإصلاح «يقوّض» هدف الحكومة الاتحادية الرامي إلى خفض فقر الأطفال إلى النصف، فيما واصلت الممثلية الاتحادية للشباب مطالبتها بإقرار الضمان الأساسي للأطفال.

أعباء جديدة على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

لفتت لجنة الرصد المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومفوضة شؤون ذوي الإعاقة Christine Steger في مذكرتيهما إلى الإشكالية المترتبة على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بمبدأ التبعية والتكافل داخل الأسر المشتركة، موضحتين أن ذلك يعني عملياً أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون مثلاً مع والديهم في منزل واحد لن يحصلوا تلقائياً على حق الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، بل سيظلون معتمدين على إعالة الوالدين مدى الحياة.

تحذيرات من التبعية المالية الدائمة والدفع نحو المؤسسات الرعائية

أوصت لجنة الرصد باستثناء جميع أشكال سكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تعريف الأسرة المشتركة بشكل مبدئي، وهو ما أيدته مفوضة شؤون ذوي الإعاقة بمطالبتها بمعاملة البالغين من ذوي الإعاقة بوصفهم وحدة استحقاق مستقلة، مشددة على أن السكن المشترك مع الأقارب يجب ألا يؤدي إلى تبعية مالية دائمة لهذه الفئة. كما نبهت اللجنة إلى أن المسودة تستثني دور الرعاية المؤسسية فقط من تعريف الأسر المشتركة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى «دفع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً» نحو الإقامة في المؤسسات الرعائية.

اتهامات بالتمييز ضد اللاجئين ومخالفة الالتزامات الحقوقية

ذكّرت منظمة العفو الدولية في النمسا بالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة ضمان حصول الأشخاص غير القادرين على تأمين معيشتهم أو من لا تكفيهم مواردهم الذاتية على الدعم من خلال المساعدات الاجتماعية. وانتقدت المنظمة استحداث ما يُسمى «الخدمة الأساسية – الاندماج»، معتبرة إياها معاملة تمييزية غير متكافئة بحق اللاجئين مقارنة بالمواطنين النمساويين، كما أعلنت منظمة «دياكوني» رفضها «لنظام مساعدات اجتماعية يضع الحاصلين على الحماية عمداً في وضع أسوأ»، في حين سجلت الدائرة الدستورية بدورها تحفظات قانونية بهذا الشأن.

عقوبات مزدوجة وقلق أممي من تدهور أوضاع اللاجئين

طالت الانتقادات أيضاً نظام العقوبات المتعددة، إذ أشارت منظمة «دياكوني» إلى أن عدم إتمام دورة اللغة قد يؤدي إلى فقدان العلاوة الإضافية أو خفض مخصصات المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن التهديد بفرض غرامات إدارية بموجب قانون الاندماج تتراوح قيمتها بين 1,500 و5,000 يورو. من جهتها، أكدت غرفة العمال في فيينا وجوب توفر برامج الاندماج وسوق العمل المقررة فعلياً على أرض الواقع، فيما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب منظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء التمييز السلبي المخطط له بحق اللاجئين مقارنة بالمواطنين النمساويين.

هيئة المظالم والخضر يطالبون بتصحيح المسار

أشادت هيئة المظالم الشعبية ببعض التحسينات الواردة في المشروع، مثل تلك المتعلقة بالأمهات والآباء المعيلين بمفردهم والأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها سجلت انتقادات على نقاط عديدة، حيث قال أمين المظالم Bernhard Achitz (المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي) إن «المسودة تحمل خطر تصعيب الوصول إلى المساعدات الاجتماعية أو جعله مستحيلاً بالنسبة لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها»، مستشهداً بتأكيدات المحكمة الدستورية العليا المتكررة على «وجوب أن يحقق نظام المساعدات الاجتماعية غايته في تجنب الأزمات الاجتماعية ومكافحتها». بدوره، دعا حزب الخضر الحكومة إلى أخذ المذكرات التقييمية على محمل الجد والأخذ بمقترحات التحسين، حيث اعتبر المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في الحزب Markus Koza أن عدداً من التعليقات يثبت إخفاق الحكومة في تحقيق الأهداف التي وضعتها بنفسها.